كواليس

صفقة النقل الحضري لمدينة طنجة مهددة بالإلغاء
بات في حكم المؤكد أن صفقة النقل الحضري لمدينة طنجة، التي رست على شركة RUIZ الإسبانية، تعترضها العديد من العراقيل التي من شأنها أن تدفع وزارة الداخلية ومجلس مدينة طنجة إلى اتخاذ قرار بإلغائها والإعلان عن طلب عروض جديد.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن عرض الشركة الإسبانية لم يطابق ما ورد بدفتر التحملات في مجموعة من الشروط، وبصفة خاصة عدد الحافلات التي يجب على الشركة الفائزة بالصفقة توفيرها، فدفتر التحملات ينص على توفير 120 حافلة من الحجم الكبير، أو تعويض كل حافلة كبيرة بحافلتين صغيرتين، لكن عرض الشركة الإسبانية تضمن توفير 80 حافلة كبيرة و 40 حافلة صغيرة، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية والجماعة الحضرية تحايلا من طرف الشركة الإسبانية، ذلك أنها مطالبة بتوفير 20 حافلة أخرى من الحجم الكبير أو 40 حافلة صغيرة إضافية حتى يصبح عرضها مطابقا لما ينص عليه دفتر التحملات.
العائق القانوني الثاني الذي يهدد صفقة النقل الحضري يكمن في الدعم السنوي الذي يجب إن تتلقاه الشركة الإسبانية، فدفتر التحملات ينص على أن تحديد مبلغ الدعم السنوي الذي ستتلقاه الشركة الفائزة بالصفقة سيتم تحديده بناء على عدد الطلبة والتلاميذ الذين سيستفيدون من بطاقات النقل الحضري، لكن عرض الشركة يشترط التوصل بمنحة سنوية ثابتة من وزارة الداخلية بغض النظر عن عدد البطائق المسلمة للطلبة والتلاميذ، وهو الشرط الذي اعتبرته الوزارة ومجلس المدينة غير قانوني.
مصادر مطلعة على مآل صفقة النقل الحضري أكدت في تصريح للجريدة أن اللجنة المختلطة من وزارة الداخلية ومجلس المدينة والمكلفة بدراسة ملف صفقة النقل الحضري، راسلت الشركة الإسبانية حول النقط المختلف حولها وتنظر رد الشركة لإعداد تقرير حول الموضوع سيرفع لوزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب، ولم تستبعد المصادر أن تدخل وزارة الداخلية ومجلس المدينة في مفاوضات مع الشركة الإسبانية في محاولة للوصول إلى حل يخدم مصلحة المدينة و يرضي الطرفين تجنبا لإلغاء الصفقة، وهو السيناريو الذي يؤرق بال المسؤولين بالنظر لما سيترتب عنه من تداعيات خطيرة خاصة أمام وضعية الإفلاس التي أصبح عليها قطاع النقل الحضري حاليا في ظل التدبير الكارثي لشركة أوطاسا.