المدرسة المحمدية للمهندسين.. احتلال السكن الوظيفي وأغذية ذات جودة رديئة أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود شراكة بين المدرسة المحمدية للمهندسين وشركة "م.ا"، والتي افتقرت إلى الشروط القانونية فيما يتعلق بصرف المساهمة المالية للشركة، والتي بلغت نحو 4 ملايين درهم، صرفت منها أكثر من 3 ملايين درهم دون إذن أو سند قانوني. ولفت التقرير الانتباه إلى الاستغلال غير القانوني للمساكن التابعة للمؤسسة، حيث يستغل المدير المساعد اثنين منها، بينما يستغل أشخاص متقاعدون أو من خارج المؤسسة 5 من البنايات الثمانية التابعة لها، فضلا عن استغلال ساكنيها لخدمتي الماء والكهرباء على حساب المؤسسة المذكورة. وفي ما يتعلق بالتغذية، ذكر التقرير غياب شروط السلامة والنظافة في مطعم المؤسسة، ووجود كميات من الأسماك المجمدة سلمت للمؤسسة سنة 2010 بجودة رديئة وتنبعث منها روائح كريهة، فضلا عن عدم احترامها شروط الوزن والتنقية والتجزيء التي تنص عليها الصفقة. وأضاف التقرير ذاته أن الصفقات العمومية المتعلقة بأشغال البناء لا تحترم الشروط القانونية، حيث يشرع في بناء عدد من العمارات دون الحصول على التراخيص اللازمة أو تصميم التهيئة من الوكالة الحضرية، كما تتحمل المؤسسة مصاريف الماء والكهرباء التي يستغلها المقاول خلال عمليات البناء. وفي مقابل ذلك، تؤدي المدرسة أجرة صفقات لم يتم إنجازها أو تعثرت أثناء الإنجاز، كما لجأت الإدارة إلى تغيير تواريخ تسلم المشاريع المنجزة، بهدف تمكين المقاولات من تفادي الغرامات المتعلقة بتأخر تسليم المشاريع.
«لاماب».. خط تحريري لا يحترم التعددية
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الاختلالات التي عرفتها وكالة المغرب العربي للأنباء، والتي تمثلت أساسا في قبول الوكالة لعتاد من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا، وهو ما كلف الوكالة مصاريف بدون جدوى بلغت 3 ملايين و557 ألفا و986 درهم. كما رصد فحص الميزان العمري لزبناء الوكالة المحدد في 31 دجنبر 2009 وجود ديون غير مستخلصة تعود إلى سنة 1987 بمبلغ 20 مليونا و516 ألفا و204 دراهم تمثل ديون المنظمات العمومية وإدارات عمومية، ومؤسسات عمومية وجماعات محلية. وأضاف التقرير أنه من "خلال تحليل الخط التحريري للوكالة يتبين أن جل مصادر الأخبار تستمد من المؤسسات الحكومية والهيئات السياسية، وهذه الوضعية تؤثر على الخط التحريري للوكالة، بحيث يجعلها رهينة في استيفائها للخبر للهيئات الرسمية بدل سعيها لتنويع مصادر الخبر". كما أشار التقرير إلى أن الخط التحريري للوكالة لم يحترم مبدأ التعددية عند تغطية بعض الأحداث المرتبطة ببعض المهرجانات ومسلسل المراجعة الدستورية، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة فتح المجال أمام كل الأطراف المعنية بالحدث.
أكاديميتا فاس ودكالة.. مرافق غير مكتملة وصفقات مبهمة
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات عددا من الاختلالات التي عرفتها أكاديميتا التعليم بكل من جهتي فاس بولمان ودكالة عبدة، ارتبطت بالعنصر البشري من جهة وبالبنيات التحتية من جهة ثانية. وسجل التقرير وجود عدد من الحجرات الدراسية التي تم إنشاؤها دون أن تكون هناك حاجة إلى استعمالها، أو في غياب الهياكل اللازمة لذلك، من قبيل مستودعات الملابس والمختبرات والأقسام العلمية والمراحيض وغيرها، كما لاحظ وجود تصدعات وتشققات في بنيات بعض المؤسسات التعليمية، مما يشكل خطرا على التلاميذ والأساتذة. من جانب آخر ظلت بعض المعدات التي تم اقتناؤها في إطار المخطط الاستعجالي دون استعمال، ويتعلق الأمر بكاميرات وأجهزة تلفاز LCD والسبورات التفاعلية والمجاهر الرقمية. وفي ما يتعلق بالإطعام، ذكر التقرير وجود 278 مؤسسة لا تتوفر على قاعات للإطعام بجهة فاس بولمان وحدها، وتتم هاته العملية في الهواء الطلق أو في قاعات الدرس، فيما تبقى شروط الصحة والنظافة داخل المراقد والمطاعم غير مرضية. وفي الشق المتعلق بالطلبيات العمومية، لاحظ التقرير ضعف التخطيط والبرمجة في إبرام صفقات بناء المؤسسات العمومية، وعدم التوفر على دفتر تحملات نموذجي أدى إلى تهاون المقاولات في الإنجاز أو إخلالها بالشروط المتفق عليها، حيث تتراوح نسبة الأشغال غير المنجزة بين 21 و53 بالمائة. ولاحظ التقرير أداء أكاديمية فاس بولمان لنحو 70 مليون سنتيم نظير صفقات لم يتم إنجازها، مع تسجيل غياب المنافسة في بعض الطلبيات، ووجود فروق واضحة في أثمان بعض المشتريات في صفقات أخرى.
