الأمم المتحدة تعتمد توصية تقدم بها المغرب في مجال القضاء على الفقر

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بالإجماع التوصية التي تقدم بها المغرب "للنهوض بالسياحة البيئية من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة".
ويهدف هذا القرار إلى النهوض بالسياحة البيئية كآلية من أجل التقليص من الفقر وتمكين الساكنة الفقيرة من تحقيق اكتفاءها الذاتي وحماية التنوع البيئي.
وأكد حوالي 92 بلدا الذين تبنوا بشكل توافقي هذه التوصية (27 بلدا من الاتحاد الاوربي و عددا من البلدان الإفريقية والعربية والآسيوية والأميركية-لاتنية) أن السياحة البيئية يمكن لها أن تساهم في التنمية المستدامة وأن تشكل مؤشرا إيجابيا لتوفير المداخيل ومناصب الشغل ومحاربة الفقر والمجاعة والمساهمة بالتالي بشكل مباشر في تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وشددت التوصية على ضرورة الرفع من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن أنشطة السياحة البيئية بكل البلدان وخاصة البلدان النامية على الخصوص بإفريقيا.
كما دعت هيآت الأمم المتحدة إلى تشجيع السياحة البيئية باعتبارها آلية من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف الالفية للتنمية ودعم جهود وسياسات البلدان النامية في هذا المجال.
وطالبت المؤسسات المالية الإقليمة والدولية إلى تقديم الدعم الكافي للبرامج والمشاريع المرتبطة بالسياحة البيئية مع الأخذ بعين الاعتبار الامتيازات الاقتصادية والبيئية لهذه الأنشطة.
وأشادت التوصية كذلك بالجهود التي بذلت في اطار مسلسل مراكش حول أشكال الاستهلاك والإنتاج المستدام بما في ذلك الفريق الخاص حول التنمية المستدامة والسياحة.
وتعزز هذه المبادرة الدبلوماسية المغربية، التي أشادت بها مجموع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة صورة ودور المغرب كبلد الاستقبال السياحي يمتلك مؤهلات مهمة وتراث تاريخي وثقافي وطبيعي فريد وغني ومتنوع.
وتندرج هذه المبادرة أيضا في إطار السياسة التي تنهجها المملكة في مجال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي الرامية إلى تعبئة كل الموارد واستغلال كل المؤهلات والفرص من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وحسب الملاحظين، فإن المصادقة على هذه التوصية المغربية دليل على الثقة التي وضعها الشركاء في المملكة بخصوص السياسة التي ينهجها منذ الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في يناير 2001 بمراكش خلال المناظرة الوطنية حول السياحة.
وذكروا أن هذه السياسة تعطي الامتياز للتنمية السياحية المستدامة التي تحترم البيئة وتحمي وتثمن التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.
وأكدوا أن المصادقة على هذه التوصية التي تأتي خمس سنوات قبل الموعد المحدد لتحقيق أهداف الألفية للتنمية تترجم الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية و تؤكد انخراطها من أجل تحقيق هذه الأهداف.