البنك الشعبي يبيع 5 %من رأسماله بسبب أزمة السيولة

مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي فازت بالصفقة مقابل 1.74 مليار درهم

أجبرت أزمة السيولة التي يمر بها القطاع البنكي بالمغرب مؤسسة البنك الشعبي المركزي على تفويت حصة 5 في المائة من رأسماله إلى مؤسسة تابعة للبنك الدولي.
وقال البنك الشعبي المركزي، ثاني أكبر بنك في المغرب من حيث القيمة السوقية، في بلاغ له يوم الجمعة الأخير، إنه فوت حصة تصل إلى 5 في المائة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مقابل 1.74 مليار درهم، موضحا أن الصفقة حددت قيمة السهم عند 201 درهم.
وذكر البنك، الذي يواجه نقصا في السيولة بالسوق المحلية، أن الصفقة ستسهل له الحصول على التسهيلات الائتمانية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر هذه الصفقة الثانية من نوعها مع شريك أجنبي منذ أبريل 2012، حين وافق البنك التعاوني الفرنسي بي.بي.سي.إي على شراء حصة 5 بالمائة بسعر 201 درهم للسهم أيضا.
وفي يونيو قال البنك الشعبي إنه سيدفع مليار درهم لشراء حصة 50 بالمائة في مجموعة بنك أتلانتيك في ساحل العاج، التي تعمل أيضا في بنين وبوركينافاسو ومالي والنيجر والسنغال والطوغو.
وبلغت احتياجات البنوك من السيولة رقما قياسيا جديدا في أبريل الماضي، حيث ناهزت 55.3 ملايير درهم، أي ما يعادل 2.2 مرة الاحتياطي الضروري من ودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، فإنه في غضون 16 شهرا، ارتفع عجز السيولة بأزيد من 49 مليار درهم، في حين، يسير جاري القروض نحو الارتفاع بنسبة 8,5 في المائة سنويا، مع تراجع بمعدل 0.3 في المائة نهاية سنة 2011. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية سجل أداء الديون نسبة أكبر من الإنتاجية، إذ تراجع تمويل صناديق المقاولات، نهاية مارس الماضي، بنسبة 0.7 في المائة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، إن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من الخطوات لتجاوز تدني مستوى احتياطات السيولة والعملة الصعبة، مؤكدا أن «هذا التراجع في هذا المستوى على أهميته لا يصل إلى مستويات مقلقة وأن الوضع متحكم فيه وكل ما يجب هو اليقظة والتتبع».
وأوضح بركة أن الحكومة ستباشر العديد من الخطوات بهدف تجاوز هذا الوضع، تهم، على الخصوص، تعبئة التمويلات المتاحة على مستوى الدول الخليجية طبقا للتوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، وتعبئة 11 مليار درهم في إطار المنح والقروض الخارجية المبرمة مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار قرض سندي في السوق المالي الدولي تتراوح قيمته ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار أمريكي للتخفيف من الضغط على السيولة الداخلية والحد من مزاحمة القطاع الخاص، وذلك إلى جانب الخط الائتماني الوقائي الذي حصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 6 مليارات دولار.



عبد الرحيم ندير