اعتداء عنيف على سجين في عين علي مومن يتسبب له في عاهة مستديمة

طالبت والدة النزيل»م. س.» في السجن الفلاحي عين علي مومن في مدينة سطات، والذي يقضي عقوبة حبسية مدتها أربع سنوات من أجل ارتكابه جناية المساهمة في الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بعد
إعادة تكييف الفعل، الوكيلَ العام للملك لدى استئنافية سطات باتخاذ التدابير اللازمة وإعطاء تعليماته للضابطة القضائية لإجراء بحث دقيق في ما وقع لابنها داخل أسوار السجن الفلاحي عين علي مومن بتاريخ 6 يناير 2013، حيث تعرّض ابنها الذي لا يتعدى 18 ربيعا لاعتداء شنيع من طرف سجين يقبع معه في الزنزانة نفسها حين حاول هذا الأخير انتهاك عرض ابنها واغتصابه، وفق رواية والدة الضحية، التي أضافت أن مقاومة ابنها للمعتدي جعلته «يتلقى ضربات قوية على الرأس بواسطة أداة حديدية أفقدته وعيه، ليتم نقله إثر ذلك، في حالة غيبوبة، إلى قسم المستعجلات في المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في سطات». وأخضع السجين الضحية للفحوصات الأولية والكشوفات الطبية التي بيّنت أنه أصيب إصابات خطيرة في رأسه، ليُدخَل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الحسن الثاني لمدة، قبل أن يتم نقله الى الجناح المخصص للمرضى من السجناء في المستشفى نفسه.
وانتقدت والدة الضحية، التي تتنقل يوميا من الدار البيضاء إلى المستشفى الحسن الثاني لتفقد الحالة الصحية لابنها، ما وصفته بغياب الرعاية الطبية الكافية لإنقاذ ابنها من الخطر، خاصة بعدما تدهورت صحته وأصبح يشكو من عاهة مستديمة أفقدته الذاكرة وجعلته لا يتحكم في تصرفاته ومنها قضاء حاجته، مما اضطرت معه (الأم) إلى اقتناء كمية من الحفاظات التي أصبحت ملازمة له.. وبيّنت أم الضحية أنها أشعِرت بأنّ «حراس السجن منعوا النزلاء من التدخل لفك النزاع الذي أصيب فيه ابنها إصابة بالغة»، كما أنها لم تعلم بخبر هذا الاعتداء إلا بعد شهر من وقوعه من طرف نزيل غادر أسوار السجن علي مومن مؤخرا.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن الضابطة القضائية في المركز القضائي للدرك الملكي في القيادة البجهوية لسطات فتحت تحقيقا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة، استمعت خلاله إلى السجين المشتبه فيه «م. ع.»، الذي يقضي عقوبة حبسية من أجل السرقة والسُّكر العلني والتهديد، حول مختلف الحيثيات المتعلقة بالنازلة، في الوقت الذي ما زالت تنتظر تحسّن حالة السجين المعتدى عليه للاستماع إلى أقواله بخصوص النازلة وإتمام المسطرة قبل إحالة ملف القضية على أنظار ممثل الحق العام.