موظفو العدل يستنكرون التعسّفات التي يتعرّضون لها في المحاكم

أعرب موظفو العدل عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالتعسفات والإهانات التي تلحق بعضهم في مختلف محاكم المملكة من طرف العديد من المسؤولين فيها.
وشجب الموظفون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، ما تعرّض له حميد الغيام، عضو المكتب الوطني للجامعة،
من إجراءات «انتقامية»، بمناسبة مشاركته في ندوات الحوار الوطنيّ لإصلاح العدالة، الذي تشرف عليه وزارة العدل والحريات.
وقال أصحاب البيان «إنّ رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة داخل محكمة الاستئناف في القنيطرة «عاقب» العضو المذكور بتنقيط انتقاميّ ولاحقه باستفسارات في غاية الغرابة إثر حضوره جلسات الحوار القطاعي». كما حذرت من مغبة تشبّث رئيس مصلحة كتابة الضبط في برشيد بتغليب المصالح الشخصية والنقابية على واجب الحرص على السير العادي للعمل داخل المحكمة واختلاق مُبرّرات واهية للنيل من مناضلي الجامعة، مستنكرة في الوقت نفسه ما صدر عن رئيس كتابة النيابة العامة في أصيلة من تصرّفات غير مسؤولة ومسّ بالنقابات.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل أنها «لن تدع أي تعسف يطال مناضليها يمر دون حساب»، مطالبة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتدخل العاجل لتنفيذ مقتضيات اتفاق 16 أبريل 2012، الذي مرت عليه سنة كاملة، وتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع الجامعة، وكذا ما تم التوصل إليه في إطار اللجنة الموضوعاتية الخاصة بمراجعة التنقيط «المجحف»، والمنصوص عليها في الاتفاق المذكور، والذي تم توقيف تنفيذه إلى حد الآن لأسباب مجهولة، وكذا الإسراع بعقد اجتماع كل من لجنة البتّ في طلبات العدول عن الانتقالات ولجنة منح الحجّ.
كما دعا النقابيون المديرَ العامّ للمؤسسة المحمدية إلى تحمّل مسؤولياته بخصوص تعثر وتوقف النقل الوظيفي في عدد من الدوائر القضائية، كمراكش والرباط، مطالبة في هذا الإطار المديرين الفرعيين في كل من الدار البيضاء وفاس وغيرهما بتنفيذ سابق التزاماتهم مع المكاتب النقابية للجامعة.