المنتخبون «يغلقون» أكبر سوق للأسماك بالجملة في فاس

في خطوة مثيرة ستزيد من حرمان جهة فاس من الأسماك وتسهّل تنامي «الأسواق السوداء»، التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، اتخذت الجماعة الحضرية لفاس قرارا يرمي إلى إغلاق أكبر سوق للأسماك بالجملة في
العاصمة العلمية. وبرّر المنتخبون، وهم يصادقون بالأغلبية على هذا القرار في الدورة الأخيرة للمجلس، هذه المبادرة بسرد عدد من الاختلالات التي يعاني منها هذا السوق، ومن أبرزها تراجع مداخيله وغياب الأمن في محيطه و»إغراقه» بأصحاب السوابق العدلية وغياب المراقبة البيطرية.
ويتبع تدبير شؤون هذا السوق للمجلس الجماعي. وقد سبق لعدد من التجار أن وجّهوا مراسلات في موضوع اختلالاته للمجلس الجماعي، لكنّ ذلك لم يُسفر عن اتخاذ إجراءات لوقف نزيفه، قبل أن يعمد المنتخبون، في خطوة مفاجئة، إلى اتخاذ قرار إغلاقه، دون إيجاد بدائلَ من شأنها أن توفر الأسماك للمواطنين بشكل يراعي الشروط الأساسية للصحة.
ورمى المجلس الجماعي، وهو يتخذ القرار، الكرة في مرمى السلطات المحلية، وطلب منها بتنفيذ هذا القرار، الذي يُهدّد بتسريح عدد كبير من العاملين، وجعل الجهة وأطرافها، الممتدّة، تعيش على «الأسواق السوداء» لاقتناء الأسماك.
وأقرّ المجلس الجماعي، وهو يقدم للخطوة المثيرة، في مذكرة عرض المشروع للتصويت، بأنّ السوق يعاني من «اختلالات» في تدبير مداخيله، وتحدّثَ عن تراجع هذه المداخيل، لكنْ دون أن يعمد إلى اتخاذ أي قرار يقضي بمحاسبة المُتورّطين في هذه التراجعات، خاصة أن المجالس الجماعية عادة ما تفوض شأن تتبع مرافقها لمنتخبين يعملون جنبا إلى جنب مع الموظفين الإداريين التابعين للجماعات المحلية لتدبير شؤون هذه الأسواق بالجملة. وإلى جانب هذا الوضع، فإن وضعية وكلاء السوق أصبحت مطروحة من الناحية القانونية.