6 أشهر حبسا لمستشار جماعي بالقنيطرة متهم بالنصب والاحتيال

قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة مساء الثلاثاء المنصرم، إدانة مستشار ينحدر من جماعة عامر السفلية بضواحي القنيطرة، بتهم
النصب والاحتيال والضرب والجرح.
وقضت المحكمة في حق المتهم «إ. م»، الذي توبع من طرف النيابة العامة في حالة سراح، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، وأداء تعويض قدره 30 ألف درهم للضحية المشتكية، وهو ما يجعل الضنين مهددا بفقدان منصبه كمستشار جماعي.
وتفجرت وقائع هذه القضية، حينما تقدمت سيدة بشكاية إلى مصالح الأمن تتهم فيها المنتخب المذكور بالنصب والاحتيال، بعدما وعدها بتهجيرها إلى الخارج مقابل مبلغ مالي مهم، موهما إياها بأنه يملك شركة مختصة في تصدير الورود إلى فرنسا.
وبعد مرور 10 أشهر، اتصلت المشتكية بالمستشار للاستفسار حول عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه، قبل أن تطلب منه إرجاع مبلغ 20 ألف درهم الذي سلمته إليه، وتوترت العلاقة بين الطرفين، بعدما بدأ العضو الجماعي يماطل ضحيته، قبل أن تعترض هذه الأخيرة سيارته ذات يوم، وتمنعه من مغادرة سيدي يحيى الغرب، وهو ما أسفر عن إصابة المشتكية بكسر في ذراعها اليمنى، وتسلمت على إثر هذا الاعتداء شهادة طبية حددت مدة العجز في 60 يوما.
ودفعت هذه التطورات الضحية إلى تحرير شكاية ضد العضو المتهم، حيث صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بإدانته بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم وأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم.
ويذكر أن العضو المنتخب، الذي وضع مؤخرا طلب الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية لدى الفرع الجهوي للحزب بالقنيطرة، له العديد من السوابق القضائية، إذ سبق أن قضى سنتين في السجن بتهمتي النصب والاحتيال، كما حوكم ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ بعد تورطه في ملف مرتبط بالسمسرة والوساطة، بعدما وعد مواطنة بالتدخل لها لدى القضاء قصد حمايتها من الاعتقال في قضية إصدار شيك بدون رصيد مقابل توصله بمبلغ مالي.