فلاح: بنكيران سيتجاوب مع مطلب التعديل ونحن نشتغل كأحزاب سياسية وليس كوزراء

استغرب رفض أعضاء في الحزب للمذكرة رغم تبنيها من طرف أعضاء اللجنة التنفيذية

في هذا الحوار يتحدث لحسن فلاح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن سياق مطلب التعديل الحكومي، «الذي جاء من أجل تصويب البطء الذي عرفته السنة الأولى من العمل الحكومي. ويؤكد فلاح أن
ملاحظات الحزب حول بعض الوزراء في الحكومة لا تقتصر فقط على الوزراء الاستقلاليين بل تشمل وزراء في الأحزاب الأخرى المشكلة للتحالف الحكومي، مبديا في الآن ذاته استغرابه للأصوات التي عبرت عن رفضها للمذكرة، التي قدمها الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط.
- بداية هل التعديل الذي يطالب به حزب الاستقلال له طابع تقني، من خلال استبدال وزير بآخر، أم أن الأمر يتعلق بروح العمل الحكومي؟
المذكرة التي قدمت لا تتضمن فقط التعديل الحكومي، بل إن هذه المذكرة تضمنت أكثر من 30 صفحة وجاء التعديل في فقرة واحدة، حيث تتحدث عن سياق مجيء هذه الحكومة والمناخ الديمقراطي والسياسي المتواصل الذي عرفه المغرب، والذي مهد لهذه الحركية المجتمعية التي جاء على ضوئها دستور جديد وجاءت انتخابات صفق لها الجميع، واعتبرت انتخابات نزيهة، وهو ما بوأ حزب العدالة والتنمية الصدارة. هذا الشيء حتم علينا أن نشارك في هذه التجربة نظرا لمكانة هذا الحزب لدينا، والأصوات التي حصلنا عليها، والتي اعتبرناها إشارة على أن تقييم المواطنين لعملنا هو بمثابة تقييم إيجابي لحصيلتنا. ومن ثم كان لابد أن نشارك، لأننا اعتبرنا أن الامتحان الذي اجتزناه في 25 نونبر كان امتحانا ناجحا. وبالتالي فبعد سنة من التجربة الحكومية ارتأينا أن نقدم من باب النصيحة، كحزب خبر مجال العمل الحكومي والمعارضة، وقلنا إنه إذا كانت السنة الأولى عرفت نوعا من البطء فهذا التصويب كان لابد أن نتقدم به، وقلنا بأننا نحتاج لميثاق كآلية جديدة لنا كأحزاب لتكون منارة سنشتغل على ضوئها، ولابد من إعادة النظر في ميثاق الأغلبية لإعادة نوع من التوازن والتداول على رئاسة الأغلبية، واعتبرنا أنه كانت هناك أخطاء في البداية وبالتالي كان لابد من التنبيه إليها. وعليه فقد جاء التعديل الحكومي في هذا السياق، بالإضافة لمراجعة ميثاق الأغلبية، لأن هناك عددا من الوزراء أبانوا أنه لا فائدة من المزيد من الانتظار.
- هل ينتمي هؤلاء الوزراء فقط لحزب الاستقلال أم من أحزاب أخرى في التحالف الحكومي؟
لا لدينا ملاحظة على عدد من الوزراء من حزب الاستقلال وغيره، ولكن لم نصل بعد إلى مناقشة أسماء هؤلاء الوزراء. وعلى كل فالمذكرة قدمت وتحتاج لفترة لتطلع عليها مكونات الأغلبية، ونتوقع في حزب الاستقلال أن يكون اجتماع في التحالف لتكون هذه المذكرة محمل مذاكرة مسؤولة بما يتطلب ذلك من صراحة ومسؤولية.
- هل جرى نوع من التوافق داخل حزب الاستقلال حول هذه المذكرة ؟
هذه المذكرة قطعت أشواطا منذ شهرين، إذ منذ الاجتماع الأول لتحالف الأغلبية بعد انتخاب القيادة الجديدة للحزب، كان هناك اجتماع للأغلبية وتحدث الأخ الأمين العام بكل وضوح وصراحة مع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية، وعبر عن إرادته ورغبته لترجمة الحركية التي عرفها المؤتمر الأخير. وبالتالي تعالت أصوات تقول إنه لا يعقل وجود تغييب للمرأة والأقاليم الجنوبية وحقائب الحزب غير وازنة، حيث كانت هنالك مطالب للقيادة على أن تعمل، في إطار الأغلبية، لإجراء تقييم لحضور الحزب في الحكومة. ولهذا فالأمين العام للحزب قدم هذا المطلب في إطار الأغلبية، وطُلب منه أن يقدم ذلك في إطار مذكرة مكتوبة. وفي هذا الإطار تم تشكيل لجينة داخل اللجنة التنفيذية التي هيأت المسودة وكان هنالك نقاش شارك فيه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، وبعد بلورتها تمت مناقشتها من جديد داخل اللجنة وتم تبنيها من طرف الجميع.
