سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تُورّط المغرب في قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار وزارة المالية تعتبر معدلات فائدته «نجاحا» والاقتصاديون يحذرون من تداعياته على المديين المتوسط والبعيد
يبدو أن المغرب سيتمكن أخيرا من تخفيف حدة أزمته المالية، فالجولة التي قام بها نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من أجل الترويج لعملية بيع سندات سيادية، أعطت ثمارها ومكنت المغرب من الحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على شطرين، في وقت يرى بعض الاقتصاديين أن هذا القرض يمثل إخلالا من حكومة بنكيران لوعودها ويشكل ورطة جديدة للاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الشطر الأول يهم مبلغا بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات، فيما يهم الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار بمدة سداد تصل إلى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 5.50 في المائة. ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب إلى طرح سندات سيادية وفق العملة الأمريكية الدولار، فإن الشطر المتعلق بفترة سداد مدتها ثلاثون سنة يعد أطول فترة سداد يطرحها المغرب حتى اليوم في السوق الدولية. وقد واكبت المغرب في هذه العلمية أربعة أبناك عالمية هي «باركليز بنك بي إل سي» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب غلوبل ماركت ليميديت» و«ناتيكسيس». وانتقد الاقتصادي إدريس بنعلي لجوء المغرب إلى الاستدانة من الخارج عبر بيع السندات السيادية، معتبرا أن هذه العملية ستكون مكلفة على المديين المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة المحددة في 4.25 و5.5 في المائة تظل مرتفعة نسبيا بالنظر إلى الثقة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني من المؤسسات الدولية ووكالات التنقيط العالمية. وأضاف بنعلي أن المغرب سيعاني مستقبلا من أجل سداد هذه الديون المتراكمة، خاصة أن الهدف منها هو سد العجز الحاصل في الميزانية، وليس القيام باستثمارات ذات قيمة مضافة عالية يمكن أن تحقق له مداخيل تمكنه من سداد فوائد القروض. بالمقابل، لم يخف نزار بركة فرحه بنجاح العملية، حيث أكد، أول أمس الأربعاء بلندن أن «طرح المغرب لسندات سيادية في السوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، على شطرين، لقيت نجاحا كبيرا»، مضيفا أن «نجاح العملية نابع من كونها المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب إلى طرح سندات سيادية وفق العملة الأمريكية الدولار». وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن طرح المغرب سندات بالدولار الأمريكي لفترة تصل إلى ثلاثين سنة يعد «سابقة فريدة من نوعها بالنسبة لبلدان المنطقة»، موضحا أن المملكة تعد البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز خلال السنة الجارية. وأضاف في السياق ذاته أن قلة قليلة جدا من البلدان على المستوى الدولي استطاعت طرح سندات على مدى ثلاثين سنة. كما أكد على أن نجاح العملية التي قام بها المغرب ينبع أيضا من قدرته على انتزاع نسب فائدة تعد الأضعف من نوعها بالنسبة للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب لم يسبق له أن استفاد من نسبة فائدة تبلغ 4.25 في المائة بالنسبة للسندات الخاصة بعشر سنوات منذ سنة 2003، كما أن نسبة 5.5 في المائة بالنسبة للسندات المتعلقة بفترة ثلاثين سنة تعد نتيجة غير مسبوقة. واعتبر أن عملية طرح المغرب لسندات سيادية في السوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار تعكس ثقة المستثمرين والفاعلين المؤسساتيين والماليين الدوليين في المملكة، لاسيما بفضل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به والإطار الماكرو اقتصادي الملائم. ومن شأن هذه العملية أن تمكن من تعزيز احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، حيث ستسمح للمغرب بتوفير موارد مالية تمكن من تغطية واردات السلع والخدمة لمدة تقارب الخمسة أشهر.
