السلطة العميقة هي أساس الإشكال السياسي

- كان عبد الرحمان اليوسفي يتحدث عن جيوب المقاومة، بينما يتحدث بنكيران الآن في كل مداخلاته عن التماسيح والعفاريت. هل يتحدث الرجلان عن نفس الشيء؟ وهل تدل هذه الاستعارات على وجود سلطة عميقة، لا يمتلك
رؤساء الحكومة الممثلون لسلطة المؤسسات الجرأة لتوصيفها بشكل مباشر، وبالتالي يلجؤون إلى هذه العبارات الاستعارية؟
السلطة العميقة لا تزال حاضرة بقوة، وهي أساس الإشكال السياسي المطروح حاليا، وعندما تحدث اليوسفي عن جيوب المقاومة كان يتحدث عن الازدواجية بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة، وسبق لي عقد مقارنة بين حدث في طنجة في عهد بنكيران وما حدث بالرباط في عهد اليوسفي، حيث إن هذا الأخير سمح لمنظمة «أمنيستي» بعقد مؤتمرها بالرباط، لكن ولاية الرباط منعته. فولاية الرباط هنا جزء من ذلك البناء الموازي، وهذا لا يؤدي إلى تحديد المسؤولية، والتنصيص على ربط المسؤولية بالمحاسبة في الدستور الحالي يعني أن هذه الازدواجية يجب أن تنتهي.
ولكي نعرف من هي تماسيح وعفاريت بنكيران، أحيلك على الأسماء المتضمنة في اللافتات التي حملتها حركة 20 فبراير، التي نقلت النقاش من معنى استعاري وضمني إلى المعنى الصريح. من جهة ثانية، يمكن أن نعود إلى وثيقة الحزب الاشتراكي الموحد، الذي عندما أراد تقديم أطروحته للدستور الجديد، قدم في البداية تشخيصا للحالة الدستورية والسياسية القائمة في المغرب، وكيف تشتغل البنيات، وكيف يتخذ القرار، ثم قدم بعد ذلك مقترحاته للتعديل الدستوري. وفلسفة هذه المقترحات هي البحث لكل مظهر من مظاهر الخلل عن طريقة دستورية لإنهائه، والتقنية الدستورية ليست وحدها كافية بالطبع، فهي تمنحك الأدوات لمحاربة الازدواجية بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة، وهذا ليس وحده كافيا، بل يجب أن يصير الدستور مرجعا لكل الفاعلين، وأن يعملوا بتلك الأدوات التقنية المتضمنة فيه، وهذا ما يسمى في الانتقال الديمقراطي بالإرادة السياسية.
ولهذا اعتبرنا في الحزب الاشتراكي الموحد أن القرار الاستراتيجي يُتخذ بعيدا عن الحكومة، التي من المفروض أنها المسؤولة عن تدبير ذلك القرار، أو يُترك لها اتخاذ قرارات فيما لا يُعتبر استراتيجيا بالنسبة إلى البلد. وهذه التركيبة التي يفيض عنها القرار تتشكل من المستشارين الملكيين، ومن دائرة المقربين من الملك، ومن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، والعمال والولاة، ومدراء المؤسسات الكبرى، وبعض رجال الأعمال المقربين، ووزراء السيادة والأمانة العامة للحكومة، وتمتد دائرة القرار أحيانا لتشمل أطرافا في الحقل الحزبي. والدليل على ذلك أن الكثير من الناس يعتبرون أن هناك أشخاصا في حزب الأصالة والمعاصرة لهم كلمتهم في القرار. وهذا القرار يمر بمراحل، فهناك أصحاب القرار المادي، وأصحاب القرار الرسمي، وهناك الأشخاص الذين يقدمون المعلومات والبيانات، والعناصر التي تجعل القرار يسير في هذا الاتجاه أو ذاك، ويتحكمون فيه بطريقة مباشرة، عبر تهييء الأرضية له، والطريقة التي يهيئون بها الأرضية تجعل القرار يأتي منسجما مع إرادتهم، ومع مصالحهم. إذن لا بد من خلخلة البنية المؤسسية في البلاد من أجل الحد من مظاهر السلطوية، من خلال تحويل مركز القرار شيئا فشيئا إلى مكانه الطبيعي، وهم المنتخبون، لأن هؤلاء يحاسبون حسابا سياسيا، فإذا أساؤوا يمكن للناخبين أن يعوضوهم بمنتخبين آخرين.

محمد أغبالو