انطلاق دورة مجلس جهة سوس على إيقاع انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

انطلقت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة على إيقاع انسحاب ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على ما اعتبره
استهدافا للطبقة الشغيلة، خاصة بعد توالي إغلاق مجموعة من المؤسسات الفندقية، الذي أدى إلى تشريد مجموعة من المستخدمين، وكذا البيان الأخير الذي وزعته الجمعية البيمهنية لمصدري الخضر والفواكه التي نددت بمسلسل إغلاق مجموعة من الضيعات ومحطات التلفيف بسبب مجموعة من إضرابات الشغيلة. وبعد شد وجذب حول أحقية المنسحبين في عرض أسباب الانسحاب أمام أنظار المجلس رفض رئيس المجلس تمكين المنسحبين من إحاطة المجلس علما بأسباب الانسحاب واستمر في تدارس نقط جدول أعمال الدورة، الذي تضمن دراسة مشروع الحساب الإداري برسم السنة المالية لسنة 2012 والمصادقة عليه، ودراسة مشروع برمجة الفائض المحقق والمصادقة عليه، وكذا دراسة مشروع التحويلات وإعادة البرمجة في الجزء الثاني من الميزانية والمصادقة عليه. كما تدارس المجلس مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة درعة. أما بخصوص مشروع الميزانية فقد بلغت المداخيل المبرمجة لسنة 2012 حوالي 102.743.200,00 درهما، في حين بلغت المداخيل المحققة 101.603,328,70 درهما. ويعزى النقص الحاصل في المداخيل إلى النقص المسجل في الرسم على الخدمات الجماعاتية بسبب عدم استكمال تحصيل المبالغ وتحويلها من طرف قابضي الجماعات إلى غاية 31 يناير 2013، وكذا النقص في استخلاص الرسم على المقالع مقارنة بالسنة الماضية، وكذا على مستوى التقديرات. وهذا راجع إلى كون القطاع يعرف مشاكل فيما يتعلق بعدم احترام دفاتر التحملات من قبل المستغلين، بالإضافة إلى إشكالية المراقبة وتنفيذ المنشور الوزاري، الذي يسمح للمستغل بالتصريح بما تم استخراجه عوض التقيد بكميات جزافية كما كان معمولا به، الأمر الذي أكده ممثل وكالة الحوض المائي. أما بخصوص المداخيل المحولة من طرف الدولة فقد عرفت زيادة ملموسة، رغم الظرفية الراهنة وتقليص نسبة الضريبة على الشركات. وفي الشق المتعلق بالمصاريف فقد بلغت مصاريف الجزء الأول 27.809.772,95 درهما، بنسبة إنجاز 93 بالمائة من المبالغ المبرمجة فيها، تشكل الديون (ديون القرض الجماعي) 40 بالمائة من هذه المصاريف، أي 11.147.641 درهما.