الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين يتقدم بملتمس الرقابة ضد الحكومة والسيد بوزوبع يعتبره عرقلة لأشغال الحكومة وعداء للديمقراطية

تقدم الفريق الكونفدرالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 28 ماي 2002 بطلب إحاطة يبلغ فيه المجلس والرأي العام الوطني أنه قرر تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
طلب اعتبره السيد بوزبع الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان عرقلة قائلا: >إن من يعرقل أعمال الحكومة في هذه الفترة التي أشرفت فيها على نهايتها فهو عدو للديمقراطية<. الأمر الذي جعل الفريق المذكور يحتج بقوة على هذا الاتهام مما دفع برئيس الجلسة إلى توقيفها لحوالي نصف ساعة.
وفي اتصال للتجديد بالسيد عمر الإدريسي رئيس الفريق الكونفدرالي قال لنا: >واجبنا كفريق فرض علينا أمام تردي الأوضاع الاجتماعية وعدم تجاوب الحكومة مع انتظارات فئات شعبنا من العمال والشباب المعطل وغيرهم أن نتقدم بملتمس الرقابة ضد الحكومة. ولنا أمل كبير على أن ضمائر الشرفاء داخل قبة البرلمان ولقد توجهنا إليهم ودعوناهم أن يتذكروا أنهم سيقفون غدا أمام الناخبين فهذا امتحان للكل<. وعن كون هذا الملتمس جاء متأخرا ولم يكن له داع وأنه فقط سيعطي الهالة للحكومة أضاف: >لا أعتقد أن فيها هالة بل نقول أن الحكومة لما تحملت المسؤولية كنا من الناس الذين مهدوا لها الطريق إليها وكنا نعرف أن هناك مشاكل وصعوبات يصعب التغلب عليها في سنة أو سنتين، وناقشنا التصريح الحكومي الأول بحدة وشدة لأننا كنا نعلم أن ما ورد فيه لن يؤدي إلا إلى ما نحن عليه اليوم، الأمر الذي أغضب بعض الحكوميين على الكونفدراليين ومع ذلك قلنا نعطيهم فرصة لما كان جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله والشعب المغربي يعقده عليهم من آمال.
لكن مع كامل الأسف لم يحصل أي تغيير وهذا ما جعلنا نصوت ضد الخوصصة وقانون المالية الأخير آملين من الحكومة أن تلتقط إشاراتنا عساها تتدارك الموقف في سنتها الأخيرة وتنفذ التزاماتها وتعاقداتها مع الشعب المغربي لكن ظهر أن لا روح لمن ننادي فكان أن تقدمنا بالملتمس المذكور<.
وقد سبق للكونفدرالية أن أرسلت يوم 23 ماي 2002 رسالة إلى الوزير الأول تطالبه فيه بحوار جدي وإعطاء الدليل على صدق الإرادة السياسية في حل المشاكل والابتعاد عن ممارسة السياسة السياسوية مهددة الحكومة بخوض إضراب وطني الذي أكد نوبير الأموي في تصريحه ليومية ليكونوميست (الناطقة بالفرنسية) يوم 24/5/2002 على أنه لن يكون بخلفية تصفية حساب سياسي بل بهاجس اجتماعي صرف.
يذكر أن جل أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزعامة الأموي والدكتور عبد المجيد بوزبع كانوا قد انسحبوا من المؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي احتجاجا على عدم الشفافية والديمقراطية داخل الحزب انتهى بهم إلى تأسيس إطار حزبي جديد (المؤتمر الوطني الاتحادي) بعد منازعات قضائية ويذكر أيضا أنه سبق وأن قدم ملتمس الرقابة ضد الحكومة سنة 1990 من طرف "الحاكمين" الحاليين المعارضين ساعتها.
فهل سينجح الفريق الكونفدرالي في جمع توقيع على الأقل ثلث أعضاء المستشارين؟ وهل سيضمن الموافقة على ملتمس الرقابة بأغلبية أعضاء المجلس الذي تسيطر عليه الأغلبية الحكومية؟ أم أنها ستبقى صرخة في واد؟
محمد عيادي
الفصل السابع والسبعون
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء والذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على إيداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التبيه إليها.
يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.
لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.