غازوال 50 في الأسواق بعد أسبوعين

ابتدءا من فاتح يناير المقبل، سيتم الشروع في تسويق غازوال 50 بالعديد من المحطات الوطنية، بدلا عن الغازوال العادي والغازوال 350، اللذين سيختفيان من الأسواق نهائيا بحلول أبريل المقبل.
واستنادا إلى مصادر من وزارة الشؤون العامة والاقتصادية، فإن تسويق الغازوال الجديد سيتم بطريقة تدريجية انطلاقا من فاتح يناير المقبل، في أفق التعميم الكلي فيما بعد. وتبعا لذلك، ستختفي، بشكل تدريجي، جميع الأنواع الملوثة كالغازوال العادي والغازوال 350، ليحل مكانهما غازوال أنظف من نوع 50. كما سيجري تعميم البنزين بلا رصاص وإلغاء البنزين العادي، وفق قرار وزارة الطاقة والمعادن رقم 1546-07، القاضي بإجبارية احترام المواصفات الجديدة للمواد البترولية، بصفة مطابقة في خطوطها العريضة، للمعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، قال عادل الزيادي، رئيس مجموعة النفطيين بالمغرب، إن «وزارة الطاقة والمعادن تعقد في الوقت الراهن اجتماعات متواصلة مع المهنيين من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات المصاحبة لتسويق المنتوج الجديد». وأضاف الزيادي، في تصريح ل«المساء»، إن عملية التعميم ستمتد من يناير المقبل وإلى غاية أبريل، في أفق الحذف النهائي للغازوال العادي، والذي من المرجح أن يختفي من الأسواق في أفق مارس المقبل. وبخصوص أسعار المنتوج الجديد، قال رئيس مجموعة النفطيين بالمغرب إن «الأسعار جد مناسبة، وهي قريبة من سعر الغازوال العادي، ولا تزيد عنه إلا بحوالي 60 سنتيما».
من جهتها، أصدرت إدارة شركة «لاسامير» بيانا أكدت فيه أن موعد بداية تسويق الغازوال الجديد هو فاتح يناير. وأكد البيان أن الإدارة اتخذت جميع الترتيبات المادية والتقنية من أجل الشروع في التعميم التدريجي لهذا المنتوج الجديد في الأسواق المغربية. وبالموازاة مع الاستعدادات المواكبة لتسويق الغازوال الجديد، تسود تخوفات من أن تصطدم عملية التسويق بعدة صعوبات تتعلق أساسا -يقول رئيس مجموعة النفطيين بالمغرب- ب»نقل المادة وتخزينها، وكذا مراقبة معايير الجودة، خاصة وأن غازوال 50 الجديد يتسم بجودة عالية». هذه الجودة العالية، يضيف المتحدث ذاته، «تفرض اتخاذ مجموعة من الاحتياطات في التعامل معها، خصوصا في ما يتعلق بصيانة الآليات».
وتوقع عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب، أن تعرف عملية تسويق الغازوال الجديد تعثرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وعزا العلوي، أسباب هذا التعثر إلى أسباب تقنية مرتبطة بشركة لاسامير، والتي تسبب تأخر برنامجها في هذا الإطار في صعوبة تغطية جميع الحاجيات على الصعيد الوطني. ورجح رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب أن يلجأ المغرب إلى استيراد حاجياته إلى حين تحقيق التوازن في أفق أبريل المقبل. وأردف قائلا: «نتوقع أن يصبح الغازوال الجديد متوفرا في جميع المحطات على الصعيد الوطني في أبريل المقبل». وأشار إلى أن عملية تسويق الغازوال الجديد ستطرح صعوبات مالية كبيرة تتحملها شركات التوزيع، التي ستكون مجبرة على مسح خزاناتها سواء في المستودعات أو المحطات حتى تتقبل الغازوال الجديد، وهو ما يكلف مالية كبيرة تصل إلى حوالي 10 ملايير سنتيم كصوائر لتنظيف خزانات المستودعات والمحطات على الصعيد الوطني.
وفي ما يخص عملية المراقبة، قال رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب إن المغرب يتوفر على مختبر الطاقة للمراقبة الميدانية، إلى جانب مختبر آخر تابع للأشغال العمومية، يتكلف بمراقبة وتقييم جودة المواد، وهو ما سيسد الباب أمام محاولات الغش.
ويرى مراقبون أن قرار الحكومة القاضي بتسويق الغازوال الجديد، انطلاقا من فاتح يناير المقبل، يكتنفه الغموض، لأنه لا يتضمن أي إشارة إلى التخفيض، مما يرجح، حسب محللين، أن الأسعار، على المستوى الوطني، ستبقى مستقرة. وكانت مصادر حكومية، أكدت في وقت سابق أنه في حال بلوغ سعر البرميل ما بين 50 و60 دولارا في السوق العالمي، فإنه من الضروري تخفيض ثمن المحروقات في المغرب.