الحكومة الإسبانية تقرر مصادرة ممتلكات تجار الجنس

يقدر عدد المهاجرات الأجنبيات المجبرات على ممارسة الدعارة في إسبانيا بنحو 40 ألفا تم تحديد 18 ألف حالة منها حتى الآن، أغلبهن مغربيات ورومانيات ولاتينيات، طبقا لتقرير صدر هذا الأسبوع عن«اتحاد المرأة التقدمية». وحملت الظاهرة المتزايدة حكومة مدريد على صياغة قانون ينص على مصادرة ممتلكات وأموال العصابات التي تتاجر بالبشر من أجل ممارسة الجنس. واعتمدت الحكومة الاشتراكية، برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، «الخطة الشاملة ضد الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي» التي تتضمن 61 مادة لمكافحة هذه الممارسة الإجرامية من خلال التوعية الاجتماعية، والتشجيع على عدم التساهل معها على الإطلاق، ومكافحة مسبباتها بسياسات تعاون مع دول المنشأ والعبور والاستقبال، وإشراك المنظمات غير الحكومية في الأنشطة ذات الصلة. وتتضمن الخطة تعديل القوانين ومواد قانون العقوبات، للسماح للسلطات بمصادرة ممتلكات وأموال منظمي هذه التجارة الإجرامية والمشرفين عليها وأصحاب الأماكن التي تمارس فيها، وبيع هذه الممتلكات فور إدانة المحاكم لمرتكبيها، وتخصيص العائد لمكافحة هذه الجرائم. كما تقضي الخطة، المتوقع التصويت عليها بالإجماع في البرلمان، بالسماح للنساء اللائي وقعن ضحية الاتجار الجنسي بالإدلاء بأقوالهن ضد المرتكبين في المرحلة التحضيرية للمحاكمات وخلالها، بغية إتاحة الفرصة لهن للتعاون على ملاحقة تجار الجنس. وصرحت كريستينا غاراثابا، المتحدثة باسم «هياتايرا» كبرى المنظمات الأهلية الناشطة في مكافحة تجارة الجنس في إسبانيا، أن التدابير التي اعتمدتها الحكومة إيجابية ولكن غير كافية، فما زالت الحاجة قائمة للاعتراف بحقوق الداعرات والالتزام بها، بغض النظر عن إبلاغهن لقوات الأمن عن الأفراد والعصابات التي ترغمهن على ممارسة الدعارة وعن المغتصبين. وقررت الحكومة الإسبانية تخصيص 44 مليون أورو لتمويل الخطة اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل ولمدة ثلاث سنوات، تضاف إليها عوائد بيع ممتلكات الأفراد والعصابات المرتكبة لتجارة الجنس. هذا وأشار تقرير «اتحاد المرأة التقدمية في إسبانيا» إلى أن غالبية المهاجرات المغربيات بإسبانيات اللائي أرغمن على ممارسة الدعارة، تضطر إلى الاستمرار فيها ولو بعد دفع المبالغ التي تفرضها عليهن الشبكات الإجرامية التي تهربهن إلى إسبانيا، وذلك لاضطرارهن إلى إرسال المال لعائلتهن في بلادهن. وطالب الإتحاد السلطات الإسبانية بتسهيل منح ضحايا تجارة الجنس ترخيص الإقامة في إسبانيا واستفادتهن من مزايا القانون الشامل لحماية المرأة من أعمال العنف النوعي الساري في إسبانيا، لاسيما وأن خطة الحكومة تصنف الاتجار بالبشر لأغرض الجنس «كتعبير واضح عن العنف ضد النوع»، وأن النساء المغربيات والرومانيات والقاصرات منهن يشكلن أغلبية ضحاياها. وكانت «المساء» قد نشرت مؤخرا تقارير إسبانية وأوربية داخلية عن تحول المغرب إلى مصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر مهم لهذه الشبكات الدولية التي تتاجر في سوق البغاء المغربي، كما أوردت التحاقه بقائمة البلدان المستوردة لشابات مغربيات من أجل العمل بسوق الدعارة انطلاقا من مدينتي سبتة ومليلية. واختار بعض المغربيات، بسبب الأزمة الاقتصادية الإسبانية الحالية، العمل داخل «بورديلات» خاصة بالدعارة أو بما يطلق عليها ب»نوادي الأزواج الليبراليين» وهي النوادي التي يتم فيها ممارسة الجنس الثلاثي أو تبادل الأزواج، حيث يصبحن عرضة للمتاجرة بأجسادهن في سوق النخاسة أوفي المراقص الليلية بعد ترويضهن وتعليمهن بعض الكلمات والمفردات الإسبانية الساخنة.