اتهامات باختلالات مالية وقانونية في «مصحة خيرية» تسببت في وفاة عشرات الأطفال بالدار البيضاء (2/2)

أسر معوزة اضطرت إلى دفع مبالغ مالية وصلت إلى 13 مليون سنتيم ومطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين

كما تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأعمال الخيرية لمرضى علاج القلب بالدار البيضاء هي الآن موضوع شكاية في العديد من الدعاوى القضائية المعروضة حاليا في
عدد من المحاكم المغربية، والتي تطالبها بمبالغ مالية باهظة، من بينها دعاوى رفعها أطباء اشتغلوا في مصحة الجمعية ثم انسحبوا منها في إطار نزاع للشغل، معروضة أمام محاكم الدار البيضاء والجديدة، ويطالب طبيب واحد منهم بمبلغ 800 مليون سنتيم. تقارير غائبة الشهادات التي أفادت بها عائلات الأطفال المتوفين تفيد بأنها لم تتلق أي تقرير طبي يشرح سبب الوفاة ويكشف عما دار داخل العمليات، ويوضح التداعيات الصحية التي نتجت عنها الوفاة. ويؤكد عبد الرحيم فكاهي، الباحث في مجال الممارسة الطبية، أن المفروض في مثل هذا النوع من العمليات أن تقوم المصحة ومعها الطبيب بإخبار المريض أو عائلته بالأخطار التي تتهدد العملية، والنسبة المئوية لاحتمالات النجاح والفشل، حتى يكون على بينة من أمره، ويتخذ قراره بإجراء العملية أو إلغائها عن معرفة. ويضيف فكاهي أن «نسبة احتمال نجاح بعض أنواع العمليات الجراحية قد تكون ضعيفة للغاية، ولكن عدم إخبار المريض بهاته الحقيقة الفاصلة بين الحياة والموت هو جريمة أخلاقية، وهو ما كان عليه الحال لدى الأطفال الذين قضوا نحبهم على يد الطبيب الإيطالي». ويؤكد عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إدريس الوالي، هذا المعطى، حيث تثبت شهادات ذوي المتوفين أن أحدا لم يخبرهم عن نجاح أو فشل العملية، على حد تعبيره. ويضيف الوالي أن «الأسر التي نتحدث عنها بسيطة للغاية، وتم استغلال سذاجتها من أجل الحصول على مبالغ مالية قد يظل أحدهم يجمعها طوال حياته، بسبب حالة الفقر والعوز التي يعانون منها، على أمل أن يعيش أبناؤهم بشكل طبيعي، وهو أمل يندثر في النهاية». كما أن غياب الملفات الطبية للمرضى، كما يقول الوالي، إخلال بالتزامات الجمعية، وبشروط ممارسة مهنة الطب. تضارب مصالح ويؤكد عبد الرحيم فكاهي أن هناك إشكالا في تسيير الجمعية، مرتبطا برئيسها الدكتور سعيد الجنان، يتمثل في تضارب واضح للمصالح بين رئاسته للجمعية وإشرافه على عيادته الطبية الخاصة الواقعة على مقربة من مصحة الجمعية، وفق ما يقول. ويضيف فكاهي أن «الأمر فيه خرق سافر للفصل 36 من الدستور الجديد، حيث يلاحظ أن عددا من المرضى يرغمون على إجراء فحوصات طبية وتحاليل بتكاليف مالية مرتفعة، فضلا عن أنها تتم داخل العيادة الخاصة لرئيس الجمعية، بتوجيه واضح وصريح». ويتساءل فكاهي عن مصير المعدات التي صرفت من أجلها أموال طائلة، والتي لا يزال بعضها دينا لفائدة إحدى الشركات المتخصصة في المعدات الطبية بالدار البيضاء، حتى أصبح العقار الذي يضم المصحة موضوعا للحجز كما سبقت الإشارة