وقع المغرب والبنك الإسلامي للتنمية اليوم الثلاثاء بالرباط٬ على اتفاقيات قروض بقيمة 2,5 مليار درهم لانجاز مشاريع تهم الكهرباء والماء الشروب والطرق القروية. ويهم القرض الأول الذي تصل قيمته إلى 200 مليون دولار (1,7 مليار درهم) إنجاز المركب الكهرومائي "مدز المنزل" بقوة 170 ميغاواط .ويتشكل هذا المشروع من منشأتين كهرومائيتين مرتبطتين بسدي مدز وعين تمدرين بمنطقة صفرو اللتين تعدان من مكونات البرنامج الانمائي الشامل لاعالي نهر سبو،وفق وكالة الأنباء المغربية. وسيساهم هذا المركب الذي يندرج في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية وتطوير الطاقات المتجددة٬ في تعزيز تزويد البلاد بالطاقة في أحسن الظروف من حيث النجاعة والكلفة. أما القرض الثاني الذي تقدر قيمته ب84,79 مليون دولار (720 مليون درهم ) فيهم مشروع تزويد ثمانية أقاليم بالماء الشروب وهي مراكش والصويرة والحوز وقلعة السراغنة وشيشاوة ومكناس وزاكورة والفحص انجرة. ويندرج هذا المشروع في إطار تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالمناطق القروية وتأمين تزويد المناطق الحضرية بالماء الشروب. ويهدف الى تحسين ظروف العيش لدى ساكنة قروية تقدر ب427 ألف نسمة وكذا تعزيز أنظمة الربط بالنسبة لساكنة حضرية تبلغ 261 ألف نسمة في أفق 2030. كما سيساهم البنك الإسلامي للتنمية في البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بمبلغ 11 مليون دولار (93 مليون درهم) الذي يتوخى فك العزلة عن المناطق القروية في اقليمشفشاون. وأكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في كلمة خلال حفل التوقيع على أهمية هذه المشاريع مشيدا بعلاقات التعاون القائمة بين المغرب والبنك الاسلامي للتنمية. من جانبه جدد رئيس البنك الاسلامي للتنمية احمد محمد علي حرص البنك على مواكبة ودعم المشاريع التنموية السوسيو اقتصادية للمملكة. ووقع هذه الاتفاقيات كل من وزير الاقتصاد والمالية ورئيس البنك الاسلامي للتنمية ٬ومدير صندوق تمويل الطرق احمد أمزيل والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري وذلك بحضور وزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالميزانية على التوالي عزيز رباح وادريس الازمي الادريسي. ويذكر أن مجموع التمويلات التي قدمها البنك الاسلامي للتنمية للمغرب منذ 2007 الى غاية 2012 فاقت 8,1 مليار درهم همت قطاعات حيوية من قبيل الكهربة القروية والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق السيارة والربط السككي علاوة على تمويل عمليات التجارة الخارجية. *تعليق الصورة: وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة.
