الشرقاوي يدخل على خط أزمة النقل الحضري في القنيطرة ويوفد لجنة من الداخلية للتحقيق

دخل مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، على خط الأزمة المشتعلة في قطاع النقل الحضري في مدينة القنيطرة، لاسيما بعدما أعلن المجلس الجماعي للمدينة نفسها عن نهاية احتكار
شركة «الهناء» هذا القطاع بفوز شركة خاصة بحق استغلال خطوط جديدة في إطار صفقة شاركت فيها أزيد من ثمان شركات.
وكشف مصدر موثوق أن الشرقاوي أوفد لجنة من وزارته للوقوف على تفاصيل هذه الصفقة وملابساتها، خصوصا بعدما اعتبرت جهات في السلطة، معروفة بقربها من الشركة المحتكرة سالفة الذكر، أن ملف إدخال شركة جديدة شابتْه العديد من الاختلالات التي أضرّت بمصالح الشركة الأولى.
وأضاف المصدر نفسه أن اجتماعا «ماراطونيا» عُقِد في أجواء مشحونة، أول أمس، في مقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن وحضره، إضافة إلى مسؤولي الداخلية، كل من أحمد الموساوي، والي الجهة، وعبد العزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة، ويوسف السعيدي، الكاتب العام للعمالة.
وكانت بلدية القنيطرة قد أعلنت، في مطلع الأسبوع المنصرم، عن فوز شركة «الكرامة» للنقل الحضري، والتي هي إحدى فروع مجموعة ابراهيم الجماني، بحق احتكار استغلال المرفق العمومي على المدار الحضري بالنسبة إلى 12 خطا جديدا، تنضاف إليها 6 خطوط أخرى، بحلول سنة 2013، قبل أن يُمنح لها، بعد سنتين، حق احتكار كافة الخطوط، البالغ عددها 28 خطا، مع إمكانية إحداث خطوط جديدة في حالة ما إذا اتضح للجهات المعنية وجود خصاص في بعض المناطق التي تعرف امتدادا عمرانيا ملفتا للنظر.
ويأتي فوز الشركة المذكورة بحق استغلال خطوط جديدة داخل المدينة أياما قليلة بعد خسارة شركة «الهناء»، المحتكرة لقطاع النقل الحضري في المدينة، الدعوى القضائية التي رفعتها ضد عبد العزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة، لإنصافها من القرار الذي صادقت عليه الجماعة الحضرية بإجماع أعضائها، والقاضي بإدخال شركة جديدة يُمنح لها حق استغلال مجموع خطوط النقل الحضري على مراحل، والذي اعتبرته قرارا يضر بمصالحها ويلحق بها خسائر مادية جسيمة.
ويذكر أن العديد من المستشارين الجماعيين سبق لهم أن وجهوا انتقادات لاذعة ليوسف السعيدي، الباشا السابق للقنيطرة والكاتب العام الحالي لولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، في دورات المجلس، متهمين إياه بعرقلة مقرر إدخال شركة جديدة للنقل الحضري وتوفير «الحماية» للشركة المحتكرة للقطاع وتحرير تقارير مغلوطة عن واقع النقل الحضري في المدينة والكذب على الدوائر العليا بتحريف المعطيات الميدانية للضغط من أجل منع أي مقرر تتخذه الجماعة لإدخال شركة جديدة، رغم أزمة النقل الخانقة، التي تكتوي بلهيبها ساكنة القنيطرة والجماعات المجاورة لها، حيث دعوا وزارة الداخلية إلى إقالته والتحقيق معه في شأن تلك الخروقات.
ورجح المصدر نفسه أن يدعو المنتخبون الغاضبون إلى التسريع بعقد دورة استثنائية قبل حلول الموسم الدراسي المقبل لإقالة الشركة الحالية وفسخ العقدة معها، احتجاجا على ما وصفوه بتردي خدماتها وتدهور أسطولها وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين، سواء خلال أيام الدراسة أو العطلة الصيفية.
وتشير بعض المعلومات المؤكدة إلى أن قيمة المخالفات التي حررتها لجنة المراقبة في حق الشركة المذكورة تجاوزت ملايين الدراهم.