ترقية «البوليس» جاهزة والآلاف ينتظرون تحقيق حلمهم

رجال أمن مقصيّون منذ 10 سنوات وآخرون غاضبون من إدارتهم

انتهت اللجنة الإدارية المختلطة المكلفة بالبتّ في ملفات الترقية الخاصة بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني من الإجراءات الأخيرة للإعلان عن ترقية أزيد من
ستة آلاف شرطيّ في الأيام القليلة المقبلة. وقال مصدر أمنيّ ل»المساء» إن رجال الأمن، بمختلف رتبهم، ينتظرون الإفراج عن الترقية في الشهر المقبل، بعد أن أكملت اللجنة الإدارية إعداد قوائم المرشّحين للترقية إلى الرتب الموالية وانتهائها من فحص النقط السنوية الخاصة بكل مرشح ومطابقتها مع المعايير الإدارية المحددة. وحسب المصدر نفسه، فإنّ من بين الشروط التي فرضتها المديرية العامة للأمن الوطني على المرشحين للترقية الأقدمية الواجب توفرها في المرشح، وكذا الملاحظات التي يتعيّن الإدلاء بها من قِبل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم، والتي تُشترَط فيها الموضوعية، مع الابتعاد عن المحاباة والمجاملة والاقتصار فقط على الكفاءات الشخصية والمجهودات المبذولة من قِبل الموظف. وتشير مذكرة أمنية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى أن لجن الترقي انكبّت على دراسة جميع ملفات الموظفين المتوفرين على الشروط القانونية للترشح من أجل الترقي للدرجات الأعلى، محددة في عدة معايير رتبتها من أجل المستحقين للترقية. وحسب المذكرة نفسها، فإنّ الأقدمية في الإدارة تمثل نقطة واحدة عن كل سنة، والأقدمية في الدرجة نقطتين لكل سنة، ومعدل النقط السنوية المحصل عليها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى النقطة المهنية التي يمنحها الرئيس المباشر للمرشح أثناء عرض المقترحات، وختاما بالتنقيط على المسؤولية، وهو من 1 إلى 5. وقال مصدر أمنيّ ل»المساء» إن عددا من العناصر، في مختلف المصالح الأمنية، ينتظرون الترقية بعد أن تجاوزوا المدة المطلوبة بسنتين أو ثلاث سنوات، في حين تجاوز حراس أمن ومفتشو شرطة المدة المطلوبة ب10 سنوات. وستخص الترقية الجديدة آلاف المرشحين، بمن فيهم رجال الأمن الذين يزاولون مهامهم في وضعية إلحاق بالسفارات والقنصليات المغربية في الخارج أو في بعض المؤسسات الحكومية. وخصصت لائحة الترقيات الجديدة نسبة مهمّة من الترقيات لذوي الدرجات الدنيا في الأمن الوطني، بهدف تحسين أوضاع هذه الفئة. وسبق أن أثارت الترقية الأخيرة موجة غضب وسط فئة من رجال الأمن، بمختلف الرتب والدرجات، بعد أن ادّعى رجال الأمن الغاضبون أنّ لوائح الترقية استندت إلى معايير غير دقيقة تحكمت فيها «المزاجية والارتجالية».