نائب عمدة الرباط يقاضي البرلماني عبد القادر تاتو بتهمة «خيانة الأمانة»

«البام» والاتحاد الاشتراكي والأحرار والحركة الديمقراطية تتنافس على استقطاب المستقيلين من الحركة

في تطور ملفت للصراع داخل حزب الحركة الشعبية، الذي انفجر بعد تقديم 24 مستشارا حركيا بمجلس مدينة الرباط استقالاتهم، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الحسين الكرومي، نائب عمدة الرباط، وأحد متزعمي المستشارين المستقيلين، يتجه إلى مقاضاة عبد القادر تاتو، منسق الحزب بجهة الرباط، بتهمة «خيانة الأمانة».
وحسب مصادر «المساء»، ينتظر أن يتقدم الكرومي، المدعوم من قبل سبعة محامين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بحر هذا الأسبوع، ضد تاتو، يطالب فيها بمتابعته بخيانة الأمانة، مشيرة إلى أن رأي المحامين السبعة استقر على رفع الدعوى ضد عضو المكتب السياسي للحركة ومنسقها بجهة الرباط، بعد أن تم تكييف موضوع الدعوى قانونيا بالاستناد إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المغربي في ظل عدم وجود نص في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية تتيح إمكانية مقاضاة ممثلي الأمة ومحاسبتهم على حصيلة عملهم التشريعي أو الرقابي خلال الولاية التشريعية. وكشفت المصادر ذاتها أن الكرومي سيطالب في دعواه باسترجاع التعويضات التي تلقاها تاتو خلال مدة انتدابه كنائب برلماني عن دائرة الرباط المحيط، وبتقديم اعتذار لناخبي دائرته، معتبرة أن الدعوى التي ستقام هي سياسية بامتياز، وبأنها يمكن أن تشكل سابقة في تاريخ العمل التشريعي في المغرب، وأن تتبعها دعاوى مماثلة ترفع ضد نواب الأمة، في سياق المحاسبة.
إلى ذلك، كشف مصدر حزبي مطلع ل«المساء» أن نزيف الاستقالات، الذي يعرفه حزب الحركة بالرباط، يقف وراءه قيادي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن قيادات أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، باشرت مفاوضات مع المستشارين المستقيلين من أجل إقناعهم بالالتحاق بصفوفها. وفضلا عن الأحزاب الأربعة ذكرت المصادر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دخل هو الآخر على الخط، محاولا استقطاب بعض المستقيلين إلى صفوفه، في سياق سعي الحزب وعمدة الرباط فتح الله ولعلو لضمان أغلبيته وتدعيمها، مشيرة من جهة أخرى إلى أن المستقيلين ال 24 من أصل ال33 مستشارا، الذين يكوّنون الفريق الحركي بمجلس المستشارين، ينتظرون ما سيسفر عنه اجتماع المكتب السياسي للحركة خلال الأيام القادمة بخصوص استقالاتهم لاتخاذ قرار المغادرة نحو وجهة حزبية أخرى. وفيما ينتظر أن يكون اجتماع فريقي الحركة بمجلسي النواب، الذي انعقد أمس بمدينة سلا، قد تداول في أمر الاستقالات التي عرفها الحزب، كشف مصدر من المستقيلين عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب تزامنا مع انعقاد المكتب السياسي.
وكان المستقيلون في رسالة استقالتهم قد هاجموا كلا من عمر البحراوي وعبد القادر تاتو، منسق الحزب بالرباط، معتبرين أن من الأعطاب التي دفعتهم إلى مغادرة البيت الحركي التسيير الفردي لشؤون الحزب بالرباط من طرف منسق الحزب، وغياب قنوات التواصل والحوار المسؤول، مما يفسح المجال لاتخاذ قرارات متسرعة ومزاجية مبنية على ردود الأفعال والمصلحة الشخصية، وفي غياب تام لتداول الأفكار وتشاور الأعضاء والمستشارين.
وقال المستشارون إن الاستقالة أملتها أربعة أعطاب، تتمثل في «الغياب التام للديمقراطية داخل الحزب وانتعاش التسيير الفردي والتعيين المزاجي المبني على المحسوبية والولاءات الشخصية بما يتعارض بشكل قطعي مع قانون الأحزاب وكذلك المادة 113من القانون الأساسي للحزب. علاوة على الفراغ التنظيمي، الذي يعاني منه الحزب بالرباط، والمتمثل في غياب أي هيكلة (المكاتب المحلية والمكتب الإقليمي والمكتب الجهوي) كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مما يفسح المجال للفوضى العارمة في تسيير شؤون الحزب وصعوبة تدبير شؤون أعضائه ومستشاريه وبرلمانييه وغياب تصور حزبي واضح لخدمة الساكنة، بالإضافة إلى التزكية المسبقة واللامشروطة للوجوه القديمة للاستحقاقات التشريعية، والتي لم تقدم أدنى مجهود في البرلمان لساكنة الرباط في العمل التشريعي أو الرقابي.