إليه. ويشير المتحدث نفسه إلى أن رئيس الجمعية قام بنقل مكان عيادته الخاصة من شارع مولاي يوسف، حيث كان مقرها السابق، إلى مقرها الحالي بشارع غاندي، على بعد نحو 500 متر فقط من مصحة الجمعية الخيرية التي يرأسها. طبيبات مزدوجات يشير تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى وجود طبيبات يشتغلن في مصحة الجمعية منذ سنوات، علما أن مكان عملهن الأصلي هو في مستشفيات عمومية، دون وجود سند قانوني يبرر اشتغالهن بمقابل مادي في المصحة الخيرية. وتدل وثيقة تحويل أموال، تمتلك «المساء» نسخة منها، موقعة من طرف رئيس الجمعية، على قيام الجمعية بتحويل مبالغ مالية إلى 4 طبيبات يعملن في القطاع العام، مقابل قيامهن بإجراء عمليات جراحية في مصحة الجمعية أو المساهمة فيها، بالمخالفة لقانون الوظيفة العمومية. ويظهر اسم الدكتورة (غ.ب) في الوثيقة، مع تحويل مالي قدره 15 ألف درهم لفائدة حسابها البنكي، وفي هذا الصدد يتساءل الحقوقي إدريس الوالي، عن المبرر القانوني لتقاضي هاته الطبيبة ومعها الطبيبات (ك.ن) و(ن.ب) و(ح.م)، مبالغ مالية من العمل في الجمعية، إذا كانت مساهماتهن تطوعية وتدخل في العمل الخيري فقط. ويشير عبد الرحيم فكاهي إلى أن القانون يحظر على الطبيب العامل في القطاع العمومي مزاولة أي نشاط في القطاع الخاص، إلا عبر تكليف بمهمة محددة بالزمان والمكان والطبيعة، وهو ما لا يتوفر في حالة الطبيبات الأربع، على حد قوله. الأعضاء المؤسسون وبالعودة إلى القانون الأساسي للجمعية، والموقع الإلكتروني لها، يمكن ملاحظة أن مؤسسي الجمعية ينتمون في مجملهم إلى وسط عائلي وأقاربي واحد، كما أشار إلى ذلك تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان. ويظهر من خلال القانون الأساسي تكرار أسماء عائلية بعينها، والإشارة في باقي الأسماء إلى علاقات الزواج والمصاهرة التي تربط بعضها ببعض. كما أمكنت المقارنة بين القانون الأساسي الموضوع ضمن الموقع الإلكتروني للجمعية، ونسخة أخرى مودعة لدى السلطات العمومية، اختفاء اسم الدكتور عبد العزيز الماعوني، الطبيب الخاص للملك من قائمة الأعضاء المؤسسين، علما أن صفة العضو المؤسس تبقى ملازمة لصاحبها ولا يمكن إسقاطها. وقد ذكرت مصادر مطلعة بأن إسقاط اسم الماعوني جاء نتيجة لغياب التفاهم بينه وبين رئيس الجمعية الدكتور الجنان، على خلفية طريقة تسيير الجمعية، وعمل المصحة التابعة لها. التحقيق والمحاسبة رفعت الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان، رفقة عائلات الضحايا، صباح أمس الجمعة، أمام وزارة العدل مطلب التحقيق في مختلف الخروقات المهنية والمالية والقانونية التي يتهمون الجمعية بالوقوف وراءها. وقد أكد إدريس الوالي أن لدى المركز ما يكفي من الوثائق والأدلة التي تثبت هذه الخروقات، وأن المركز سيذهب إلى أبعد مدى في المطالبة بمعاقبة المسؤولين عن ضياع أرواح عشرات الأطفال على حد قوله. وأشار المتحدث نفسه إلى أن المركز راسل أكثر من وزير ومسؤول حكومي من أجل فتح تحقيقات بخصوص الجمعية، كل في مجال