أثارت رسالة موجهة إلى الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر تحمل توقيعات 15 مستشارا جماعيا بمجلس مدينة الرباط صراعا قويا بين الحركيين بالعاصمة. ووفق ما كشف عنه مصدر مطلع، فإن الرسالة تلتمس من الأمين العام إعادة الحسين الكرومي إلى صفوف الحركة الشعبية، التي غادرها مكرها على خلفية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد أن نجح القيادي في حزب الحركة الشعبية عبد القادر تاتو في فرض اسمه كمرشح بحصوله على التزكية، ليقطع الطريق على كل من العمدة السابق عمر البحرواي، والكرومي بإزالته كاسم ثان في اللائحة قبل أن يتطور الأمر إلى اتهامات سرية وعلنية بين الطرفين انتهت باستقالة الكرومي ومغادرته الحركة باتجاه الأحرار، علما أنه تنقل بين مجموعة من الأحزاب، من بينها الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية. ووفق مصادر حركية، فإن عددا من المستشارين الحركيين بالرباط، وخاصة على مستوى يعقوب المنصور، أبدوا معارضة شديدة لعودة الكرومي، حيث عقد فرع يعقوب المنصور اجتماعا أول أمس، وصوت بإجماع 13 عضوا على رفض عودة الكرومي، في حين اعتبر البعض أن هذه الخطوة تعد انقلابا صريحا على عبد القادر تاتو في ظل العداء القائم بين الطرفين. وهدد البعض بتقديم استقالته في حالة قبول الكرومي ضمن الحركة، وهي المبادرة التي من شأنها أن تنعكس تنظيميا على الحزب الذي يعيش بدون منسق، خاصة أن المتلمس المقدم للأمين العام يتضمن توقيعات 15 مستشارا بمجلس المدينة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عدم الحسم في هذه القضية قد يعيد نزيف الاستقالات التي عرفتها الحركة سنة 2011 بعد أن قدم 24 مستشارا حركيا استقالاتهم. وأشارت نفس المصادر إلى أن طلب عودة الكرومي فرضه ضعف الحزب على مستوى المدينة والفراغ التنظيمي الحاصل،علما أن الكرومي كان يتولى منصب نائب العمدة، بعد أن انتقل إلى حزب السنبلة ومعه عدد من المستشارين الذين نجح في استقطابهم في سعيه نحو الظفر بمقعد برلماني تحت تزكية الحزب، قبل أن يجد نفسه مجبرا على المغادرة، والتواري عن الأنظار لمدة طويلة بعد الحملة الشرسة التي شنها عليها تاتو، والتي وصلت حد التهديد المتبادل باللجوء إلى القضاء بعد أن أشهر الكرومي تهمة خيانة الأمانة في وجه تاتو.
