الجواهري : الطلب الداخلي سيخفف من آثار الأزمة

تراجعت نسبة التضخم خلال شهر نونبر لهذه السنة لتبلغ 3.9 في المائة، وذلك بعد أن سجلت 4.6 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من 2008. كما تراجع التضخم الأساسي من 4.9 في المائة المسجلة خلال الفصل الثاني إلى 3.5 في المائة في شهر نونبر.
وبناء على ذلك، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند حدود 3.5 في المائة توقعا لمعدل تضخم منخفض السنة القادمة، لكنه سيخفض نسبة الاحتياطي النقدي ثلاث نقاط مئوية إلى 12 في المائة ابتداء من أول يناير، مبررا ذلك بحاجة سوق النقد إلى مزيد من السيولة. هذا ما كشف عنه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحفية عقدت صباح أمس.
وأضاف الجواهري أن نسبة النمو الاقتصادية خلال النصف الأول من هذه السنة بلغت 6.7 في المائة، حيث تشير أحدث المعطيات المتوفرة وتقديرات بنك المغرب إلى أن أساسيات الاقتصاد الوطني تظل متينة بالرغم من تأثر بعض القطاعات بالتراجع الذي شهده النشاط الاقتصادي لدى أهم البلدان الشريكة للمغرب. كما حافظت القروض البنكية على وتيرة نمو سريعة، إذ بلغت 26.5 في المائة خلال الفصل الثالث، متأثرة بشكل خاص بدينامية القروض الممنوحة للمقاولات على شكل تسهيلات الصندوق والقروض للتجهيز والقروض العقارية.
وعزا بنك المغرب، حسب بلاغ مجلس بنك المغرب الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، التراجع التدريجي للأسعار بالأساس إلى أسعار السلع التجارية، لاسيما المواد الغذائية الأساسية المستوردة، التي تأثرت بانخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، وموازاة مع ذلك فقد ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 16.5 في المائة في أكتوبر مقابل 22.5 في المائة في شهر شتنبر.
وفيما يخص سنة 2009، من المنتظر، حسب الجواهري، أن ينعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، إلا أنه يتوقع أن تساهم استمرارية قوة الطلب الداخلي في التخفيف من حدة هذا التأثير.
وقد تم تعديل التوقع المركزي للتضخم في أفق الفصول الستة المقبلة نحو الانخفاض، وبالتالي ينتظر أن يبلغ التوقع المركزي خلال الفصل الأول من سنة 2010 أقل من 3 في المائة على أساس سنوي، وأن يصل في المتوسط إلى 3 في المائة خلال أفق التوقع عوض 3.8 في المائة التي كانت متوقعة.
كما قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3.5 في المائة، كما قرر تخفيض نسبة الاحتياط النقدي بثلاث نقاط مئوية لتتحدد في 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2009، وذلك أخذا بعين الاعتبار مستوى العجز المتواصل في السيولة.