الرباط: م . ل تبين من خلال الدراسات والتوقعات التي أجريت خلال السنة من طرف بنك المغرب، أن آليات تدخل البنك لا تستدعي أي تعديل. وعلى المستوى العملياتي، ونظرا للطابع المستديم لعجز سيولة البنوك، قرر المجلس خلال اجتماعه يوم 25 دجنبر المنصرم، تقليص معدل الاحتياطي الإلزامي بنقطة ونصف ليبلغ 15 % ابتداء من فاتح يناير 2008 . وفي ما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية، وبعد أن عمل بنك المغرب على ضبط السوق القائمة ما بين البنوك ضمن سياق يتميز بوفرة السيولة، خاصة منذ سنة 2001 ، اضطر إلى اللجوء إلى عمليات ضخ السيولة لمواجهة التقلص شبه المستمر لخزائن البنوك. وقام البنك بتعديل تدخلاته تبعا لذلك قصد الإبقاء على سعر الفائدة ما بين البنوك في مستوى قريب من سعر الفائدة الرئيسي. وقد تمت تدخلات بنك المغرب بالأساس من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام بواسطة طلبات العروض، مما مكنه من ضمان توازن السوق في مستوى سعر فائدة يومي بلغ 3,29 % كمتوسط سنوي عوض 2,79 % المسجل بين 2002 و 2006 . وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزينة لسنتين أو أقل فيما تراوح تطور أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة لأجل متوسط وطويل في سوق سندات الخزينة، حسب آجالها، بين الاستقرار والارتفاع الطفيف. وموازاة مع ذلك، شهد المنحى التنازلي لأسعار الفائدة على القروض تراجعا ملموسا. وقد أدى زوال أثر الصدمات التضخمية الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد الوطني سنة 2006 ، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلها بنك المغرب على آليات تدخله، إلى التحكم في التضخم وضبط مستواه بشكل يتوافق مع هدف استقرار الأسعار. وتماشيا مع دراسات وتوقعات البنك، تراجعت نسبة التضخم في ظرف سنة واحدة من 3,3 % إلى 2 %، لتتلاءم من جديد مع الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة. وخلافا للسنة الماضية، تم تطبيق السياسة النقدية في إطار تميز في المجمل بتراجع حدة الضغوط التضخمية. وتم تسجيل تراجع في حدة الضغوط على الأسعار. وبالفعل، بلغت نسبة التضخم والتضخم الأساسي 2,7 % و 2% على التوالي في فبراير 2007 بعد أن وصلت إلى 3,6 % و 2,9 % على أساس سنوي في الفصل الرابع من سنة 2006 . ومن جهتها، أظهرت التقديرات المتعلقة بفجوة الإنتاج احتمال تقلص الضغوط على قدرات الإنتاج. غير أنه تم تحديد عوامل خطر قد تؤدي إلى زيادة نسبة التضخم، وتتجلى بالخصوص في ارتفاع سعر النفط وتراجع عرض المنتجات الفلاحية وأهمية الموجودات السائلة التي راكمها الفاعلون الاقتصاديون إضافة إلى التزايد السريع لطلبات القروض. وعلى هذا الأساس، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نفس مستواه، مع العمل على تتبع عوامل الخطر المذكورة عن قرب. واستمر المنحى العام لارتفاع الأسعار في اعتداله خلال الفصلين الثاني والثالث، إذ لم تتعد نسبة التضخم %2 على أساس سنوي في نهاية غشت، فيما أشارت التوقعات إلى بقاء مسار التضخم قريبا من نسبة 2,1 % كمتوسط سنوي. وأخذا بعين الاعتبار هذا التوجه الإيجابي، قرر مجلس البنك عدم تغيير آليات تدخل البنك مع الدعوة إلى توخي الحذر بشأن التطور المستقبلي لعوامل الخطر المشار إليها سابقا. ويتضح من خلال المعطيات المتوفرة إلى غاية