المغرب مهدد بتصنيفه في اللائحة السوداء لتجريم تمويل الإرهاب

يواجه المغرب خطر تصنيفه ضمن اللائحة السوداء لتجريم تمويل الإرهاب في يونيو القادم، من قبل مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا ب«الكافي»، بعد أن كان قد صنف في 18 فبراير الجاري في المنطقة الرمادية القاتمة، بسبب عدم اعتماده للتعديل
المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، حسب ما كشف عنه امحند العنصر، وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء.
وتسرع حكومة عبد الإله بنكيران الخطى من أجل تفادي تصنيف المغرب تلقائيا في اللوائح السوداء في يونيو المقبل، وهو ما دفعها إلى إحالة مشروع قانون لتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال على لجنة العدل والتشريع، من أجل سلوك المسار التشريعي لتبنيه، وهو ما تأتى لها في مرحلة أولى بعد مصادقة لجنة العدل عليه بالإجماع. ولم يمنع إجماع أعضاء اللجنة من تعرض الحكومة إلى انتقادات حادة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء، بسبب التأخر في إحالة المشروع وتمريره خلال الدورة الخريفية المنتهية مؤخرا.
ووفق مصادر برلمانية، فإن الحكومة مضطرة إلى المطالبة بعقد دورة استثنائية للبرلمان في القريب العاجل من أجل المصادقة على المشروع الخاص بغسل الأموال، من أجل معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تجريم تمويل الإرهاب، وكذا تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب عن تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية في حال عدم اعتماد التعديل المطلوب، لاسيما بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنافسية، حسب ما أكد عليه وزير الداخلية خلال كلمة تقديمه لمشروع القانون رقم 145.12.
وكادت مجموعة العمل أن تقرر إدراج المغرب ضمن اللائحة الأكثر سلبية في اجتماع يونيو 2011، لعدم معالجة القصور الذي ما يزال قائما على مستوى تجريم تمويل الإرهاب، قبل أن يتم تعليق هذا القرار بعد تعهد المغرب، من خلال رسالة صادرة عن وزير المالية، بإدخال التعديل المتبقي على القانون الجنائي في أقرب وقت ممكن، بما يستجيب لهذه التوصية.
إلى ذلك، اتفقت الأغلبية والمعارضة على انتقاد تأخر الحكومة في إحالة المشروع، رغم أن الأجندة التشريعية خلال الدورة الخريفية كانت تسعف في تمريره، وعلى ضرورة إعادة تقييم سياسة محاربة الإرهاب. وفيما اتهمت أمينة ماء العينين، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، الحكومة بتحويل البرلمان إلى مجرد غرفة تسجيل، في وقت كان يتعين أن يشرك في النقاش، دعا حسن طارق، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تقييم السياسات العمومية لمحاربة الإرهاب الممتدة لأكثر من عقد من الزمن، ونتائج الانخراط في الحملة الدولية لمحاربة الإرهاب على الصعيد الدولي، وكذا إعادة النظر في قانون الإرهاب، خاصة أن السياق الذي جاء فيه كان سياق صدمة تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
النائب الاتحادي أوضح أن المغرب سجل خروقات عدة في ما يخص تدبير 16 ماي وملفات السلفية الجهادية، مشيرا إلى أن «موضوع مكافحة الإرهاب وإن كان مقدسا فيه الأمن العام، إلا أن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة يمكنها أن تواجه الإرهاب»، وقال في تدخله: «لا نريد أن تكون بلادنا ساحة لتدبير سيء لمحاكمة غير عادلة لقضايا لها علاقة بالإرهاب».
من جهته، حذر رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، من إنتاج مشروع القانون تحت الضغط، ومن التجزيء كردود فعل على توصيات وتصنيفات وضغوطات منظمات دولية، داعيا بدوره إلى ضرورة مراجعة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب، ومواجهة التمويل غير الواضح المصدر والأهداف ورفض الاستعمال السياسي للأموال.
من ناحية أخرى، كشف نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن وحدة معالجة المعطيات المالية توصلت برسم 2011
ب 102 تصريح يخص شكوكا حول تمويلات و150، سنة 2012، تم البحث فيها، بينما توصل المغرب ب 60 طلبا دوليا للبحث و8 طلبات تقدم بها المغرب.