لحسن الراشيدي: هناك خصاص في الموارد البشرية للصحة النفسية

- نظمتم مؤخرا لقاء في طنجة من أجل تقييم بحث حول الصحة العقلية، لماذا هذا البحث وكيف تم إجراؤه؟
< البحث تم إجراؤه طنجة بعنوان «الصحة العقلية بين الساكنة العامة: صور وواقع»، وهو يسير على منوال أبحاث مماثلة تم إجراؤها في عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية والآسيوية والإفريقية، وبالخصوص في البلدان المغاربية. هذا البحث، من بين أهدافه الأساسية، توصيف الحالة العامة للصحة العقلية وتطوير سبل العلاج المتعلقة بالاضطرابات النفسية.
- شارك في إجراء البحث خبراء أجانب ومؤسسات دولية، ما فائدة هذه الشراكة؟
< البحث الذي أنجزناه، هو بحث ميداني دولي أشرفت عليه أطر مستشفى الأمراض النفسية بطنجة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2007. هذا البحث تم إنجازه، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، بتشارك مع الإدارة العمومية للصحة العقلية في مدينة ليل الفرنسية والمركز الاستشفائي النفسي في بوردو كاديلاك، وهو المركز الذي يرتبط باتفاقية توأمة مع مستشفى الأمراض العقلية بطنجة.
- كيف تنظر إلى موضوع الصحة العقلية في المغرب؟
< وزارة الصحة انخرطت منذ 2006 في حملة وطنية لتحيين استراتيجية وطنية في مجال مقاومة الأمراض النفسية والإدمان، وذلك بهدف تطوير سبل التكفل بالمرضى وأنسنة البنيات الصحية المرتبطة بالصحة النفسية. هناك أيضا هدف أساسي آخر وهو تكوين أطباء وممرضين نفسانيين لأن هناك نقصا في الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال.
إننا في وزارة الصحة ندرك الخصاص الموجود في هذا المجال، لذلك عملت الوزارة على إعداد مخطط عمل يمتد ما بين 2008 و2012، ويتضمن عدة محاور مثل إعادة تنظيم الطلبات المتعلقة بالعلاج النفسي، وتقوية وتطوير طرق ووسائل التكوين لمحترفي العلاج النفسي، ومراجعة النصوص المتعلقة بالصحة النفسية، وخلق طرق وبنيات جديدة ومختلفة تهدف إلى سن سياسة القرب في هذا المجال.
فيما يخص عملنا في طنجة، فقد تلقينا قروضا من أجل إعادة تهيئة المستشفى وجعله أكثر إنسانية، وستستمر الأعمال في هذا المجال بلا انقطاع. يجب أن أشير أيضا إلى أن المصالح المركزية المكلفة بالحصة النفسية، هي الآن بصدد النقاش مع شركاء من أجل خلق مصلحة خاصة بالطب النفسي للأطفال، بالإضافة إلى توسيع المركز الاجتماعي لمعالجة الإدمان في حسنونة.
* مندوب وزارة الصحة بمدينة طنجة