نهاية الفصل الرابع استمرار بعض هذه العوامل في التوجه نحو الارتفاع، دون وجود أي تضارب بين توقعات التضخم لأربعة فصول، المحددة في 2,3 %، وبين هدف استقرار الأسعار. وهكذا، قرر مجلس البنك، في ختام اجتماعه بتاريخ 25 دجنبر، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3,25 %. من جهة أخرى، ونظرا للطابع المستديم لتقلص سيولة البنوك الذي سجل منذ بداية السنة، قرر المجلس تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي من 16,5 % إلى 15 % ابتداء من فاتح يناير 2008 . وفي ظل مناخ اتسم بتراجع فائض السيولة في بداية السنة ثم بعجز متواصل ابتداء من منتصف شهر فبراير نتيجة بالخصوص لتزايد مبلغ الاحتياطيات الإلزامية، تدخل بنك المغرب بالأساس عن طريق التسبيقات لمدة 7 أيام بواسطة طلبات العروض وبشكل استثنائي عن طريق التسبيقات لمدة 24 ساعة وعن طريق الضبط الدقيق بواسطة عمليات إعادة الشراء. فخلال الأسابيع الستة الأولى من السنة، سجلت الخزائن البنكية فائضا ضئيلا إثر الإبقاء على الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب في مستوى مرتفع خلال شهر يناير وتراجع النقد المتداول في فبراير. أثناء هذه المرحلة، قام بنك المغرب بضبط السوق النقدية خصوصا عن طريق عمليات سحب السيولة لمدة 7 أيام بواسطة طلبات العروض بسعر فائدة يبلغ 2,75 %. وفي ظل هذه الظروف، ظل سعر الفائدة ما بين البنوك قريبا من نسبة 2,87 % في المتوسط، وهو معدل قريب من سعر تدخل البنك. وابتداء من النصف الثاني من شهر فبراير، سجلت السوق النقدية عجزا طفيفا في السيولة، نتيجة للتأثير المزدوج لتحسن الوضعية الصافية للخزينة لدى بنك المغرب ولارتفاع مبلغ الاحتياطي الإلزامي. وبقي هذا العجز معتدلا إلى غاية شهر شتنبر، إذ مكن الارتفاع المهم للموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب من تعويض الأثر التضييقي الناتج عن إخضاع مؤسستين بنكيتين للاحتياطي الإلزامي في شهر غشت . وقد قام بنك المغرب بضخ ما متوسطه 3,3 مليار درهم بين مارس وشتنبر عن طريق التسبيقات لمدة 7 أيام وعمليات إعادة الشراء، مما مكنه من ضمان توازن السوق حول نسبة 3,23 %، وهو سعر قريب من معدل الفائدة الرئيسي الذي يبلغ 3,25 % . ونتيجة لتزايد عمليات شراء العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، تزايدت حاجة البنوك إلى إعادة التمويل في أكتوبر ونونبر. وفي انتظار التأكد من إسناد هذه العمليات إلى معاملات فعلية، اقتصر بنك المغرب على ملاءمة جزئية لحجم المبالغ التي يضخها أسبوعيا مع طلبات البنوك المتزايدة من السيولة، مما جعل سعر الفائدة ما بين البنوك يفوق هدفه العملياتي في بعض الأحيان. وفي ما بعد، مكن رفع حجم السيولة التي يتم ضخها عن طريق التسبيقات لمدة 7 أيام ابتداء من منتصف شهر نونبر من السنة الماضية، من تقليص سعر الفائدة ما بين البنوك إلى 3,32 % كمتوسط يومي. وفي المجمل، بلغت الوضعية الأساسية لسيولة البنوك سنة 2007 ، التي تحتسب على أساس متوسط المبالغ الجارية في نهايات الأسابيع، ما قيمته 44,7 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2006 . غير أن ارتفاع مبلغ الاحتياطيات الإلزامية، الذي بلغ 49,3 مليار، أدى إلى ظهور عجز بقيمة 4,5 مليار في خزائن البنوك تمت تغطيته عن طريق تدخلات بنك المغرب، خاصة بسعر فائدة قدره 3,25 %.
