الديون الكريهة

عندما فتح صندوق النقد الدولي أبوابه، كان وجوده مرتبطا بوجود زبائن، يقرضهم من الأرصدة المتراكمة لديه، بفائدة معلومة، وبشروط مفهومة..
والزبائن هنا ليسوا أشخاصا، وإنما دول غلبها الزمان وخنقتها الحاجة، فمدت يدها لاستجداء المساعدة، فلما لم تكفها قدمت طلباتها لقرض صندوق النقد.
الدول الإفريقية، ومعظمها صدرت خيراتها الطبيعية واستنفدت أنواع المساعدات دون أن تخرج من عنق الزجاجة، تأتي على رأس زبائن الصندوق، وتغرق في دوامة القروض الخارجية. وبعد عقدين من دفع الأقساط، اكتشفت أنها دفعت ثلاثة أضعاف مقدار الدين الأصلي، ولا يزال في ذمتها أربعة أضعاف!!
كيف حدث ذلك؟ الدول المعنية أدرى.
الشقيقة مصر، مقابل دورها في الحرب على العراق عام 1991، استفادت من شطب نصف ديونها، ومع ذلك، فهي اليوم، بعد عقدين من سداد الأقساط، ما يزال في ذمتها أكثر من ضعف قيمة القرض الأصلي.
وأدهى من ذلك أن تلك القروض، جزء منها يتسلل إلى حسابات خاصة في أبناك الدول الغربية الغنية، وجزء آخر يروح لدعم الأثرياء، مثل شركات المشروبات الدولية التي تستفيد من ملايير دعم السكر. والبقية يتم صرفها لشراء مواد استهلاكية، كثير منها كماليات، أو لدفع أجور ومصاريف التسيير. حتى أن هناك دولا تحتاج قروضا جديدة لتسديد أقساط القروض الأولى.
والخلاصة أن رهن الأجيال المقبلة بهذه الديون الكريهة، وهذا اسمها الفني، لا يغني هذه الدول عن طلب قروض جديدة، تتبخر مثل سابقاتها وتبقى الحاجة ماسة للمساعدة والقرض. دائرة مفرغة مثل حكاية البيضة والدجاجة.
ماليزيا شكلت استثناء يحتذى، لكن لا واحدة من الدول الكسولة تريد الاستفادة.
فحين احتاجت ماليزيا للقرض، طرقت باب صندوق النقد الدولي، لكنها لم تقبل شروطه، فراحت تقترض من مصادر بديلة، وهو ما تم لها. وأهم من ذلك أنها خصصت تلك القروض لمشاريع تنموية حقيقية، تشغل القوة البشرية فتقلص نسبة البطالة، وتطور الإنتاج الوطني لتعزيز الصادرات وتقليص الواردات.
وحين ننظر إلى ميزان الصادرات والواردات بكفتين، مثل ميزان الخضار، سنكتشف أن بإمكاننا الاستغناء بسهولة عن كماليات يمكن حذفها من خانة الاستيراد للتخفيف على الميزان. وكلما اتسعت لائحة الكماليات التي يمكن الاستغناء عن استيرادها، أصبحنا أكثر تحررا تجاه «الديون الكريهة»، وشروط الصندوق الدولي، وأكثر استقلالية في قرارنا الوطني.
والملاحظ أن معظم الدول التي تعيش على المساعدات والقروض، تعرف ارتفاعا صاروخيا للأموال المهربة إلى الخارج، والتي تفوق كثيرا حجم الديون التي تطأطئ الرأس للحصول عليها. مع ارتفاع صاروخي في حجم الضرائب التي يقال إن الأثرياء يتهربون من دفعها، والواقع أن هذه الدول، التي يقودها بعض من هؤلاء الأثرياء، هي التي لا تطالبهم بدفع ملايير الضرائب كل عام. وإلا فإن منع تهريب الأموال مع وضع حد للتهرب الضريبي كافيين لاستغناء هذه الدول عن مد اليد طلبا للمساعدة، أو طرق باب الصندوق وقبول شروطه المجحفة للحصول على ديون كريهة لا تحل المشاكل بقدر ما تزيدها تعقيدا.
زبناء الصندوق المذكور ينطبق عليهم المثل المغربي «المكسي بديال الناس عريان». لأن «السلف هم ولو يكون غير درهم»، فما بالك إذا كان ملايير الدولارات..
وبينما نرى كيف تتدخل الأبناك للحجز على منازل أمريكيين وإسبان عجزوا عن دفع ما تبقى في ذمتهم من أقساط القروض، يحق لنا أن نتساءل ما مصير دول تعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد، بعد قيامه بالحجز على قرارها الوطني المستقل.