تجار كبار يجمدون الوضع بأكبر سوق للجملة احتجاجا على «استغلال النفوذ»

احتج تجار كبار بسوق الجملة بفاس، صباح أول أمس، ضد زميل لهم يتهمون زوجته المسيرة لمستودعه باستغلال النفوذ للتهرب من الخضوع لإجراءات الوزن والتعشير التي تستوجبها عملية دخول الخضر والفواكه إلى سوق الجملة. وتحدث تقرير لإدارة السوق، وجه على سبيل الإخبار إلى رئاسة المجلس الجماعي لفاس، عن أن هؤلاء التجار يلوحون بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى هذا المرفق الذي يعود تاريخ إحداثه إلى سنة 1991، بغرض تزويد جل التجمعات السكانية بالجهة بما تحتاجه من خضر وفواكه. كما تضمن التقرير تهديد هؤلاء التجار ب»العصيان» ورفضهم الخضوع للوزن والتعشير بدورهم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وكان أحد هؤلاء التجار قد سبق له أن عمد في 3 نونبر الماضي إلى إغلاق باب السوق بواسطة شاحنتين، وذلك احتجاجا على ما سماه بالممارسات التي تقوم بها مسيرة مستودع مجاور له. وقال تقرير لإدارة السوق حول هذا الاحتجاج إن أحد تجار الخضر والفواكه بالجملة، ، احتج على عدم إجراء عمليات الوزن والتعشير من قبل منافسته في بيع الموز بالجملة. وأدت هذه الحركة الاحتجاجية، بحسب محضر إدارة السوق، إلى ازدحام في باب السوق وتذمر في أوساط البائعين الذين أرادوا الخروج من السوق أو الدخول إليه، مما دفعهم بدورهم إلى الاحتجاج. ولم تحل أزمة تلك الاحتجاجات إلا بتدخل السلطة.وشهدت الوقفة وقوع ملاسنات بين بعض التار وبين التاجرة التي يتهمونها بعدم احترام قانون سوق الجملة. ورفض مسؤولو المنطقة الأمنية الرابعة إنجاز محاضر للتاجر المجاور لها، والذي اتهمها بسبه وشتمه. وطُلب منه اللجوء إلى محام لإعداد شكاية في الموضوع توجه إلى وكيل الملك بابتدائية فاس.
وبالرغم من أن بعضا من التجار المحتجين قد أوردوا أنهم عقدوا جلسة «طارئة» مع الكاتب العام للمجلس الجماعي، مساء يوم أول أمس الأربعاء، بغرض إحاطة المجلس علما بالغرض من هذه الاحتجاجات، إلا أن هذا الأخير نفى، في اتصال ل»المساء» به، أن يكون على علم بأي وقفة احتجاجية قد نظمت من قبل هؤلاء التجار، أو أن يكون قد اطلع على محاضر وتقارير تتحدث عن مشاكل طارئة بهذا السوق.وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد مرور يوم فقط على زيارة لجنة خاصة تابعة لوزارة الداخلية لإدارة هذا السوق. وخصصت هذه الزيارة لاستجواب الإدارة حول عدد من المشاكل التي تعترض سوق الجملة بفاس. وامتدت جلسة استعراض اختلالات سوق الجملة لما يقارب الساعتين.
وفي ظل هذه «الأزمة» التي عجزت جل السلطات عن التدخل من أجل وضع حد لها، قررت رئاسة المجلس الجماعي لفاس تكليف أربعة منتخبين بالإشراف على شؤون السوق، وذلك إلى جانب إدارته. ومن شأن هذا التكليف أن يزيد من تعقيد الوضع به، خصوصا أن بعض العاملين في السوق يطالبون بتقييم تجربة سابقة توصف ب«لسوداء» لأحد المنتخبين المكلفين بتدبير ملف السوق.