الدفاع يتهم عبد المولى باستغلال انتمائه السياسي لخلق ملف «كوماناف»

اتهم دفاع المتابعين في ملف «كوماناف» عمدة طنجة السابق، سمير عبد المولى، باستغلال انتمائه السياسي من أجل خلق الملف وتصفية عداوة قديمة مع
المدير العام السابق توفيق الإبراهيمي وعدد من النقابيين.
وتساءل النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال جلسة أول أمس، عن الأسباب التي جعلت وزيرَ النقل السابق، كريم غلاب، لا يتدخل في هذا الملف، متابعا تساؤلاته: «لماذا الآن فقط، وبعد تنصيب حكومة جديدة، تولى عبد المولى زمام المبادرة وتوجّه نحو حكومة ينتمي إلى لونها السياسي من أجل التدخل؟»..
وقال الجامعي إن «عزيز رباح، وزير النقل الحالي، أراد أن يحارب الفساد لكنه لم يَتبَنَّ الحلول التي اقترحها الإبراهيمي، قبل أن يتم تحريك هذه القضية، ليُثبت حزب العدالة والتنمية أنه عازم على محاربة الفساد».
ورغم أن الجامعي أشار إلى أنه ينزّه حزب بنكيران عن التورّط في هذه القضية، فإنه عاد وطالب المحكمة ب«الانتباه إلى الخلفيات والمنطلقات السياسية الواضحة للقضية»، وأشار إلى وجود عدة منزلقات في الملف، تقف وراءها جهات متعددة، وطالب المحكمة ب«الوصول إلى حكم حقيقيّ وليس إلى قرار مزيَّف، لقطع الطريق على جبهة تقف وراء الحقيقة في هذه القضية».
وأشار الجامعي إلى أن «لسمير عبد المولى عداوة تاريخية مع الإبراهيمي ومع بعض النقابيين وموظفين في شركة كوماناف.. ورغم ذلك فضّل قاضي التحقيق الاستماع إلى شهود هم أصحاب عداوة في الملف». وتساءل الجامعي: «هل كانت المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهمون هي التي أدّت إلى إفلاس الشركة، والحجز على بواخرها، أم إن أزمة الشركة تعود إلى وقت سابق، بعد أن سقط عبد المولى من العرش الاقتصادي لهذا القطاع؟».. كما أشار الجامعي إلى أن شهادة عبد المولى -الأب تفيد أنّ ابنه هو من تسبب في كارثة اقتصادية ومالية للمغرب وقاد الشركة إلى الهاوية، وأضاف أن هناك وثائق تفيد اعتراف سمير عبد المولى بأزمته بعد إعطائه وعودا لوزير النقل وعدد من المستثمرين الأجانب.
وخصص الدفاع جزءا كبيرا من مرافعاته الختامية لتوجيه انتقادات شديدة اللهجة لقاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، حيث أكد الجامعي أن هذا الأخير قام بتوريط المتهمين في هذا الملف وأراد «توسيخهم» من خلال معطيات ملفقة، باستعمال التدليس القانونيّ والمسطري.
وأشار إلى وجود اختلالات خطيرة في الملف، توزّعت ما بين قاضي التحقيق والفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة و»لاديستي»، بعد أن «صنعت النيابة العامة تهمة دون مُتَّهمين»، في إشارة إلى تهمة «المسّ بأمن الدولة»، التي تم اعتمادها من أجل الحصول على مسطرة التصنت الهاتفيّ. وقال الجامعي إن «قاضي التحقيق عندما فحص المكالمات ولم يجد فيها ما يمسّ أمن الدولة كان يجب ألا يستخدمها في صياغة تهم أخرى، وأن الحجة التي صنعها قاضي التحقيق، ومعه النيابة العامة، كان يجب أن تُسحب». وحذر الجامعي المحكمة من أن تسقط في المنزلقات التي رافقت هده القضية مند بدايتها، وقال: «هناك أناس يصنعون الظلم.. ويجب على المحكمة أن تبتعد عن أيّ تأثير»، ليطالب في ختام مرافعته بالبراءة لموكليه، مع رفع الأمر بإغلاق الحدود في وجه المتهمين والإحالة على القضاء المختص لتعويضهم عن الإجراءات غير القانونية التي تعرّضوا لها، قبل أن تقرر المحكمة تحديد يوم الأربعاء المقبل للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل النطق
بالحكم.