دفاع الإبراهيمي يشكك في قانونية التنصت على الهواتف

الرباط

مصطفى الحجري

طالب دفاع المتهمين في ملف كوماناف بضرورة إحضار 43 قرصا مدمجا تتضمن مكالمات هاتفية جرت بين المتابعين، تم التنصت عليها من طرف الأجهزة الأمنية
وشكلت الأساس القانوني للمحاكمة.

وشن النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال جلسة صباح أمس، هجوما قويا على قاضي التحقيق، الذي اتهمه بإهانة الدفاع بحرمانه من حقه في الاطلاع على الملف والوثائق التي تم ضمها إليه. وندد بما وصفه بالاحتيال المسطري، الذي بنى على أساسه «تهم تكوين عصابة إجرامية والتخريب».

وأضاف الجامعي أن هذه العصابة من حقها أن تعرف الحجج التي استعملت ضدها، مشيرا إلى أن الدفاع لا يدري إن كانت التسجيلات التي تمت للمكالمات الهاتفية جرت من خلال «الخداع الالكتروني عن طريق حذف أجزاء وضم أخرى»، قبل أن يطالب بتأجيل المحاكمة إلى حين الاطلاع على الملف كاملا، بعد أن التمس الدفاع منح السراح المؤقت للمتهمين.

كما أشار الدفاع إلى أن مسطرة التنصت تم تنظيمها بموجب القانون وربطها بالجرائم الماسة بأمن الدولة، وأكد أن النيابة العامة قامت بخرق القانون، ولجأت إلى طلب التنصت دون الحصول على إذن من الرئيس الأول للمحكمة. كما أشار الدفاع إلى أن تهمة المس بأمن الدولة تم إسقاطها، وهو ما يستتبع بطلان هذا الإجراء، وبالتالي انتفاء الأساس القانوني للقضية.

من جانبه، أكد عبد اللطيف وهبي أن ملف كوماناف الذي يتابع فيه الإبراهيمي، المدير العام السابق للشركة، تتحكم فيه خلفيات سياسية، وقال إن هناك من «يستعملون مواقعهم الحالية لتصفية الحسابات»، محذرا من خطورة إقحام جهاز القضاء في ذلك.

من جانبه، طالب النقيب أقديم بمنح شمشاطي، النقابي المعتقل في هذا الملف، السراح المؤقت، وقال إن الاتهامات التي وجهت إليه بنيت على جملة قيلت في الهاتف وهي «غادي نمشيو لطنجة نفركعوها». وأشار أقديم إلى أن مثل هذا الخطاب متداول لدى النقابيين في سعيهم للدفاع عن مصالح العمال، وتساءل عن الرسالة التي أريد توجيهها من وراء اعتقال نقابيين في الملف.

وبدا توفيق الإبراهيمي، المتهم الرئيس في الملف، بمعنويات مرتفعة داخل القفص الزجاجي، حيث تبادل التحية مع عدد من أفراد عائلته والابتسامة لا تفارقه، كما حرص على تأبط ملف بلون أحمر سلم جزءا من محتواه لأحد المحامين.