دفاع المتهمين في قضية 'كوماناف' يطالب بتمكينه من جميع وثائق الملف وبتسجيلات المكالمات الهاتفية

طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي بتأجيل جلسة محاكمة توفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام السابق لشركة "كوماناف" ومن معه، وتمكين الدفاع من جميع وثائق الملف من أجل الإطلاع عليها ودراسته.
كما طالب الجامعي في مرافعته في أول جلسة لمحاكمة المتهمين التي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتمكين الدفاع من الأقراص المدمجة التي تتضمن تسجيلات المكالمات الهاتفية بين الإبراهيمي والنقابيين، وهي التسجيلات التي اعتمدتها النيابة العامة لاعتقال المتهمين ومتابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمس بسلامة وأمن الدولة الداخلي.
وقال الجامعي، إن قاضي التحقيق المكلف بالملف مارس إهانات مسطرية في حق الدفاع، من خلال عدم تمكينه المحامين من جميع وثائق الملف وعدم السماح لهم بنسخها، وكان فقط يسمح للمحامين بقراءة المحاضر وإجبارهم على التوقيع على إشهاد بالإطلاع على الملف. واتهم الجامعي قاضي التحقيق بممارسة الاحتيال والخدع المسطرية لحرمان الدفاع من حقه في الحصول على جميع وثائق الملف.
وشكك الجامعي في مصداقية الأقراص المدمجة المرفقة بالملف وعددها 41 قرصا، تتضمن تسجيلات المكالمات الهاتفية التي جرت بين المتهمين، والتي اعتمدها قاضي التحقيق كوسائل إثبات في حق المتابعين في الملف.
ومن جهته طعن النقيب عبد الكبير طبيح، في قانونية التنصت على المكالمات الهاتفية، وهو ما اعتبره خرق للقانون وانتهاك لحرمة المتهمين، وأكد أن هذا الإجراء أمرت به النيابة العامة دون موافقة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف كما ينص على ذلك القانون.
وسجل الدفاع وجود خروقات مسطرية في محاضر المتابعة، معتبرا إجراء الإعتقال بأنه باطل لكونه استند على إجراء باطل وهو "التنصت على مكالمات هاتفية تتضمن أقوالا وليس أفعالا"، وبخصوص اتهامهم بالمس بسلامة أمن الدولة، اعتبر الدفاع أن هذه الجريمة غير موجودة، وأنه تم توجيهها للمتهمين بناء على تقارير "مغلوطة" لمديرية مراقبة التراب الوطني "الديستي".
ويتابع المتهمون في هذا الملف، بتهم تتعلق ب"المشاركة في عرقلة حرية العمل وتكوين عصابة إجرامية لإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر وإفشاء السر المهني والمشاركة فيه".