حجز أسطول شركة النقل الحضري في القنيطرة بعد تغريمها 4 مليارات

بات أسطول شركة النقل الحضري المُحتكِرة لأغلب الخطوط في مدينة القنيطرة مهدّداً بالحجز في غضون الأيام القليلة القادمة، بعدما عجزت إدارة الشركة عن أداء ما في ذمتها من غرامات، كان
مجلس المدينة، الذي يرأسه عبد العزيز رباح، قد فرضها عليها، لمخالفتها الصريحة لبنود دفتر التحملات.
وكشفت المصادر أن رباح، وزير التجهيز والنقل، أعطى الضوء الأخضر لمصالحه للسهر على مباشرة كافة الإجراءات القانونية والإدارية للحجز على حافلات الشركة سالفة الذكر وإيداعها المستودع البلديّ ومنعها كليا من مواصلة نشاطها داخل المدينة، لرفضها تسديد ما يقارب 4 مليارات سنتيم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الشركة لجأت إلى القضاء الإداريّ لإبطال مفعول إجراء الحجز، ورفعت دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، تعترّض فيها على سحب الامتياز منها، معتبرة أنّ قرار إيقاف حافلاتها «اتسم بالشطط في استعمال السلطة»، ملتمسة إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وكانت بلدية القنيطرة قد غرّمتْ، في وقت سابق، شركة النقل الحضري، المُحتكِرة لأغلب الخطوط في المدينة، وحرّرت ضدَّها محاضر مخالفات قاربت المبالغ المالية المترتبة عنها ال40 مليون درهم، بسبب ما اعتبرته الجماعة إخلالا من الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، الذي يربط المجلس بشركة النقل نفسها.
وحول طبيعة هذه المخالفات، أفاد المتحدث أنها متنوعة ومختلفة وتتوزع ما بين الحالة الميكانيكيّة المُتردّية للحافلات وعدم توفر بعضها على عقود التأمين المتعلقة بحوادث الشغل وبالمسؤولية المدنية وبتأمين الركاب، والنقص الحاد في عدد الحافلات وتأخرها الدّائم، إضافة إلى عدم التزامها بالتوقف في المحطات المُخصَّصة لها، وهو ما يتعارض مع ما ينصّ عليه عقد الامتياز، الذي كان مقررا أن ينتهيّ بحلول سنة 2015.
وبات من المرجح، على ضوء هذه المُستجدّات، أن تحظى شركة الكرامة للنقل الحضري، والتي هي أحد فروع مجموعة إبراهيم الجماني، بحقّ استغلال المرفق العموميّ على المدار الحضري بالنسبة إلى كافة الخطوط الموجودة، في القريب العاجل، مع إمكانية إحداث خطوط جديدة في حالة ما إذا اتضح للجهات المعنية وجودُ خصاصٍ في بعض المناطق التي تعرف امتدادا عمرانيّا ملفتا للنظر.