الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال: التعديل الحكومي وسيلة لتقوية الأداء الحكومي

قال الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ حميد شباط في الندوة الصحفية التي نظمها الحزب بمناسبة تقديم مذكرة حزب الاستقلال إلى رئيس التحالف الحكومي يوم الخميس الماضي إن حزب الاستقلال منذ الحراك الذي عرفه المؤتمر السادس عشر قطع وعدا وخصوصا في البرنامج الانتخابي على أن الحزب سيظل وفيا لرجال الإعلام على اعتبار أن المعلومة هي حق أساسي خاصة بعد دستور فاتح يوليوز 2011.
وطرح الأخ شباط سؤالين في أول كلمته هما، لماذا هذه المذكرة والسؤال الثاني لماذا في الوقت الراهن؟ وأضاف أنه مباشرة بعد 23 نونبر الماضي أي بعد انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال وقيادة الحزب أي اللجنة التنفيذية، كان لقاء مع الإخوة في تحالف الأغلبية الحكومية وكان هناك نقاش في الاجتماع الأول وفي الاجتماع الثاني حول التصريحات التي تكون من طرف حزب الاستقلال أو من طرف حزب العدالة والتنمية أو أي حزب داخل التحالف وتم الاتفاق جميعا على إعداد مذكرة من طرف حزب الاستقلال تقدمها إلى الأغلبية الحكومية ليشرح موقف القيادة الجديدة للحزب من عدة قضايا كبرى وخصوصا تدبير الشأن الحكومي.
وأضاف أن المذكرة استغرقت شهرين لتنهيها، وأكد على أنه تم الحرص على تقديم هذه المذكرة في سياق منطقي ومعقول وهو مرور سنة على تشكيل الحكومة، و3 يناير صادف كذلك مرور 100 يوم على انتخاب القيادة الجديدة لحزب الاستقلال وذلك في 23 شتنبر الماضي.
وعبر السيد الأمين العام عن تفاؤله بشأن هذه المذكرة التي أكد أنها سيكون لها وقع في المجتمع المغربي وخصوصا حزب الاستقلال الذي خبر أولا العمل الحكومي لسنوات وكذلك المعارضة لسنوات عديدة.
وقال إن حزب الاستقلال هو دائما صمام الأمان بالنسبة للمغرب موضحا أن المغاربة دائما متشبثين بالثوابت والمبادئ ومتشبثين بأن يظل هذا الوطن مستقرا، وأشار إلى النموذج المغربي بعد انتخابات 25 نونبر 2011 التي أكد الجميع على أنها انتخابات ديمقراطية ونزيهة أعطت تجربة فريدة من نوعها وأعطت لحزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى وأعطت لحزب الاستقلال المرتبة الثانية وذكر أن التحالف الذي تشكل، فرصة الشارع المغربي عن طريق صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن بداية تشكيل التحالف الحكومي لم تكن متينة خصوصا فيما يتعلق بميثاق الأغلبية وقال إن المذكرة توضح كيفية إصلاح هذا الميثاق لكي لا تكون هناك خلافات وليكون هناك عمل جماعي وأن يكون هناك تضامن حكومي لنقطع مع العمل الانفرادي وألا تكون قرارات نابعة من بعض الوزارات دون اللجوء إلى الأغلبية الحكومية خصوصا في القرارات الكبرى والأوراش الكبرى.
وأوضح أن المذكرة تناقش الحكومة من الناحية الإيجابية علما أن كل إيجابيات هذه الحكومة هي استمرار للأوراش التي تم فتحها في الحكومات السابقة وخصوصا بعد حكومة التناوب التوافقي سنة 1998، وأكد أنه من الإيجابيات كذلك اليوم هو أن المغرب تجاوز مرحلة صعبة وأصبح ينعم باستقرار، لكن هذا لا يمنع من طرح العديد من الأسئلة.
وقال إنه لا وجود لانسجام كبير في الحكومة لأنه لا وجود لقيادة فاعلة ورشيدة يمكنها أن تقود التحالف الحكومي على قدر المساواة بين الأحزاب المتحالفة داخل الحكومة، وأشار إلى أن هناك عدة قرارات تؤخذ بشكل متسرع ويتم التراجع عليها، وهناك قرارات انفرادية لا تكون القيادات السياسية على علم بها، وذكر أن هناك عداء للمعارضة وعدم الانفتاح على هذه المعارضة والمغرب في حاجة اليوم إلى كل أبنائه وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية من أجل تنزيل دستور فاتح يوليوز 2011 والذي يستدعي إشراك المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني في تنزيل الدستور.
وأكد السيد الأمين العام أن قوة المغرب في تنوعه التقاضي وتنوعه السياسي والثقافي وفي مجتمع مدني متحرك، وقال إنه ما يلاحظ هو أن هناك طرفاً يسعى إلى الذهاب بالمغرب إلى الفكر الوحيد، موضحا أن حزب الاستقلال لا يتخوف من حزب إداري كما كان في السابق على أن حزبا إداريا أراد أن »يتونس« المغرب ولكن اليوم بكل وضوح الملاحظ أن هناك حزباً أغلبياً يريد »تمصير« أو »مصرنة« المغرب واعتبر ذلك شيئا خطيرا يجب التجند إليه عبر الالتزام بالقوانين والحفاظ على الاستقرار بالمغرب وقال إنه من هنا يأتي حرص حزب الاستقلال على تعديل حكومي يكون منصفا للجميع تكون فيه الرؤية واضحة بالاضافة إلى تطبيق البرنامج الحكومي.
