الهايج : على السلطات أن تغيّر سلوكها تجاه المواطنين

عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكد أن فضحها للانتهاكات جعلها محط انتقاد السلطات

يتحدث أحمد الهايج، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنسق الوطني لمؤتمرها العاشر،
عن أوضاع الجمعية واستعداداتها لإنجاح المؤتمر، وعن قضايا حقوق الإنسان في المغرب. وأكد الهايج أنّ الجمعية ستحْدث هيأة استشارية تضمّ رؤساء سابقين للجمعية، وستفتح المجال لبروز طاقات ونخب جديدة، مشيرا إلى أنها ستواصل إصدار تقاريرها التي عادة ما توجه انتقادات لاذعة للسلطات، والتي طالبها بتحسين سلوكها تجاه المواطنين.
- من المرتقب أن يغادر ثلث أعضاء المكتب الحالي للجمعية مناصب المسؤولية، وضمن المغادرين خديجة الرياضي وعبد الحميد أمين، وهما من الأسماء البارزة في الجمعية.. ويتحدّث البعض عن أنّ هذه المغادرة ستترك فراغات كبيرة على مستوى أداء الجمعية؟
من المؤكد أنّ استنفاد مجموعة من أطر وقياديي الجمعية حاليا حقهم في الترشّح إلى مناصب المسؤولية سيُحدث، كما في الماضي، فراغات لا سبيل إلى إنكارها، نظرا إلى الخبرات والكفاءات الكثيرة التي ستفقدها الجمعية بسبب ذلك، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ العديد من الأطر والكفاءات السابقة كثيرا ما تبتعد عن العمل المباشر في مختلف هياكل الجمعية الأخرى، لذا فقد جرى، في سياق الاعداد للمؤتمر العاشر، الذي سينعقد أيام 19، 20 و21 أبريل الجاري في بوزنيقة، اقتراحُ إدخال تعديل على القانون الأساسي، يتمّ بموجبه خلق هيأة استشارية تضمّ كل أعضاء وعضوات المكاتب المركزية السابقة، إضافة إلى المكتب المركزي صاحب الولاية الجارية، ويكون من مهامّ الهيأة التداولُ في القضايا التي تهمّ الجمعية والأوضاع الحقوقية عامة، وترفع توصياتها إلى اللجنة الادارية للبتّ فيها. ويُفترَض أن تؤدّي اللجن المركزية وفرق العمل، كلجن وظيفية مُساعِدة للمكتب المركزيّ، جزءا من العمل الأساسي في الجمعية.. إلا أنه ينبغي أن نسجل -من جانب آخر- أنّ طبيعة المُمارسة الديمقراطية داخل الجمعية تفرض ذلك، حتى لا تتحول المسؤولية إلى زعامة وأبوية، وحتى يفسَح المجال أمام بروز طاقات جديدة، علما أنّ الجمعية ماضية في مسلسل تشبيب وتأنيث أجهزتها القيادة فروعا ومركزا.

- فتح نقاش داخل الجمعية حول تدابير التصويت لاختيار أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية. واقترح الاقتراع باللائحة عوض الاقتراع السرّي المُباشر واعتماد لجنة الترشيحات.. ما هي ملابسات هذا النقاش، خصوصا أنّ عددا من المكونات السياسية تتحدّث، دوما، عن وجود هيمنة لتيار النهج الديمقراطي في هياكل الجمعية؟
النقاش حول أنماط الاقتراع والتمثيلية داخل الأجهزة التقريرية ليس وليدَ اليوم، وهو يعكس الحاجة إلى المُعالَجة الدّيمقراطية للتعدد والتنوع الموجود في الجمعية على نحوٍ أفضلَ.. ومن هنا طرحت، إبّان الاعداد للمؤتمر الوطني التاسع وأثناءه، مسألة اعتماد الاقتراع اللائحي النسبي، إلى جانب الأنماط السابقة.. وصدرت منه توصية تدعو إلى "تنظيم ندوة وطنية حول آليات فرز أجهزة الجمعية وحول أنماط الاقتراع داخل الجمعية، وخاصة منها الاقتراع اللائحي النسبي"، وهي الندوة التي نظمت فعلا، وغابت عنها بعض وجهات النظر.. غير أنّ ما يحيط بهذا النمط مِن الْتباسات وما يُلصق به من حمولات وإيحاءات، لم يرسّخ، حتى الآن، القناعة عند غالبية مناضلي ومناضلات الجمعية للأخذ به، وسيكون مطروحا على المؤتمر العاشر الحسم في ذلك، فيما يظلّ الحديث عن هيمنة تيار النهج الديمقراطي على هياكل الجمعية ادّعاء مبالغا فيه، وفيه تبخيس للمكونات والحساسيات الأخرى، التي ساهمت -وما زالت- في تشييد هذا الصّرح الحقوقي وحقنه بمتطلبات التطور والاستمرارية. كما أنّ الهدف منه، خصوصا بالنسبة إلى أعداء حقوق الإنسان، هو المسّ بمصداقية وموثوقية الجمعية وإضفاء مسوح سياسية على مواقفها الحقوقية المبدئية.

