استقالة جماعية لموظفي سوق الجملة بطنجة تعجل بفتح ملف الفساد بهذا المرفق

اعتبرت مصادر متطابقة بمجلس مدينة طنجة، أن القرار الذي اتخذه موظفو السوق بتقديم استقالة جماعية، أشبه ب««زلزال» ضرب مجلس المدينة ستكون له ولا شك توابع ارتدادية يصعب التكهن بتداعياتها». فالمجلس الجهوي للحسابات سبق له أن رصد مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي يعرفها سوق الجملة ، كما سجل التقرير لجوء أصحاب الشاحنات، «بتواطؤ مع المكلفين بالمراقبة»، إلى تغيير تصاريحهم بأوراق الكشف حيث يتم التصريح ببضائع أقل جودة وذات أثمنة منخفضة ، وذلك للتخفيض من مبالغ الرسم المفروض على عمليات البيع مما يضيع مبالغ طائلة على الجماعة الحضرية.
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تقدم جميع موظفي سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، البالغ عددهم 19 موظفا، إلى عمدة المدينة بطلب إعفائهم من مهامهم بالسوق ونقلهم إلى مرافق أخرى، ومنحوا مهلة تنتهي بعد غد الأربعاء لكي تتم الاستجابة لطلبهم تحت طائلة التوقف عن ممارسة مسؤولياتهم بالسوق.
موظفو سوق الجملة استندوا في تبرير طلب إعفائهم، إلى غياب رؤية واضحة لدى مجلس المدينة حول الأسلوب الذي يجب أن يدبر به مرفق سوق الجملة، وكذا إلى رفض مجلس المدينة تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات المضمنة في التقرير الصادر سنة 2010 ، بالإضافة إلى ما اعتبروه «صراعا طاحنا بين أقطاب نافذة بمجلس المدينة، حيث يحاول كل طرف الحفاظ على نفوذه بالسوق من خلال الدفاع عن مصالح حلفائه من الوكلاء والتجار».
مصادر متطابقة بمجلس المدينة، اعتبرت أن القرار الذي اتخذه موظفو السوق أشبه ب«زلزال ضرب مجلس المدينة ستكون له ولا شك توابع ارتدادية يصعب التكهن بتداعياتها»، فالمجلس الجهوي للحسابات سبق له أن رصد مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي يعرفها سوق الجملة، من ضمنها عدم قانونية المسطرة المعتمدة في تأسيس الرسم المفروض على بيع الخضر والفواكه بالسوق، وقصور النظام المعلوماتي المعمول به في السوق ، بحيث يمكن التلاعب بكل سهولة في الوزن الإجمالي للشاحنات، كما سجل التقرير لجوء أصحاب الشاحنات، «بتواطؤ مع المكلفين بالمراقبة»، إلى تغيير تصاريحهم بأوراق الكشف حيث يتم التصريح ببضائع أقل جودة وذات أثمنة منخفضة ، وذلك للتخفيض من مبالغ الرسم المفروض على عمليات البيع مما يضيع مبالغ طائلة على الجماعة الحضرية، قدرتها بعض جمعيات التجار بسوق الجملة في تقرير رسمي حصلت عليه الجريدة، بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم سنويا.
بالمقابل، ربطت مصادر الجريدة قرار الاستقالة ب«الحرب» التي اندلعت بين نائب العمدة المكلف بتدبير مرافق السوق(ع.م) المنتمي لحزب الأحرار، وبين وكيل المداخيل الجماعي(أ.ي) الرجل القوي بمجلس المدينة والماسك بكل خيوط التدبير المالي والإداري بالمجلس، والمدعوم من طرف فؤاد العماري، عمدة المدينة والكاتب الجهوي للبام. فنائب العمدة، المفوض له تدبير المرافق الجماعية، اتخذ مجموعة من القرارات اعتبرها وكيل المداخيل موجهة ضده وتستهدف نفوذه بسوق الجملة، فقد عين في مستهل شهر غشت مدراء جددا بكل من سوق الجملة والمحطة الطرقية والمجزرة، كما أنه عارض، بدعم من رئيس لجنة المرافق،(م.ح) المنتمي للعدالة والتنمية، تمديد مدة استغلال الوكلاء لمربعات سوق الجملة التي انتهت في يونيو الماضي ضدا على رغبة وكيل المداخيل الذي كان يصر على التمديد للوكلاء الحاليين إلى ما بعد الانتخابات الجماعية، وهو ما حدا بوالي طنجة إلى اتخاذ حل وسط وقرر التمديد لستة أشهر تنتهي يوم 31 دجنبر القادم وربط قرار التمديد بإعداد دفتر تحملات جديد ينظم شروط مباراة الاستفادة من صفة وكيل بسوق الجملة. غير أن قرار نقل ( ف.ب) موظف بسوق الجملة مكلف بالجبايات إلى المحطة الطرقية كان «القشة التي قصمت ظهر البعير»، حيث جوبه قرار النقل الذي اتخذه نائب العمدة برفض صارم من طرف وكيل المداخيل، وهو الموقف الذي انتصر له عمدة المدينة وتقرر تجميد تنفيذ قرار النقل.
وعن التداعيات المحتملة لهده التطورات، أفادت مصادر متطابقة، بأن اجتماعا مرتقبا عقده خلال الساعات المقبلة للجنتي المرافق والمالية بمجلس المدينة، سيخصص لتدارس وضعية سوق الجملة على ضوء التقرير الذي سيقدمه نائب العمدة المكلف بتدبير مرفق السوق، كما سيتم الاستماع لإفادة وكيل المداخيل حول الموضوع، وتوقعت ذات المصادر أن الاتجاه العام يسير نحو تشكيل لجنة للتحقيق في ما يقع بسوق الجملة وإحالة التقرير على مجلس المدينة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات. كما ينتظر أن يتم رفع طلب إلى المفتشية العامة للداخلية والمجلس الأعلى للحسابات قصد «إيفاد لجان للتقصي في حجم الفساد المستشري بسوق الجملة وتفكيك شبكات المصالح المتحكمة بمرافق السوق، مع ترتيب المساءلة القانونية في حق المسؤولين عن ذلك».