بنكيران يلتقي أمراء خليجيين لبحث الاستثمار في البنوك الإسلامية

استبق مسؤولون حكوميون مغاربة مناقشة القانون البنكي، والبنوك التشاركية، بلقاء عدد من المستثمرين الخليجيين في إطار تعبئة تضمن تفعيل هذه البنوك التي يعول عليها
من أجل ضخ دماء جديدة في الدورة الاقتصادية.
والتقى كل من إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ونجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، صباح أمس، بمقر وزارة المالية بالرباط، وفدا مهما على رأسه الأمير محمد الفيصل آل سعود، والأمير عمرو بن محمد الفيصل، رئيس مجلس إدارة بنك إثمار البحرين، من أجل مناقشة الآفاق الاستثمارية في البنوك التشاركية التي من المنتظر أن ترى النور بعد المصادقة على القانون البنكي وتتميمه.
وجاء هذا اللقاء بعد أن نظم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أول أمس، عشاء على شرف الوفد الذي يضم عددا من أعضاء مجالس إدارة البنوك الإسلامية خاصة بالسودان ومصر، من بينهم الشيخ إبراهيم بن خليفة، والشيخ محمد عبد الله الخريجي، عضو مجلس المشرفين دار المال الإسلامي، إذ من المنتظر أن يتم استقبال هذا الوفد من طرف رئيس مجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى لقاء آخر سيجمعهم مع والي بنك المغرب.
وقال إدريس الأزمي إن حصيلة المشاورات التي جرت مع الوفد كانت جد إيجابية، وتركزت بالأساس على تبادل التجارب حول البنوك الإسلامية، وتمويل المشاريع الاستثمارية في أفق إحداث هذه البنوك بالمغرب.
وأضاف الأزمي، في تصريح لالمساء، «لدينا مشروع قانون في طور الإعداد ومشاوراتنا مع هذا الوفد تأتي في هذا السياق»، كما أكد أن بنك الفصيل الإسلامي يريد التعرف على الفرص الاستثمارية بالمغرب بعد أن أبدى اهتماما كبيرا بذلك.
من جانبه، أكد بوليف أن البنوك التشاركية التي يسعى المغرب لإحداثها ستخلق ديناميكية جديدة، وستمنح الفرصة لذوي الدخل المحدود والقطاع غير الهيكل والقروض الصغرى.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء على هامش الندوة التي ستنظمها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، حيث أكد رئيسها، عبد السلام بلاجي، أن الهدف من الندوة التي ستعرف حضور فاعلين اقتصاديين وسياسيين وعلميين، هو تقييم تجربة البنوك الإسلامية بما لها وما عليها، وأيضا التعريف بالفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب.