أفادت مصادر مسؤولة أن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أوفد لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية لافتحاص مالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارته بعد الكثير من الاختلالات التي أفضت إلى العجز في ميزانيتها. وأضافت المصادر ذاتها أنه لسد العجز الذي تعاني منه مؤسسة الأعمال الاجتماعية ستقوم ببيع الشقق التي تم اقتناؤها لفائدة المنخرطين في المؤسسة من أجل الاصطياف في مدينة تطوان، والتي كانت في عهد غلاب ستوزع على مجموعة من النافذين ليتم تحويلها إلى شقق خاصة بالاصطياف في عهد الوزير الحالي، كما أن هذه الشقق التي يبلغ عددها 50 وحدة تم اقتناؤها من طرف شركة مقبلة على الإفلاس، حسب المصادر ذاتها. اللجنة التي أوفدها الرباح من وزارة الاقتصاد والمالية لافتحاص مالية المؤسسة، شرعت في عملها منذ بداية الأسبوع الماضي، وما تزال تواصل عملها إلى حدود اليوم في انتظار إعداد تقرير مفصل حول الخروقات والمشاكل التي تتخبط فيها «العلبة السوداء»، كما وصفتها مصادرنا، لتسليمه إلى الوزير والمصالح المعنية. وفي تصريح ل«المساء»، أكد الرباح أنه أوفد اللجنة التي لها صلاحية افتحاص مالية المؤسسة للتأكد من وجود الاختلالات أو عدمها. وأضاف أن الجميع بريء حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أنه لا يمكنه أن يتخذ أي قرار أو يتهم أي طرف حتى يتوصل بالتقرير المفصل الذي ستنجزه اللجنة حول المؤسسة والذي سيتم الاعتماد عليه. وأكد مصدر مسؤول أن هناك فعلا عجزا داخل المؤسسة، وأن ذلك مسألة طبيعية لأن هناك استثمارات ومشاريع في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن اللجنة التي حلت بمؤسسة الأعمال الاجتماعية ليس فقط من أجل افتحاص مالية المؤسسة وإنما للاطلاع على المشاريع التي سيتم إنجازها وما تم إنجازه، علاوة على الجانب المتعلق بالتسيير. وأوضح المصدر ذاته أن العجز راجع أيضا إلى عدم احترام المنخرطين أداء المستحقات التي عليهم من المشاريع التي استفادوا منها، داخل الآجال المحددة، معتبرا أن بيع الشقق المخصصة للاصطياف في الشمال يدخل في إطار تدبير المؤسسة. من جهة أخرى، تساءل عدد من موظفي الوزارة عن مصير القروض التي استفاد منها مجموعة من النافذين بدون فوائد، والتي تتجاوز مبلغ 700 ألف درهم، والمبالغ المالية المتعلقة بالتعاقدات مع الأطباء وصفقة شركة التأمين، ناهيك عن الموثقين والطبوغرافيين. وأضافت مصادر «المساء» أن هناك قرضا بقيمة 400 ألف درهم استفادت منه إحدى المقربات من الكاتب العام في عهد كريم غلاب، دون الحديث عن استفادة مسؤولين غير منخرطين في المؤسسة من عدد من المشاريع التي أنجزتها المؤسسة على حساب صغار الموظفين. وفي سياق متصل طالب عدد من الموظفين بالوزارة بنشر لوائح المستفيدين من السكن والقروض، متسائلين عن مصير مبلغ 40 ألف درهم الذي كان يتقاضاه الرئيس السابق للمؤسسة شهريا لمدة ثمان سنوات.
