مسيرات «الأمازيغ» ترفع شعارات قوية ضد الدولة وتطالب برحيل بنكيران

شهدت ساحة محمد السادس في الحسيمة، مساء أول أمس الأحد، إنزالا أمنيا غيرَ مسبوق لمحاصرة مسيرة «تاوادا»، التي دعا إليها نشطاء ينتمون إلى
الحركة الأمازيغية. وفي الوقت الذي كان مقررا أن تجوب المسيرة بعض شوارع المدينة، تدخلت قوات الأمن لتحاصرها من كل الجهات، معلنة عبر مكبّر الصوت منعها.
وأمام قرار المنع الذي طال مسيرة «تاوادا»، اضطر المتظاهرون، الذين تجاوز عددهم 700 شخص، إلى رفع شعارات احتجاجية تندد بالقرار، مُردّدين شعارات «قوية» ضد الدولة وسياساتها «الإقصائية» تجاه الأمازيغية.
واتهم منظمو المسيرة قوات الأمن بمنع العشرات من نشطاء الحركة الأمازيغية من الالتحاق بمدينة الحسيمة قصد المشاركة في المسيرة، مؤكدين أن حواجز أقيمت على الطرقات «تعمدت تفتيش السيارات ومطالبة القادمين إلى الحسيمة ببطائق التعريف، في خطوة استفزازية». وفي موضوع ذي صلة، هاجمت جمعية «ثيموزغا»، التي يقودها نشطاء ينتمون إلى الحركة الأمازيغية، المسيرة، معتبرين أن «المسيرة فبرَكها المخزن، بدليل وجود مجموعة من الأشخاص المندسّين في تاوادا الحالية.. وتورّط بعضهم في العديد من الحملات الانتخابية المشبوهة، وكذا وجود أشخاص لا علاقة لهم بالنضال الأمازيغيّ لا من قريب ولا من بعيد».
في المقابل، رد أشرف بقاضي، عن منظمي مسيرة «تاوادا»، بقوة على هذه الاتهامات، مؤكدا في تصريح ل»المساء» أن «مثل هذه الاتهامات تنمّ عن عقلية هدّامة، وهي من تخدم أجندة مخزنية». مضيفا أن «الأشكال الاحتجاجية المقبلة ستتسم بالتصعيد أمام التعنت المخزنيّ وأمام منع مسيرة اليوم».
وفي إنزكان قامت مصالح الأمن بمنع المسيرة التي دعت إليها مجموعة من الجمعيات الأمازيغية صبيحة أول أمس الأحد، والتي كان من المقرر أن تنطلق من أمام البوابة الرئيسية لسوق الثلاثاء، إلا أن قوات الأمن قامت بتطويق كل المنافذ المؤدية إلى نقطة انطلاق المسيرة، حيث تم توقيف جميع «المشتبَه» في انتمائهم إلى الحركة الأمازيغية وتجريدهم من اللافتات والملصقات التي كانت في حوزتهم، كما تم اعتقال مجموعة من الأفراد الذين أبدَوا تعنتا أو رفضا لمغادرة مكان التظاهر.
وقدّرت مصادر مطلعة عدد الأشخاص الذي تم اعتقالهم بما يفوق 40 شخصا، تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم. كما شهدت العملية «تعنيف» بعض الذين دخلوا في مشادات كلامية مع بعض أعوان السلطة. كما تم التقاط صور لهم من طرف الأجهزة الأمنية قصد التعرف على هوية المشاركين في هذه التظاهرة، خاصة أن الدعوة إلى المسيرة أطلقتها مجموعة من الفعاليات الشبابية الأمازيغية على شبكة التواصل الاجتماعيّ، دون أن تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الدعوة، وهو ما جعل مختلف الأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى لتحديد الجهة الداعية إلى هذا الشكل الاحتجاجيّ، الذي عللت السلطة قرار منعه بكونه لا يتوفر على ترخيص، كما أنه لم يتقدم أي تنظيم معترف به بطلب تحمل مسؤولية هذا الشكل النضاليّ.
وكانت الجهات الداعية إلى هذه المسيرة قد رفعت شعار «إيمازيغن.. بين الإبادة بالغازات ونزع الأراضي والاعتقال السياسي».. حيث شدّدت، عبر صفتها على «فيسبوك»، على «ضرورة إلغاء الظهائر التي تصادر بها الدولة الأراضيّ من مالكيها الأصليين»، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمازيغ وب»إقرار أمازيغية المغرب، دولة وشعبا، في دستور ديمقراطيّ». ورُفِعت شعارات تطالب بوقف منع الأسماء الأمازيغية..
وكانت مجموعة من التنظيمات الأمازيغية قد عبّرت عن تأييدها المسيرات، منها منظمة «تماينوت» ومنظمة «إزرفان» والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان.
وفي العاصمة الرباط خرج المئات من النشطاء الأمازيغ زوال أول أمس الأحد في مسيرة جابت شوارع العاصمة الرباط، احتجاجا على ما قالوا إنه «احتواء النضال الأمازيغي وتغيير مساره، عبر إفراز مؤسسات صورية ومشوهة للالتفاف على مطالب الحركة الأمازيغية الحقيقية، ودفعها للتراجع عن المكتسبات التي حققتها طيلة السنوات الماضية».
وخص النشطاء المنتمون إلى حركة «توادا»، و الذين بلغ عددهم عند نهاية المسيرة بالقرب من مقر البرلمان حوالي 2000 شخص حسب المنظمين و500 شخص حسب مصادر أمنية، (خصوا) المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بسيل من التهم والانتقادات، معتبرين أن المؤسسة الرسمية المكلفة بالنهوض بالأمازيغية في المغرب، «هي مجرد واجهة للمخزن للالتفاف على مطالب الحركة الأمازيغية، واحتواء نخبة هذه الحركة عبر إغرائها بالامتيازات من أجل دفعها إلى التراجع عن مطالبها
وأفكارها».
وشهدت المسيرة التي توجهت من ساحة باب الأحد إلى جوار البرلمان، مناوشات خفيفة بين النشطاء وقوات الأمن التي اصطفت بجوار البرلمان لمنع المسيرة من مواصلة سيرها، مما دفع بالمشاركين إلى رفع شعارات منددة بالحكومة وسياساتها الأمنية، خاصين بالذكر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي اتهموه ب»الفشل في تدبير شؤون البلاد، عبر رفع شعارات بالعربية والأمازيغية ضده تطالبه بالرحيل».

م. أحداد- م. رسمي
-م. أيت صالح