«شركة» وهمية تسطو على صفقة النقل المدرسي في نيابة الحوز

كشفت وثائق رسمية «تزويرا» شابَ وثائقَ خاصة بصفقة النقل المدرسي في نيابة التعليم في إقليم الحوز، كان من تداعياتها توقيف خمسة موظفين، بينهم نائب الوزارة، بعد قرار صادر عن وزير التربية الوطنية، محمد الوفا. وقد
أظهرت الوثائق المذكورة أنّ توقيع الشركة التي رست عليها صفقة النقل المدرسي في نيابة الحوز يختلف من وثيقة إلى أخرى، الأمر الذي فسّرته مصادر بأن مسؤولا في النيابة كان يوقع على الوثائق بدل صاحب الشركة.
وأوضحت مصادر عليمة أنه بعد انتهاء مدة عمل شركة «هارد فورس»، التي كانت تدبر قطاع النقل المدرسي سنة 2011، بعد مضي ثلاث سنوات على العمل، تمت برمجة صفقة أخرى رست على شركة أخرى تدعى «إس. ت»، لكن هذه الأخيرة لم تُصرَف لها الاعتمادات إلى في يونيو 2012، إلا أنّ اعتماد سند الطلب «بون دو كوموند» من أجل صرف مستحقات الشركة التي رست عليها الصفقة بعد ذلك، بمبلغ قدره 32 مليون سنتيم، ستوقف عن الصرف ليتم اعتماد إلى «شركة» أخرى، التي قالت مصادر إنها «وهمية»، ويُديرها موظف في النيابة المذكورة.
ومن بين المُفارَقات في الوثائق الرسمية أنّ المبلغ الذي تم به تفويتُ تدبيرِ 4 حافلات لنقل تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي يفوق بكثير المبلغ الذي تم به تفويت خمس حافلات. وفي هذا الصدد تؤكد إحدى الوثائق أنّ المبلغ الذي حصلت عليه الشركة التي سخّرت 4 حافلات، تتضمن 14 مقعدا هو 72521 درهما، بينما لم تتجاوز صفقة خمس حافلات ب14 مقعدا مبلغ 64363 درهما، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق في الموضوع. وحسب ما أفادت مصادر «المساء» فإنّ «الشركة» الوهمية التي أضحت تدبر قطاع النقل لم تحترم معايير السلامة في نقل التلاميذ، إذ سخّرت عددا من حافلات النقل المزدوج لنقل التلاميذ، وهو ما جعل مصالح الدرك الملكي وممثلين عن السلطات المحلية يرفعون تقريرا في الموضوع إلى الجهات المعنية لتفادي «الكارثة».
وقد وقفت لجنة مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية، أوفدها المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتحقيق في عدد من الخروقات، تضمنتها شكاية تقدّم بها صاحب الشركة التي كانت تدبر قطاع النقل المدرسي. وقد تفجّرت الفضيحة بعد أن عانى صاحب شركة النقل من «تماطل وتسويف» الجهات المسؤولة في النيابة، في تحويل المستحقات الواجبة له لفائدته، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية -الاطار التي حَدّدت مدة الصفقة في ثلاث سنوات.