مُغتصَبَة الهند ومُغتَصَبتُنا

كان طبيعيا أن يُطلقوا عليها لقب «ابنة الهند».. فالجريمة التي تعرّضت لها طالبة الطب الهندية التي لم تتعدَ الثالثة والعشرين كانت من أبشع الجرائم التي
صدمت البشرية بأسرها، أن تتعرّض طالبة وفي حافلة عامة لجريمة اغتصاب لا يمكن وصفها سوى بالبشاعة والدناءة والبهيمية، جريمة لا يمكن أن تُنسى أو تُغتفر.. ورغم تكرار جرائم الاغتصاب في المدن الهندية، فإن هذه الجريمة هزّت المجتمع الهندي وصدمت الرأي العام العالمي وقدّمت الهند، بلد السلام والتسامح، بصورة شائنة ومشوهة لم يكد يصدِّقها عقل أو يقبلها ضمير.
أستطيع، وبمنتهى الوضوح والجرأة، أن أرشّح جريمة اغتصاب طالبة الطب الهندية التي لقيت مصرعها في سنغافورة بعد أن نقلت للعلاج هناك، كأبشع حدث ودعْنا به عام 2012، وكان بمثابة صفعة قاسية في وجه المجتمع الهندي، ولطمة لجهود المجتمعات الإنسانية والمنظمات التي تدافع عن المرأة وتحفظ شرفها وكرامتها باعتبارها شريكا أصيلا في المجتمع.
قُدِّم المتهمون الستة -ومن بينهم قاصر بارتكاب هذه الجريمة للمحاكمة التي ابتدأت منذ أيام في العاصمة الهندية نيودلهي، وعيون الرأي العام الهندي ومن خلفه الدولي تراقب ما ستؤول إليه أطوار المحاكمة.. وقد أجمع الجميع على وجوب إدانة المتهمين بجرمهم والحكم عليهم بالإعدام، ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه مجرد التفكير في القيام بمثل هذا الجرم الشنيع.
وقد وعد رئيس الوزراء الهندي «مانموهان سينغ» بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسيّة، كما وعد بنشر صور وأسماء وعناوين المغتصبين المُدانين في هذه الجرائم على مواقع الأنترنيت، واقترح أيضا أن تُخصص حصص تربوية في جميع المدارس لتعريف الطلاب بدناءة هذه الجرائم، وفي الجامعات والمعاهد والمعابد وعبر وسائل الإعلام... فالجريمة لم تسئ فقط إلى أقارب الضحية وأهلها بل أساءت إلى الهند بأسرها وبصورتها في الوجدان الإنساني، كما أساءت إلى العالم المتطلع إلى التسامح والتعايش والمحبة.
هذه الواقعة وما أثارته من ردّة فعل قوية وسريعة من قبل أعلى سلطة في البلاد، تقودنا إلى التساؤل بدورنا عما كانت ستؤول إليه القضية لو وقعت هذه الجريمة في بلادنا؟
تحضرني هنا قضايا اغتصاب كثيرة كانت ضحيتها قاصرات، وقعت في مدن وبوادٍ مغربية دون الانتباه إليها، أو التحرك من أجل الحد منها، بتعنيف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة كي تقول كلمتها في حقهم.. لكن وفي أحسن الظروف، تصدح في آذاننا أصوات تنادي بتزويج المغتصبة من مغتصِبها في إطار ما يسمى ب«جبر الخواطر» أو «ستر ما ستر الله»، كحل لترميم ما يمكن ترميمه مما تكسر من عرض، وما أحدثه هذا الجرم في نفسية الفتاة المغتصبة من شرخ. ومثل هذه الحلول لا ولن تُفضي إلى زجر الوحوش البشرية التي لن يثنيها سوى الضرب على أيديها بسياط من نار والتشهير بها في كل وسائل الإعلام العمومية وغير العمومية .
إن تزويج المغتصبة من مغتصبها هو بمثابة هدية نقدمها إلى المجرم، تحفزه على التفكير في إعادة ارتكاب فعلته مرة ثانية؛ بل إن الترويج للحل الداعي إلى تزويج المغتصبة كرها من مغتصبها، ولو كانت قاصرا، أصبح يكرس شيئا فشيئا كعرف اجتماعي يتم اللجوء إليه في مثل هذه الحالات، وهو، بكل صراحة، نوع من تقنين الجرم وإضفاء الشرعية عليه.. لذلك نقول وقبل فوات الأوان: إن التعاطي مع جرائم الاغتصاب بهذا الشكل قد يقودنا، في يوم من الأيام، لا قدر الله، إلى الاستيقاظ على فاجعة مدوية كما حدث في الهند، فاجعة ستزيد من قتامة الصورة التي رسمها الآخر لبلادنا في مجال العناية بالمرأة وتكريس إنسانيتها كشريكة للرجل في الحقوق والواجبات، إنسانية لن نجد لها صورة أسمى مما يقدمه إلينا ديننا الحنيف «الإسلام».

المهدي محمد