وتحدث الأخ شباط أن البرنامج الحكومي من مهام الأحزاب المشاركة وذلك بهدف الاتفاق على العديد من النقط وعلى برنامج محدد، مشيرا إلى أنه في الحملات الانتخابية للأحزاب هناك من تحدث عن 5٪ من نسبة النمو وهناك من تحدث عن 7٪ من نسبة النمو لكن الآن وصلنا إلى أقل من 3٪ ولازلنا نتحدث على أن الأمور بخير وقال إن الأمور ليست بخير كما يعتقد البعض.
وأشار إلى أن الحكومة لازالت تتحكم في الجهاز التشريعي والدستور ينص على أن البرلمان هو الذي يراقب العمل الحكومي، وذكر أن قانون المالية لسنة 2013 قانون يهدد المغرب بالسكتة القلبية مع المعلم أن المغرب قادم على مشاريع كبرى والصندوق المغربي للتقاعد وما إلى ذلك، وأوضح أن الأغلبية في الكثير من الأحيان لا علم لها بالعديد من القرارات، ودعا إلى ضبط لميثاق الأغلبية.
وقال إن التعديل الحكومي هو وسيلة من الوسائل لتقوية الأداء الحكومي وتسريع وتيرة هذا الأداء، موضحا أنه مرت سنة بدون حوار اجتماعي، وذكر أن هناك احتقاناً اجتماعياً حقيقياً، ومرت سنة دون تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 والذي تم مع الحكومة السابقة ويتضمن عدة نقط أساسية، ومرت سنة دون الإيفاء بمحضر الأطر العليا المعطلة الذي وقع في 20 يوليوز 2011 وهؤلاء المعطلون لا ذنب لهم لأن الانتخابات كانت في نونبر 2011 واعتبر محضر هؤلاء المعطلين قانونيا مع العلم أن قانون الوظيفة العمومية الخاصة بالمباراة لم يصدر في الجريدة الرسمية إلا في دجنبر 2011 بمعنى أن المحضر وقع قبل صدور القانون في الجريدة الرسمية ولهذا فهؤلاء المعطلين لا ذنب لهم.
وأضاف أنه كان على الحكومة أن تلتزم بقرارات الحكومة السابقة، وأشار إلى محضر 26 أبريل الذي يضم مبلغ 1 مليار درهم من أجل تكوين الأطر خصوصا المجازين الذين تم تسجيلهم في العمالات وفي الجهات، وهذا المبلغ تم اقتطاعه من الزيادة في أجور الموظفين آنذاك..
وأكد أن الرغبة هي الرقي بالعمل السياسي ليصبح له مفهوم جديد داخل المغرب ويكون فيه القرار السياسي حاضرا داخل الحكومة، وأوضح أنه عندما يتم الحديث عن نسبة النمو فإنه يتم الحديث عن 30 ألف منصب شغل تقريبا، معتبرا أن هذه الحكومة استمرارية للحكومات السابقة.
وأفاد أن هناك حيفا ضد المرأة في الحكومة الجالية من خلال وجود امرأة واحدة داخلها واعتبر ذلك تراجعا خطيرا ، موضحا أن حكومة الأستاذ عباس الفاسي كانت تضم سبع نساء على عكس الحكومة الحالية التي لا توجد فيها سوى امرأة واحدة مع العلم أن حزب الاستقلال اقترح نساء للتشكيلة الحكومية ولم يؤخذ هذا المقترح بعين الاعتبار.
وقال إن الأقاليم الجنوبية لم تحظ بتمثيلية دخل هذه الحكومة مع العلم أن المغرب مقبل على مشروع الجهوية الموسعة وتطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية واعتبر هذه القضايا جد مهمة.
وأكد على أن بعض الوزارات تستدعي وزيراً واحداً لتدبير شؤون القطاع، مؤكدا على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتحدث السيد الأمين العام لحزب الاستقلال عما سماه ب »لخبطة« في اتخاذ القرارات في غياب الرجوع إلى ميثاق يضبط العمل الحكومي. وأكد على أن الغاية من طرح هذه المذكرة هي مناقشتها داخل الأغلبية.
ودعا إلى احترام المؤسسات على رأسها المؤسسة الملكية إضافة إلى مؤسستي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني أيضا، وقال إن الدستور هو أسمى قانون في البلاد موكدا على التنزيل السليم لهذا الدستور والتسلح بالديمقراطية وطالب بإشراك الجميع في الأوراش الكبرى والمصيرية.
وقال إن هناك حربا على الطبقة الوسطى وهي الخلاف الجوهري مع الحلفاء في الحكومة مؤكدا على تداول لغة واحدة هي لغة العدالة الاجتماعية والرقي بالطبقة الصغيرة لكي تصل إلى الطبقة الوسطى وليس تفقير الطبقة الوسطى باعتبارها محرك الاقتصاد المغربي ودعا إلى الرفع من مستوى الطبقة الفقيرة.
وأكد على إصلاح جبائي حقيقي مشيرا إلى أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن عدد المتقاعدين في السنة أكثر من عدد المدمجين في الوظيفة.
وقال إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال هو المؤسسة الوحيدة التي يمكن لها مناقشة الخروج من الحكومة وليس هناك جهاز آخر من حقه اتخاذ القرار بهذا الصدد، أما المرحلة تستدعي تعديلا اعتبره أساسياً وبنيوياً للخروج مما وصفه بمفترق الطرق.