مؤتمر«ريو + 20».. نحو اعتماد اقتصاد أخضر

رؤساء الدول والحكومات يدعون للقضاء على الفقر وتغيير أنماط الاستهلاك وحماية الموارد الطبيعية
تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،»ريو زائد 20»، الذي اختتم أشغاله يوم الجمعة الماضي، وثيقة يلتزم المجتمع الدولي بموجبها بالعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض واعتماد اقتصاد أخضر والقضاء على الفقر.
وجدد رؤساء الدول والحكومات بموجب هذه الوثيقة، التي أشادت بها البرازيل والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وانتقدتها بشدة منظمات المجتمع المدني، التزامهم «بالتنمية المستدامة وبتشجيع بناء مستقبل مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لصالح كوكب الأرض ولفائدة الأجيال الحالية والمقبلة».
كما نصت الوثيقة، التي تقع في 53 صفحة وتحمل عنوان «المستقبل الذي نصبو إليه»، على «بذل قصارى الجهد للإسراع بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، بحلول سنة 2015»، وأكدت على المبادئ المذكورة في المؤتمرات والقمم السابقة في هذا المجال.
وأكد النص الختامي أيضا أن الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة وشروطها الأساسية تتمثل بالأساس في القضاء على الفقر وتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارتها.
وشددت الوثيقة على ضرورة بناء عالم عادل ومنصف وشامل للجميع، مع الالتزام بالعمل سويا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل، وتحقيق التنمية الاجتماعية وحماية البيئة بما يعود بالنفع على الناس كافة.
كما جددت البلدان المشاركة التزامها «بتعزيز التعاون الدولي لمجابهة التحديات المستمرة المتصلة بتوفير التنمية المستدامة للجميع، ولاسيما في البلدان النامية».
وأكدت الوثيقة الختامية أيضا على أن «التنمية المستدامة تقتضي اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة وأن تحقيقها لا يتم إلا «بالائتلاف العام بين الناس والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتضافر جهودهم من أجل المستقبل الذي نصبو إلى تحقيقه لصالح الأجيال الحالية والمقبلة».
من جانب آخر، تم الإعراب من خلال هذه الوثيقة عن القلق إزاء الآثار السلبية لتغير المناخ والتي تؤثر، بحكم نطاقها وخطورتها، على كافة البلدان وتقوض قدرتها، ولاسيما البلدان النامية، على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتهدد استمرارية الأمم وبقاءها، وهو ما يتطلب «عملا عاجلا وطموحا، وفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».
وبخصوص الاقتصاد الأخضر، أوضحت الوثيقة أنه «يعد، في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة»، مشددة، في الوقت ذاته، على أن لكل بلد «نموذجه وأدواته التي تختلف تبعا لظروفه وأولوياته الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة» الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.