صوت الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، المكون من أعضاء محسوبين على الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأعضاء من الفريق النيابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين تمردوا على نوبير الأموي وعادوا إلى مقاعدهم بعدما انسحبوا من مجلس المستشارين بقرار منه، ضد مشروع قانون المالية لعام 2009 أول أمس، وبرر هؤلاء قرارهم رفض التصويت على المشروع الحكومي، بالرغم من أن الفريق يضم أعضاء من حزب عبد الواحد الراضي، بكون المشروع لا يلبي طموحات الطبقة العاملة ولم يأت بجديد على الصعيد الاجتماعي. وقال عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بالغرفة الثانية للبرلمان، إن ما جاء به مشروع قانون المالية الجديد «لم يتضمن أي جديد بالنسبة إلى الشغيلة المغربية، ما يعني أن الحوار الاجتماعي قد فشل، لأن ما كانت تنتظره الطبقة العاملة من خلال المشروع بعد جولات الحوار الاجتماعي لم يتحقق»، وأردف أفرياط في تصريحات ل«المساء» قائلا إن فريقه تقدم بتعديلات همت مجموعة من البنود من بينها ما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل لكي يرتفع الإعفاء إلى أكثر من 30 ألف درهم، لكن الحكومة رفضت تلك التعديلات. أما العربي الحرشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية، فقط أوضح في اتصال مع «المساء» أن التصويت ضد قانون المالية جاء إثر دراسة متأنية له، حيث تأكد للجناح النقابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مشروع قانون المالية لا يتضمن إجراءات أساسية من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمأجورين، وعدم إعطاء الأهمية اللازمة لدعم الطبقة الوسطى «كعماد للتوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، خصوصا وأن الملك في إحدى خطبه دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد»، وكذا عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة لمحاربة نظام الامتيازات والريع ومحاربة التهرب الضريبي، وفشل الحوار الاجتماعي الأخير «الذي عرف مجموعة من التعثرات بفعل غياب الجدية لدى الحكومة في التعاطي مع المطالب الأساسية للطبقة العاملة». وأرجع الحرشي رفض التصويت أيضا إلى عدم مراجعة رسوم التنقيط والتقييم ومراجعة الزيادة في الأجور في المؤسسات العمومية وشبه العمومية وعدم تفعيل واحترام مقتضيات مدونة الشغل وعدم المصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و131 الخاصتين بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.