- لكن كانت هناك ندوة صحفية لمجموعة من الأعضاء عبروا فيها عن رفضهم لهذه المذكرة؟
لا علم لي بتلك الندوة ولا الجهة التي دعت إليها، وقرأت عنها فقط في الصحافة. وهذه ممارسة لا أخلاقية في العمل السياسي، لأنه كما نقول بالدارجة المغربية «اللي كايشطح ماكايخبيش وجهو». كان يجب أن نعرف الجهة التي دعت لتلك الندوة وأن نعرف الجهة التي تمثلها، لأن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية تجولوا في مختلف ربوع المملكة وعقدوا اجتماعات. فالكل يشيد بأعمال اللجنة التنفيذية والكل متحمس للاشتغال بنفس جديد وبأن ما تحقق في المؤتمر الأخير، من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، يشكل شرارة، يمكن أن تكون فيها بعض الأخطاء، ولكن الكل مجمع على إنجاح التجربة، وقد فوجئنا بما قام به هؤلاء الإخوان. وبالنسبة لنا فهذه المذكرة قدمتها اللجنة التنفيذية والأمين العام للحزب، وهي تدخل في صميم الصلاحيات المخولة للجنة التي طوقها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني باليقظة، وأن تكون مواكبة ومشتغلة وتترجم رغبة المؤتمرين في تدابير واقعية وملموسة، منها مراقبة العمل الحكومي ومتابعته.
- هل تتوقع أن يتجاوب رئيس الحكومة مع مطلب التعديل الحكومي؟
لا يتعلق الأمر برئيس الحكومة بل يتعلق بالأغلبية التي يجب أن تجلس، لأن مكونا أساسيا داخل الأغلبية طرح مبادرة وملاحظة ومقترحا، وبالتالي يجب أن يلقى حقه من المناقشة في إطار الحفاظ على التماسك داخل الأغلبية، ولا أظن أن بنكيران سيعتبر أن هذا المبادرة كلاما لا أساس له أو فارغا، بل سيقرأ المذكرة بعناية وسيتجاوب مع مطلب الحزب.
- اتهمتم حزب العدالة والتنمية بالانفراد في اتخاذ بعض القرارات، من بينها موضوع إصلاح صندوق المقاصة، لكن في نفس الوقت لديكم وزير على رأس وزارة الاقتصاد والمالية ودوره أساسي في أي إصلاح. أليس ذلك تناقضا؟
هذا هو إشكال ميثاق الأغلبية، فورش كالمقاصة يجب معالجته في إطار مكونات وقيادات الأغلبية ومجلس التحالف، حيث يجب أن يطرح الأمر ويتخذ القرار على المستوى السياسي، وتتم فيه المشاورات والمناقشة على نطاق واسع، وآنذاك عندما تتبلور الفكرة السياسية وبعد أن يناقش ويتم الحسم فيه، فآنذاك تنزيله على مستوى الحكومة والوزارات يصبح أمرا سهلا. أما رأي وزير المالية فإنه يبقى رأيا لوزير المالية، ورأي الحزب هو الذي يؤخذ في إطار مجلس التحالف. ولحد الساعة فهذا المجلس لم يسبق أن طرح عليه هذا الموضوع ولم يسبق لمكونات الأغلبية أن ناقشت مثل هذه القرارات الكبرى، كالانتخابات والزيادات في المحروقات والكهرباء، لأن هذه القرارات ليست عملا تقنيا بسيطا، فهذا يمس شريحة واسعة من المجتمع ويمكن أن يخلق احتقانا، وبالتالي مناقشته يجب أن تتم على المستوى السياسي ليتحمل كل طرف مسؤوليته والدفاع عن هذا القرار بقناعة. نحن لم نتصور أن نشتغل كوزراء أو تكنوقراط بل أن نشتغل كأحزاب سياسية في الحكومة لنتخذ القرار على المستوى السياسي والحزبي ويتم تنزيله على المستوى الحكومي.
- أليست هناك مخاوف من أن تؤدي قضية التعديل الحكومي والانتقادات التي يوجهها حزب الاستقلال لحزب العدالة والتنمية والأداء الحكومي ككل إلى «تفجير» التحالف الحكومي من الداخل؟
لماذا هذه المخاوف اليوم ونحن لدينا تجربة جديدة، وهناك ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة وإشراك أكبر شريحة من المجتمع للاطلاع على ما يجري في الأغلبية والحكومة؟ هل النقد الذاتي وممارسة النصح والغيرة على إنجاح التجربة يهدد التحالف؟ أنا أعتقد أن كل هذا هو حرص شديد على إنجاح التجربة لأن الخطير هو الصمت أمام الأخطاء، ولقدر الله أن يقع منزلق، ونحن نعرف الظروف الدولية والعربية والداخلية، وبعد ذلك نأتي لنلوم بعضنا. أليس التخوف هو أن نأتي للانتخابات المقبلة ونجد العزوف ونسبة مشاركة ضئيلة؟