القنيطرة.. صفقات تفتقر للشفافية ونافورات بحوالي مليار سنتيم لا تستوفي المواصفات
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من طلبات العروض التي تهم صفقات أنجزت بمدينة القنيطرة، افتقرت إلى الشفافية، وتميزت بضعف المنافسة الحرة ما جعل عددا من المقاولات التي تستوفي الشروط تعزف عن المشاركة فيها، كما أشار إلى أن إنجاز الصفقات المتعلقة بها شابها عدد من الاختلالات. وقدم التقرير كأمثلة على ذلك، طلبات العروض المتعلقة ببناء ثلاث نافورات بالقنيطرة بقيمة 9.32 ملايين درهم، وأشغال تهيئة الشطر الثالث من شارع محمد الخامس بقيمة 20.27 مليون درهم، وصفقات الإنارة العمومية لنفس الشارع بقيمة 5.42 ملايين درهم، إضافة إلى مشروع تهيئة مداخل المدينة وتهيئة الطرق والأرصفة. وسجل المجلس وجود فوارق بين كميات الأشغال المقررة والأشغال المنجزة، في الوقت الذي حصل فيه المهندس المعماري المكلف بتتبع مشروع النافورات على تعويضات بقيمة 460 ألف درهم، كما سجل عدم صدقية بعض تقارير التجارب والمراقبة بعد أن اتضح بعد التدقيق فيها أن نتائجها غير مطابقة للواقع، وهو ما تم اكتشافه بعد مراقبة ضغط حصى الخنادق المستعملة لدفن أسلاك الإنارة العمومية بشارع محمد الخامس، كما اتضح أن النافورات لا تتوفر على المواصفات المفترض توفرها فيها، إذ تدهورت حالتها قبل التسلم النهائي، ما يعكس، حسب التقرير، عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط، خاصة فيما يتعلق بالصيانة الدورية للمنشآت. وأشار التقرير إلى وجود مغالاة في ثمن الأوراش، إضافة إلى إنجاز الأشغال في أماكن مغايرة لتلك المشار إليها في الصفقات، بعد أن قامت الولاية بإصدار أوامر شفوية للمقاول من أجل مواصلة الشطر الرابع من شارع محمد الخامس نحو مركب العصام، دون إجراء طلب عروض أو صفقة، ولمّح التقرير إلى وجود محاباة لبعض الشركات والمقاولات، بعد أن أكد على ضرورة حمل المقاولين المعنيين بالصفقات المنجزة على الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات وإصلاح التشققات والعقبات التي ظهرت بمداخل المدينة. كما رصد المجلس خروقات خطيرة في إنجاز وتهيئة الطرق بمهدية، التي تحول أجل أشغالها الزمني من خمسة أشهر إلى 11 شهرا، قبل أن يتضح أن نسبة إنجاز شبكة تصريف الأمطار التي خصص لها مبلغ 2.90 مليون درهم دون احتساب الرسوم لم تتعد 63 في المائة، أي ما يعادل 1.33 مليون درهم، غير أن الرقم الصادم يتعلق بحجم الخسائر المتربة عن هدم جزء مهم من الأشغال المنجزة في إطار برامج التأهيل الحضري بالجهة، والتي بلغت 76.75 مليون درهم نتيجة تدخلات شركات الماء والكهرباء والتطهير والهاتف، وهو الأمر الذي أرجعته هذه الأخيرة لعدم تنسيق أصحاب المشاريع معها قبل الشروع في الأشغال، خاصة بعد أن تم هدم الأرصفة المهيأة حديثا على طول ثلاثة كيلومترات بالطريق المدارية لمهدية من طرف مصالح الوكالة المستقلة للماء والكهرباء.
طنجة.. نزيف في المداخيل وأموال مجمدة بطريقة غير مشروعة
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود نزيف في مداخيل الجماعة الحضرية لمدينة طنجة بعد أن تقلصت المداخيل بحوالي 35 في المائة، لتستقر عند حدود 140مليون درهم سنة 2011، بعد أن كانت عند مستوى 207 مليون درهم سنة2008 وأشار التقرير إلى أن الانحدار في المداخيل انطلق مع سنة 2009، دون أن تبلور الجماعة أي استراتيجية في مجال تدبيرها، حيث اقتصرت على التدبير اليومي لشؤون المداخيل في ظل الاختلالات المسجلة، ومنها جمع وكيل المداخيل بين مهام متعددة ومتنافية، ما يصعب المراقبة الداخلية، كما تم رصد نقص واضح في تجهيز بعض مراكز الاستخلاص حيث تغيب الصناديق الحديدية المخصصة لجمع الأموال بالمحطة الطرقية والمحجز والأسواق الجماعية. وعزا التقرير انخفاض المداخيل إلى الاختلالات الموجودة على مستوى تدبير الرسوم المحلية والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة، حيث اتضح أن الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية تتم بناء عل تصريحات الملزم، أو تقديرات شخصية لموظفي الجماعة، عوض القيام بذلك اعتمادا على بطاقة المعلومات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية. ورصد التقرير عدة حالات انخفض فيها الرسم المحدد في 6 دراهم من أربعة درهم إلى درهم واحد، ما كبد الجماعة خسائر مادية كبيرة، زادت حدتها نتيجة عدم قيام الجماعة الحضرية لطنجة منذ تطبيق نظام وحدة المدينة، بفرض الإتاوة المتعلقة بمساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهزيها وتهيئتها، وعدم فرض المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة ومنها الحانات والمراقص والفنادق. ونبه التقرير الجماعة الحضرية إلى احتفاظها بأموال بدون وجه حق، ويتعلق الأمر بالأموال المجمدة في الحساب الخصوصي لتجزئة المتلاشيات، واللافت للنظر أن رئيس المجلس الجماعي لطنجة لم يدل بأي تعقيب بخصوص ما ورد في هدا التقرير