اختصاصه، فيما عقد المركز ندوة صحفية لتوضيح الإشكالات المرتبطة بعمل المصحة. توضيح الجمعية حصلت الجمعية في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه على تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان، ووصفته بأنه يفتقد لمبدأي الحياد والنزاهة، وقال البيان إنه من «الواضح أن هذين المبدأين لا يشكلان هاجسا للمركز». وأشار بيان الجمعية إلى أن الشكايات التي تحدث عنها تقرير المركز، والتي قال إنها لعشرات الأسر المتضررة، لا تعدو أن تكون مجرد «تسريبات صادرة عن أطراف همها الوحيد الإساءة إلى جهود وسمعة الجمعية»، على حد تعبير البيان. لكن البيان لم يردف هاته العبارة بأي توضيح للأطراف التي تريد الإساءة للجمعية، فيما أعرب عن تفهمه لوصف عائلات الأطفال المتوفين لهاته الوفيات بأنها غامضة وملتبسة، ليقر بعد ذلك بأن الوفيات التي تحدث عنها التقرير ثابتة. وأضاف بيان الجمعية أن الوفيات تتعلق برضع وليس بأطفال، كانوا يعانون من تشوهات في القلب على قدر كبير من الخطورة، وفق وصف البيان، ودعا إلى مقارنة نسبة وفيات الرضع لدى جمعية الأعمال الخيرية لمرضى القلب، مع عدد الوفيات المسجلة لدى باقي المصحات والمستشفيات ذات التخصص نفسه، بدل النفخ في موضوع الوفيات والتهويل منها. من جانب آخر، أثارت الجمعية في بيانها نشاط الطبيب الإيطالي داخل الجمعية، ووصفت التساؤلات التي طرحها المركز بأنها تنم عن جهل بطبيعة العمل التطوعي الذي يشكل قوام العمل الخيري والجمعوي، وفق وصف البيان. وأدخل البيان إشراف الطبيب الإيطالي على العمليات المذكورة في إطار تبادل الخبرات والكفاءات مع الشركاء الأجانب، حيث تستقدم الجمعية سنويا فرقا طبية من أمريكا وكندا وأوربا لإجراء عمليات جراحية لفائدة مرضى القلب المتوافدين على الجمعية. ومع ما سبقت الإشارة إليه من إشراف الأطباء الأجانب على العمليات الجراحية لفائدة المرضى المغاربة، لم يذكر البيان الشق المتعلق بالجانب القانوني لممارستهم الطب بالمغرب، فيما يقول عبد الرحيم فكاهي، الباحث في الممارسة الطبية بالمغرب، إن ذلك لا يعفيهم من استيفاء الشروط القانونية لممارسة الطب. وردا على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية من طرف بعض العاملين السابقين معها، أورد البيان إشارة إلى أن «مجموعة من الأطر المستفيدة أخلت بالتزاماتها تجاه الجمعية، واختارت المغادرة إلى وجهات أخرى، مما اضطر معه الجمعية للجوء إلى القضاء». ونفت الجمعية في بيانها أن تكون قد استخلصت مبلغا ماليا يصل إلى 12 مليون سنتيم من طرف عائلة إحدى الضحايا، مشيرة إلى أن السقف المالي لتكلفة العمليات الجراحية بالمصحة لا يتعدى 60 ألف درهم، وهو أقل بكثير من تكاليف هذا النوع من العمليات في المصحات الخصوصية، كما يقول البيان. غير أن وثيقة أداء، تمتلك «المساء» نسخة منها، تثبت أن والد الطفلة أميمة الميطالي، التي توفيت داخل المصحة، قد أدى بالفعل مبلغ 50 ألف درهم نقدا للجمعية، فضلا عن مبلغ مليون سنتيم، تبرعت به إحدى الإذاعات الخاصة لإجراء العملية.

