«البام» يستدعي الحليمي وبنموسى لمساءلتهما عن تقليص الحكومة 15 مليار درهم

لجنة المالية تناقش الأسبوع المقبل الوضعية الاقتصادية بحضور وزراء الحكومة

أفادت مصادر برلمانية أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ستعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماعا لتدارس الوضعية الاقتصادية للبلاد، على خلفية التصريحات «المقلقلة»
التي خرج بها بعض الوزراء والمسؤولين عن القطاع الاقتصادي والمالي بالمغرب.
وأكدت مصادرنا أن عددا من الفرق النيابية تقدمت بطلبات «عاجلة» لاستدعاء الوزراء المعنيين بالقطاع الاقتصادي والمالي من أجل مساءلتهم حول الوضعية الاقتصادية بالبلاد، والقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشأن تقليص 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، وهو الأمر الذي استعجل بانعقاد اجتماع اللجنة في ظل المخاوف المتزايدة من دخول البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وفي السياق ذاته وضع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طلبا عاجلا لدى لجنة المالية لاستدعاء كل من أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وشكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تدارس تداعيات مرسوم الحكومة، سواء في الجانب المتعلق بالوضعية الاقتصادية أو التداعيات الاجتماعية للاستثمارات التي يرتقب أن يتم وقف تنفيذها.
وأبرزت مصادر متطابقة من فرق المعارضة أن هناك انزعاجا من الطريقة التي اتخذت بها الحكومة قرارها بوقف تنفيذ 15 مليار من نفقات الاستثمار، التي تم التصويت عليها واعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2013 داخل المؤسسة البرلمانية، حيث أكدت المصادر ذاتها أن عددا من الفرق النيابية ستبلغ رسميا الحكومة معارضتها لهذا القرار وعددا من الإجراءات التي اتخذتها كأسلوب لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته عبر رشيد ركبان، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، عن معارضته أي توجه نحو تخفيض الأجور أو التقشف أو الزيادة في الأسعار، وأيضا وقف تنفيذ 15 مليارا من ميزانية الاستثمار العمومي.وقال مواقفنا نتخذها بشكل مسؤول، وآراءنا نعبر عنها في إطار مسؤول بدون بهرجة، وإذا كان القرار الحكومي قد تم اتخاذه فعلى الجميع تحمل مسؤوليته والالتزام به في إطار التضامن الحكومي دون مزايدات أو تصريحات انتخابوية».
واعتبر ركبان أن «تصريحات بعض مسؤولي الأغلبية تعطي انطباعا وكأننا نعيش حملة انتخابية»، مطالبا بضرورة «توخي الحيطة والحذر في تصريحات مختلف المسؤولين المنتمين لبعض أحزاب الأغلبية، حتى لا نأتي بالماء لطواحين المتربصين بهذه التجربة الحكومية».