المغرب يحصل على قروض بقيمة 2.5 مليار درهم من البنك الإسلامي للتنمية

وقع المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، أول أمس الثلاثاء بالرباط٬ على اتفاقيات قروض بقيمة 2.5 مليار درهم لإنجاز مشاريع تهم الكهرباء والماء الشروب والطرق القروية.
ويهم القرض الأول، الذي تصل قيمته إلى 200 مليون دولار (1.7 مليار درهم)، إنجاز المركب الكهرومائي «مدز المنزل» بقوة 170 ميغاواط. ويتشكل هذا المشروع من منشأتين كهرومائيتين مرتبطتين بسدي مدز وعين تمدرين بمنطقة صفرو، اللتين تعدان من مكونات البرنامج الإنمائي الشامل لأعالي نهر سبو.
وسيساهم هذا المركب، الذي يندرج في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية وتطوير الطاقات المتجددة٬ في تعزيز تزويد البلاد بالطاقة في أحسن الظروف من حيث النجاعة والكلفة.
أما القرض الثاني، الذي تقدر قيمته ب84.79 مليون دولار (720 مليون درهم)، فيهُمّ مشروع تزويد ثمانية أقاليم بالماء الشروب، وهي مراكش والصويرة والحوز وقلعة السراغنة وشيشاوة ومكناس وزاكورة والفحص أنجرة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالمناطق القروية وتأمين تزويد المناطق الحضرية بالماء الشروب. ويهدف إلى تحسين ظروف العيش لدى ساكنة قروية تقدر ب427 ألف نسمة، وكذا تعزيز أنظمة الربط بالنسبة لساكنة حضرية تبلغ 261 ألف نسمة في أفق 2030.
كما سيساهم البنك الإسلامي للتنمية في البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بمبلغ 11 مليون دولار (93 مليون درهم) الذي يتوخى فك العزلة عن المناطق القروية في إقليم شفشاون.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، في كلمة خلال حفل التوقيع، على أهمية هذه المشاريع، مشيدا بعلاقات التعاون القائمة بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية.
من جانبه، جدد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي حرص البنك على مواكبة ودعم المشاريع التنموية السوسيو اقتصادية للمملكة.
ووقع هذه الاتفاقيات كل من وزير الاقتصاد والمالية، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية٬ ومدير صندوق تمويل الطرق، أحمد أمزيل، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، بحضور وزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالميزانية على التوالي عزيز رباح وإدريس الأزمي الإدريسي.
يذكر أن مجموع التمويلات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية للمغرب منذ 2007 إلى غاية 2012 فاقت 8.1 مليارات درهم همت قطاعات حيوية من قبيل الكهربة القروية والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق السيارة والربط السككي، علاوة على تمويل عمليات التجارة الخارجية.