رضع وأطفال فارقوا الحياة داخل المصحة على يد طبيب إيطالي

رصد تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان 15 حالة لرضع وأطفال وشباب، توصل بشكايات عائلاتهم بخصوص وفاة أبنائهم داخل المصحة، ويتضح من خلال اللائحة التي نوردها في ما يلي، أن عمر هؤلاء الأطفال يتراوح بين بضعة أيام و21 سنة، لم يتمكنوا من الصمود أكثر من أسبوعين على أبعد تقدير، بعد إنجاز العمليات الجراحية. الرضيع «سعد ندير»، البالغ من العمر قيد حياته أقل من أسبوع، والده مراد ندير من مدينة الفقيه بنصالح، والذي أجرى عملية جراحية على مستوى القلب يوم 18/6/2012، وخرج من المصحة جثة هامدة يوم 22/6 من نفس السنة. الطفل «عبد الكريم لباردي»، البالغ من العمر قيد حياته 13 سنة، والده عبد العزيز لباردي من مدينة بني ملال، والذي بدوره أجرى عملية جراحية بالمصحة للقلب يوم 11/7/2012 وخرج منها جثة هامدة يوم 14/7/2012. الرضيعة «أميمة الميطالي» البالغة من العمر قيد حياتها شهرين، والدها عبد القادر الميطالي، القاطن بحي البرنوصي بالدار البيضاء، حيث دخلت إلى المصحة التابعة للجمعية يوم 14/6/2012، وخرجت منها جثة هامدة يوم 22/6/2012. الطفلة «نافع ابتسام»، التي دخلت إلى المصحة يوم 20/6/2012 وخرجت منها جثة هامدة يوم 22/6/2012، بعد إجرائها لعملية جراحية. الطفل «محمد أمين الخط» توفي يوم 12/10/2012، داخل المصحة، ولا تتوفر معلومات حول أسرته. الطفل «ريان وصيف»، عمره قيد حياته سنة واحدة، ووالده محمد وصيف من الدار البيضاء، أدخل مصحة الجمعية يوم 24/09/2012 وتوفي يوم 30/09/2012. الطفلة «نسرين طاسي»، والدها عبد الله طاسي من جماعة المنصورية عمالة المحمدية، توفيت يوم 16/08/2012، بعدما قضت في المصحة 8 أيام. الطفل «إبراهيم المصدق» الذي توفي يوم 15/06/2012. الطفلة «شيماء خالد» البالغة من العمر 4 سنوات عند وفاتها، والدها عزيز خالد من جماعة المباركيين بعمالة برشيد، وقد دخلت المصحة يوم 6/10/2012 وتوفيت بعدها بعشرة أيام. الطفل «آدم شرفي» الذي توفي في المصحة في شهر شتنبر2012. الرضيع «شعيب يسري»، عمره 4 أشهر عند الوفاة، والده عبد الرحيم يسري، من حي سباتة بالدار البيضاء، توفي في شهر أكتوبر 2012، بعد قضاء 15 يوما في المصحة. الطفلة «هدى محمد»، من جماعة الدروة بإقليم برشيد، توفيت في نفس الظروف بنفس المصحة. الرضيع «شكري آدم»، عمره قيد حياته ثمانية أشهر، والده نجيب شكري من مدينة الرباط، توفي شهر شتنبر من السنة نفسها. الشاب «أيوب الورياغلي»، عمره 21 سنة عند وفاته، من أبيه أحمد الورياغلي من مدينة مكناس، توفي يوم 30/09/2012. الرضيع «آدم رفاع» عمره 3 أشهر عند وفاته، أجرى عملية جراحية على القلب في المصحة نفسها، وهو الآن في وضعية صحية جد صعبة، أبوه نبيل رفاع من الدار البيضاء. يشار إلى توفر المركز المغربي لحقوق الإنسان على شهادات عائلات الضحايا موثقة بالصوت والصورة، ويؤكدون من خلالها دفعهم لمبالغ مالية، وصلت في حالة الطفل «آدم رفاع» إلى 13 مليون سنتيم.