«فيصل الإسلامي» و«التجاري وفا بنك» أول الحاصلين على رخص إنشاء بنوك إسلامية في المغرب

خلافات حادة بين بنك المغرب ومسؤولين حكوميين حول اسم البنك المستفيد من الرخصة الثالثة

عبد الرحيم ندير
كشف مصدر موثوق أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات إنشاء بنوك إسلامية في المغرب، والتابعة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، حسمت في أسماء المستفيدين من رخصتين، فيما لم يتحدد إلى الآن اسم البنك المستفيد من الرخصة الثالثة.
وقال المصدر ل«المساء» إن بنك «فيصل الإسلامي» السعودي سيستفيد من رخصة إنشاء بنك إسلامي في المغرب، إلى جانب «التجاري وفا بنك»، الذي استفاد من رخصة لصالح «دار الصفاء» الفرع التابع له، مشيرا إلى وجود خلافات حادة حاليا بين بنك المغرب ومسؤولين في الحكومة حول اسم البنك الذي سيستفيد من الرخصة الثالثة.
ولم يستبعد المصدر ذاته إمكانية منح رخصة رابعة من أجل إرضاء بعض الأطراف الحكومية، التي تضغط من أجل استفادة بنوك معينة من ترخيص إنشاء بنك إسلامي في المغرب، خاصة أن السوق الوطنية تعتبر واعدة في هذا المجال وتمثل فرصة سانحة للمؤسسات المالية الإسلامية لزيادة أرباحها.
وبالموازاة مع التقدم في إعداد القانون البنكي الجديد الذي سيسمح بفتح بنوك اسلامية، تقدمت أربعة بنوك، هي بنك «البركة» البحريني، و«الاستثمار» الكويتي، و«قطر الوطني»، وبنك «فيصل الإسلامي» السعودي، بطلبات لدى والي بنك المغرب من أجل الترخيص لها بالعمل فوق التراب الوطني. كما تقدمت بنوك مغربية بطلباتها للغرض نفسه.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنوك المغربية وضع «البنوك الإسلامية» تحت اسم «البنوك التشاركية والمنتجات البديلة»، وقرر إخضاعها لهيئة شرعية متخصصة في مراقبة مطابقة هذه الخدمات والمنتجات الجديدة للشريعة الإسلامية.
وأضاف الأزمي، ضمن تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن القانون الجديد أدخل نظام «المصرفية الإسلامية» من أجل استكمال أنواع الخدمات المصرفية الموجودة عالميا وجعله نظاما شاملا متكاملا، «لأن النظام المصرفي المغربي أصبح له بعد جهوي ودولي».
وفيما يخص ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية من كون المغرب اعتمد النموذج التركي في مجال المصارف الإسلامية، نفى الأزمي الإدريسي اعتماد أي تجربة بعينها، قائلا: «لقد انطلقنا من النظام البنكي الحالي بالمغرب ومدى تطوره، ومدى تطويره للمنتجات، والاستفادة من التجارب العالمية.ولم يكن هناك اعتماد على أي تجربة، لذلك يمكن القول إن تجربتنا خاصة، وهي تجربة بنكهة مغربية».
وأوضح الوزير أن الأجل المرتقب لاعتماد هذا القانون الجديد سيحسم فيه بالتنسيق بين أعضاء الحكومة ثم المسار التشريعي في البرلمان بعد المصادقة الحكومية، مضيفا أن «الهدف أن يكون القانون جاهزا في أقرب الآجال، لكننا لا نتحكم في المسار التشريعي».
ومن المنتظر أن يعرض القانون الجديد للبنوك المغربية، خلال الأسابيع القليلة القادمة، على الحكومة من أجل المصادقة عليه، قبل مناقشته داخل البرلمان، بعد أن انتهت لجنة متخصصة تحت إشراف وزارة المالية وبنك المغرب من صياغة مسودته.
على مستوى آخر، حذر خبراء اقتصاديون، على رأسهم عمر الكتاني، من أن وضع مستقبل البنوك الإسلامية بالمغرب بيد من كانوا معارضين لها أساسا «ليتحولوا بين عشية وضحاها إلى مؤطرين للمشروع»، في إشارة إلى بنك المغرب، سيجعل العملية، حسب رأيه، غير مستقلة «لأنها في الحضانة الكاملة لبنك المغرب الذي يهيمن على المشروع، حتى في الرقابة الشرعية التي ستكون تابعة للمجالس العلمية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية».
وعبر الكتاني عن تحفظه من تدخل الدولة ووصايتها على البنوك الإسلامية التي ستنطلق شتنبر المقبل، قائلا: «استقلالية البنوك الإسلامية عنصر أساسي في نجاح الفكرة كمشروع حضاري. لذلك لا أضمنها، لكون هاته المؤسسات ستكون تحت وصاية الدولة في التأطير والرقابة»، مضيفا أن سيادة الدولة على هاته البنوك من شأنها أن تجعل منها بنوكا «إسلامية-علمانية» ومؤسسات «تقنية ظاهرها إسلامي وباطنها مشكوك في إسلاميته».