تُظهر المعطيات المتوفرة من بنك المغرب أن نسبة التضخم تراجعت خلال شهر نونبر لتبلغ3,9 %، بعد أن سجلت 4,6% على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من 2008. كما لوحظ هذا التوجه أيضا على مستوى التضخم الأساسي الذي تراجع من نسبة4,9 % المسجلة خلال الفصل الثاني إلى3,5 % في شهر نونبر. وأوضح بلاغ للبنك صدر عقب اجتماع مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء أن التراجع التدريجي للأسعار يعزى بالأساس إلى أسعار السلع التجارية، خاصة المواد الغذائية الأساسية المستوردة، التي تأثرت بانخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة16,5 % في أكتوبر مقابل 22,5 % شهر شتنبر. وبالرغم من التراجع الذي شهده النشاط الاقتصادي لدى أهم البلدان الشريكة للمغرب أشار بنك المغرب إلى أن تقديراته تفيد بأن أساسيات الاقتصاد الوطني تظل متينة بالرغم من تأثر بعض القطاعات بهذا التراجع ، وأفاد أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 6,7% خلال النصف الأول من سنة 2008. وأن القروض البنكية حافظت على وتيرة نمو سريعة، إذ بلغت 26,5% خلال الفصل الثالث متأثرة بشكل خاص بدينامية القروض الممنوحة للمقاولات على شكل تسهيلات الصندوق والقروض للتجهيز والقروض العقارية. وبخصوص توقعات السنة المقبلة يشير البلاغ إلى أنه من المنتظر أن ينعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، لكنه أوضح أن استمرارية قوة الطلب الداخلي من شأنها التخفيف من حدة هذا التأثير. وفي هذا الإطار تم تعديل التوقع المركزي للتضخم في أفق الفصول الستة المقبلة نحو الانخفاض. وبالتالي، ينتظر أن يبلغ التوقع المركزي خلال الفصل الأول من سنة 2010 أقل من 3% على أساس سنوي وأن يصل في المتوسط إلى 3% خلال أفق التوقع، عوض 3,8% التي كانت متوقعة في الاجتماع السابق بتاريخ 23 شتنبر 2008. وأكد البلاغ أن المخاطر والشكوك المحيطة بالتوقع المركزي للتضخم بالنسبة للفصول القادمة تعرف توجها نحو الانخفاض، خاصة بفعل التراجع الحاد للطلب الخارجي مشيرا إلى أن هذا التوجه المحتمل يبقى مرتبطا جزئيا بمدى انتقال الانخفاض الذي شهدته الأسعار الدولية للمواد الأولية إلى الأسعار المحلية. وبالنسبة لميزان المخاطر أوضح بنك المغرب أنه يتميز بتوجه نحو الانخفاض وبتطابق توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار، وأشار إلى أن المجلس تبعا لذلك قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3,50%، مع مواصلة تتبع كافة هذه العناصر، خاصة انتقال انخفاض أسعار الاستيراد إلى التضخم والضغوط على سوق الشغل. وفي ما يتعلق بالسوق النقدية أفاد البلاغ أنه أخذا بعين الاعتبار مستوى العجز المتواصل في السيولة وبالنظر إلى التوقعات الخاصة بتطور عوامل السيولة، قرر مجلس تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي بثلاث نقاط مئوية لتتحدد في 12% ابتداء من فاتح يناير 2009. وكان مجلس بنك المغرب قد تدارس خلال هذا اجتماع يوم الثلاثاء التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الأول من سنة 2010.
