تقدمت أسرة طفل يتابع دراسته بمستوى الابتدائي تعرض لعملية اغتصاب داخل مؤسسة لرعاية المكفوفين بتارودانت، بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت -تتوفر «المساء» على نسخة منها- جاء فيها أن أم الطفل فوجئت أثناء زيارتها المعتادة لأبنها داخل مقر إقامته بالمؤسسة المذكورة بتدهور مفاجئ لصحته، حيث أصبح غير قادر على التحكم في برازه، مما جعله يقضي حاجته مباشرة على فراشه الخاص طيلة الأيام الأخيرة، مضيفة أن ابنها أضحى يعاني من مضاعفات صحية على مستوى جهازه الهضمي في جزئه السفلي، وهو ما حدا بها إلى عرضه على طبيب خاص منحها شهادة طبية تثبت تعرض ابنها للاغتصاب. وأشارت الأم المشتكية إلى أنها أثناء توجهها إلى إدارة المؤسسة العلوية للمكفوفين التي يقطن بها ابنها من أجل عرض شكايتها على الإدارة، قوبلت بفظاظة وتلقت معاملة سيئة من طرف الإدارة، قبل أن يتم طردها خارج المؤسسة دون أن يتم منحها فرصة للإنصات إلى تظلمها، وهو الأمر الذي جعلها تقوم بتوجيه شكاية مباشرة إلى ممثل النيابة العامة في الموضوع قصد إنصافها ورد الاعتبار لابنها القاصر. وفي السياق نفسه، أصدر فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت، بيانا ندد من خلاله بحالة الاغتصاب التي طالت الطفل المكفوف وبتنامي الظاهرة بالمدينة، وطالب البيان الحقوقي الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وجدي في قضية اغتصاب الطفل الكفيف وكذا الوقوف على الاختلالات الإدارية والتربوية التي تعرفها المؤسسة، كما حمل البيان نفسه إدارة المؤسسة مسؤولية اغتصاب الطفل، اعتبارا للإهمال والتقصير في رعاية الطفل المكفوف.
