النيابة العامة: التخطيط لمخيم «أكديم إزيك» تم في الخارج

تم عرض شريط صادم يظهر ذبح عنصر من القوات العمومية وهو ملقى على الأرض

أكد ممثل النيابة العامة أن التخطيط لإحداث مخيم «أكديم إزيك» تم بالخارج من طرف المتهم الرئيسي نعمة الأصفاري، الذي وزع الأدوار بين عدد من المتهمين، وأنشأ خلية لصنع قنابل المولوتوف بعد أن علم بأن
القوات العمومية ستتدخل لإخلاء المخيم.
وقال ممثل النيابة العامة، خلال جلسة صباح أمس، إن الأصفاري عقد اجتماعا طارئا مع عدد من المتهمين ساعات قبل تدخل القوات العمومية، وأمدهم بالأسلحة البيضاء، كما أخبرهم بأنهم في حالة حرب، ومسموح لهم باللجوء إلى كل الوسائل. وأضاف بأن عددا من المتهمين قاموا، مباشرة بعد توجيه إنذار الإجلاء بواسطة هليكوبتر، بسياقة سيارات رباعية الدفع، وتعمدوا صدم أفراد القوات العمومية، في حين لجأ بعضهم إلى طعنهم بالأسلحة البيضاء، مما خلف 9 قتلى و161 جريحا، منهم ضحية تم رشقه بالحجارة قبل وبعد موته.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم الرئيس حصل على تمويل من منظمات غير حكومية، حيث ضبطت بخيمته التي كان يتخذها مركزا للقيادة، مبالغ مهمة من العملة المختلفة، من بينها 10 آلاف دولار، و300 ألف دينار جزائري، و5 ألاف أورو. كما أضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم أكد خلال التحقيق معه أنه تلقى تعليمات من جهة معينة من أجل عدم إخلاء المخيم.
وسرد ممثل النيابة العامة تفاصيل التهم المنسوبة إلى كل متهم على حدة، حيث أشار إلى أن المتهم محمد بوريال صرح في محضر الشرطة القضائية بأنه ضبط ضمن 69 شخصا، تم اعتقالهم بعد إشعال النيران في الخيام، والقيام بوضع قنينات للغاز قابلة للانفجار تحتها. وأشار إلى أن نفس المتهم عاد من الخارج وهو يحمل وثائق مزورة. كما قال إن متهما آخر يتابع في حالة سراح يتظاهر أمام المحكمة بأنه عاجز، في حين أن هناك صورا تكشف مشاركته في الاحتجاجات وترديد الهتافات، وقال إن المتهم بمجرد ولوجه المحكمة يتحول إلى شخص آخر. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة إلى شهود النفي لفائدة ثلاثة متهمين.وبالنسبة إلى شهود الإثبات، تم الاستماع إلى عنصر من الوقاية المدنية، سرد الأحداث التي وقعت في المخيم دون أن يتعرف على المتهمين لأنهم كانوا ملثمين.لذلك استبعد رئيس المحكمة باقي الشهود، حسب سلطته التقديرية. كما تم استدعاء عائلات الضحايا والاستماع إليها من قبل الرئيس على سبيل الاستئناس وتقديم التعازي، حيث سألهم عن أحوالهم، وإن كان الضحية هو المعيل، فكان الجواب بالإجماع.
ولجأت المحكمة في نفس الجلسة إلى وضع شاشتين من الحجم الكبير بث من خلالهما شريط فيديو يتضمن مشاهد صادمة لأحداث «اكديم إزيك» وصورا للمحجوزات.
وظهر في نفس الشريط شخص يتبول على جثة عنصر من القوات العمومية، وآخر يذبح أحد الضحايا بسكين وهو ملقى على الأرض.
كما كشف نفس الشريط، الذي ظهر فيه العلم الجزائري، أشخاصا ملثمين بلباس عسكري يرشقون القوات بالحجارة ويحملون سيوفا وسكاكين، ومشاهد تظهر عمليات التخريب التي لحقت عددا من المنشآت العمومية والتجهيزات، إضافة إلى عدد من المحجوزات، من بينها وسائل الاتصال اللاسلكي، وعملات أجنبية، وبطاقات تعريف، وجوازات، وشارات للدرك والأمن، وأسلحة بيضاء متنوعة كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وقنابل مضيئة. وكان رئيس الجلسة قد التمس قبل بث الشريط من عائلات الضحايا مغادرة القاعة مراعاة لشعورها، وقد طلب أحد المتهمين بدوره مغادرة القاعة لعدم رغبته في مشاهدة الشريط.