مسودّة لإحداث الشرطة الإدارية في الدار البيضاء

كشف مصدر مطلع أنه سيتم تقديم مسودة مشروع بخصوص إحداث الشرطة الإدارية في العاصمة الاقتصادية، في محاولة لضبط احترام القوانين، وخاصة تلك المرتبطة بتحرير
الملك العموميّ،. وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة الإدارية ستكون مشكّلة من مراقبين محلفين متخصصين في تتبع وتفعيل قرارات رئيس المجلس الجماعيّ.
وأكدت المسودة، التي توصلت «المساء بنسخة منها، أن مجال تدخل الشرطة الإدارية سيقتصر على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس الجماعة الحضرية، التي لا يعود اختصاصها إلى أي جهة حكومية أخرى، ولن تمارس الشرطة الإدارية أي اختصاص من اختصاصات قوات الأمن أو الأجهزة الحكومية الأخرى الموكولة إليها مهمة ممارسة بعض أنواع الشرطة الإدارية الخاصة.
وسيخضع أفراد الشرطة الإدارية، حسب المسودة، بعد أدائهم القسم وفقا للقوانين المعمول بها، للتكوين حسب الحاجيات، فيما يحدد رئيس الجماعة الحضرية مدته ومكانه، بعد الاستشارة مع الجهات المختصة.
ويشمل اختصاص فرقة الشرطة الإدارية المعاينة المراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها والتدخل بقرار من رئيس الجماعة الحضرية وبتنسيق مع المصالح المختصة في مجموعة من الميادين، كالسهر على احترام القرارات المتعلقة بالتعمير والمرتبطة بضوابط البناء (التجزئات، التقسيم، رخص البناء، شهادة المطابقة واحتلال الملك العمومي لغرض البناء، وضبط البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط) والحفاظ على الملك العمومي واستغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها..
وسيشمل مجال تدخل الشرطة الإدارية تنظيم محطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع ومعاينة نظافة وإنارة الطرق العمومية وضبط التصرفات المخلّة بالسكينة العمومية )الأصوات الصاخبة في أوقات متأخرة من الليل، الإزعاجات الصادرة عن المتشردين والمخمورين ومدمني
المخدرات)..