- يأتي المؤتمر القادم للجمعية بعد الحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير، والتي تعتبر الجمعية من أبرز الدّاعمين لها. ما هي انعكاسات هذا الحراك على المؤتمر؟ وكيف ستتعامل الجمعية مستقبلا مع إفرازات الحراك الإجتماعي في المغرب؟
لقد احتضنت الجمعية حركة 20 فبراير منذ انطلاقها، لأنها وجدت ذاتَها في شعاراتها ومطالبها الرامية إلى إقرار الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.. ولأنّ هذه الحركة كانت التعبيرَ الأمثل عن المطامح والتطلّعات العميقة للقوى الحية للشّعب المغربي. فلولا ضغط الحركة وملاءَمة الظرفية السياسية الإقليمية ما كان ليتحقق ما تحقق، رغم محدوديته وهشاشته وعدم قدرته على تليين البنيات المُتصلّبة لإنتاج السُّلطة وتوزيعها في بلادنا..
ويعود إلى هذه الحركة جانبٌ من الفضل في تجاوُز بعض الإشكالات التي كانت مَثارَ تبايٌن في التّقدير بين مناضلات ومناضلي الجمعية، مما ساهم في توفير مناخ جديد للتواصل ومباشرة الحوار البنّاء الذي لم ينقطع كلية منذ انتهاء المؤتمر التاسع إلى ما انتهى إليه..
وستتفاعل الجمعية، كعادتها، مع كل ما يُفرزه الحراك الاجتماعيّ، بمختلف أشكاله، مؤازرة لضحاياه ومتضامنة وإياهم، ومنادية بالاستجابة لِما يرفعه من مَطالبَ عادلة ومشروعة.
- ظهرت إلى الوجود، في الآونة الأخيرة، تيارات نسائية تحتجّ عبر التعرّي.. وأثار هذا الظهور نقاشا واسعا في صفوف المُؤيدين والمُعارِضين.. كيف تتعامل الجمعية مع هذه الحركة، خصوصا أنها ترفع شعار الدفاع عن الحُرّيات الفردية؟
يمكن تفسيرُ الاحتجاج بواسطة التعرّي، ومن خلاله، على أنه تعبيرٌ عن رفض التملك الخاصّ للجسد الأنثوي واستلابه، وطريقة تحاول أن تنزع عن هذا الجسد ما يولّده من استيهامات اجتماعية، تجد خَلاصها في المحو الرّمزي لجسد المرأة عبر التغطية المكثفة له، استنادا إلى مرجعيات ثقافية مختلفة.. ومن وجهة نظري الخاصة فالجمعية، بوصفها مُدافِعة عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وبصرف النظر عن اتفاق أو اختلاف أعضائها وعضواتها مع هذه الصّيغة من الاحتجاج.. وبعيدا عن كل حكم أخلاقيّ لهم ولهنّ، قد تجد نفسها مُجبَرة على اتخاذ موقف منها، عندما تنتهك الحقوق الأساسية للدّاعين أو الداعيات إليها..

- عادة ما تتهَم الجمعية من قِبل السلطات على أنّ تقاريرها مُتسرّعة وتندرج في إطار مقاربات سياسية راديكالية.. هل يُرتقب أن يخرج المؤتمر القادم للجمعية بقرارات تنهي التوتر المفتوح بين الجمعية والسّلُطات؟
من حق السلطات أن تتّهِمَ الجمعية بما يطيب لها، لأنها تُحرجها بما تكشفه من انتهاكات وما تسجله من اخلالات بالتزاماتها الدولية والجهوية والوطنية في مجال حقوق الإنسان؛ ويكفيها مصداقيةً أنها صارتْ محجّاً للعديد من المنظمات والباحثين ومصدرا موثوقا للمعلومات والمعطيات حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب؛ وكثيرا ما جاءت تقاريرُها متقاربة مع تلك التي تصدر عن هيئات دولية مشهودٍ لها بتجرّدها وحِرَفيتها؛ كما أنّ الملاحظات الختامية الصّادرة عن هيئات معاهدات حقوق الانسان، وتقارير المُقرّرين الخاصين قلما جاءت مُخالِفة لما ترصده الجمعية وما تطالب به الدّولة.. وعلى هذا الأساس فإنّ الجمعية ستستمر في أداء الأدوار المَنوطة بها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.. وعلى السلطات أن تغيّر من سلوكها وتعامُلها مع المواطنين والمواطنات. فالجمعية تقبَل بكل ما قد يساعد على النهوض الفعليّ والملموس بوضعية هذه الحقوق، لكنها -في المقابل- ستظل ترفض أيَّ محاولة للاحتواء والتوجيه!..

- أثار ملف الشهيد أيت لجيد بنعيسى، في الآونة الأخيرة، الكثيرَ من الجدل في صفوف فعاليات حقوقية متباينة الانتماءات والولاءات الحزبية والسّياسية.. أنتم، في الجمعية، كيف تقاربون مَطالب عائلة هذا الشّهيد لكشف الحقيقة حول ملابسات اغتياله؟
لم تتوقف الجمعية يوما عن المُطالَبة بالتحقيق في ظروف وملابسات الاغتيالات السياسة التي طالت العديد من النشطاء السياسيين والنقابيين، لإجلاء الحقيقة كاملة ومساءلة المُتورّطين فيها.. وفي هذا الصدد فقد تابعتُ ملف الشهيد بنعيسى آيت الجيد وتنصّبت كمُطالب بالحق المدني في المحاكمة التى عقدت للمتهمين بقتله.. لذلك، فإنها -بعد مرور عقدين من الزّمن على عملية الاغتيال- جدّدتْ طلبها للجهات المعنية بالملفّ لكي تفتح التحقيق فيه وتستجيبَ لمطالب عائلة الشهيد بهذا الخصوص؛ داعية في الوقت نفسِه، إلى كشف الحقيقة الكاملة في جميع الملفّات المُرتبِطة بالاغتيال السّياسي..