محاكمة شرطي متقاعد ضمن شبكة للسطو على أراضي الدولة بمراكش

كشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية مع الشبكة المتخصصة في السيطرة على أراضي الدولة، والتخصص في النصب والاحتيال والإدلاء بوثائق مزورة، عن تورط شرطي سابق ضمن الشبكة التي اعتقلتها مصالح
الدرك الملكي يوم السبت ما قبل الماضي. وفي هذا الصدد، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش إحالة شرطي متقاعد وفلاح على المركز القضائي للدرك بمراكش، لتعميق البحث معهما، ومواصلة التحقيق في موضوع شكاية متعلقة بإنشاء تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير في جماعة تسلطانت، بضواحي مراكش، والتي كان من تداعياتها إعفاء قائد جماعة المذكورة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فإن الشرطي المتقاعد، ورد اسمه ضمن التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية مع المجموعة الأولى التي اعتقلت بداية الشهر الماضي والتي تضم سبعة أشخاص، قبل أن يتم، قبل حوالي أسبوع، اعتقال 13 شخصا بناء على مذكرة بحث صادرة عن وكيل الملك. هذا ولا يزال البحث جاريا عن أشخاص آخرين، في الوقت الذي سيتم تعميق البحث مع الشرطي المتقاعد والفلاح، بعد أن أصدرت المصالح القضائية تعليماتها لتعميق البحث معهما.
وقد جاء التحقيق مع الشرطي المتقاعد بعد رسالة وجهها ممثل عن وزارة الداخلية إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد فوزي، يؤكد فيها تورط الشخصين المذكورين بتشييد تجزئات سكنية عشوائية بدوار زمران أولاد سعيد، التابع لجماعة تسلطانت، وربطها بشبكة تطهير السائل دون أن تكون متوفرة على تراخيص ودون احترام المعايير المعتمدة. هذا ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات عن تورط أسماء وازنة لها علاقة بالفوضى التي شهدتها جماعة تسلطانت في مجال التعمير والعقار خلال السنوات الماضية.
هذا، وكانت مصالح الدرك الملكي بجماعة تسلطانت قد فككت شبكة متخصصة في الاستيلاء على أراضي الدولة، تتكون من 13 شخصا، بينهم مستشار جماعي بمجلس تسلطانت، ورد اسمه في التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية مع سبعة أشخاص اعتقلوا يوم الاثنين 7 يناير الماضي على خلفية تورطهم في تجزئة أراضٍ والاستيلاء عليها وبيعها لفائدة مواطنين. وقد تم تقديم الموقوفين إلى النيابة العامة، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، للتحقيق معهم، لتتم في الأخير متابعة سبعة من الموقوفين في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن بولمهارز، فيما تمت متابعة خمسة آخرين في حالة سراح. ويتابع أفراد الشبكة بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أراض في ملكية الدولة، والإدلاء بوثائق مزورة.