«قربلة» في البرلمان

العثماني: المغرب لن يقبل من أي جهة كانت الانتقاص من سيادته الوطنية

تحولت جلسة الأسئلة الشفهية أول أمس بمجلس النواب إلى فوضى حقيقية اضطرت معها رئيسة الجلسة إلى رفعها، بعدما دخل نواب الفريق الاشتراكي في ملاسنات حادة مع نواب العدالة والتنمية،
على إثر مداخلة النائبة الصحراوية حسناء أبو زيد من الفريق الاشتراكي حول تطورات ملف الصحراء، في الوقت الذي فضلت النائبة ذاتها وبعض نواب الفريق الاشتراكي عدم التصفيق على مداخلة وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، على غرار باقي النواب.

وجاءت مداخلة أبو زيد بعد التوضيحات التي قدمها العثماني، حيث تساءلت قائلة: «كيف لم يتمكن المغرب من التعريف بالمنجزات لصالح وضع أكثر راحة؟»، مضيفة «إلى أين ستمضي بهذه المؤسسة بين حركات تسخينية لسحب الثقة عن روس وحركات استيكانية من أجل إعادة الثقة فيه؟».

واعتبرت أبو زيد أن «هناك محاولة للثقة في أن الوضع الذي تريده الحكومة هو وضع إجماع ونسائلكم عن أي نوع من الإجماع، هل تريدوننا أن نجمع على موقف التطمين ونحن في حالة ترقب؟ هل تريدوننا أن نثق في سلسلة من الإجراءات عرضتموها، إلا أنها لم تعط نتيجة ووضعتنا في وضع صعب حتى مع أصدقاء المغرب؟».

وقالت النائبة الصحراوية: «لا تخالني مواطنة في الصحراء أو مواطن فيها، أو أننا، كهيئة سياسية في الفريق الاشتراكي عقيدته الأساسية دولة الحق والقانون والخيار الديمقراطي وتكريس ثقافة القانون وحقوق الإنسان مهما كانت كلفتها وتمثلاتها، سنتوانى عن الحفاظ على منظومة وتكريس ثقافة حقوق الإنسان عبر آليات وطنية، لكن بتدبير جدي».

ومباشرة بعد ذلك تدخل عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، ليقول إن الموضوع هو إجماع حول السيادة والوحدة، وأنه يدبر من أعلى مستوى من طرف الملك وباقي المؤسسات والشعب المغربي، مضيفا أنه يجب الترفع، اليوم، عن خطاب المعارضة وخطاب الأغلبية، وأن يكون الهم الوحدوي فوق الجميع، وأن «نسمع خطابات نشازا فهذا يضر بالقضية».

ورغم الموقف القاطع لفريق العدالة والتنمية بعدم سحب نعت «النشاز»، فإن رئيس الفريق اضطر إلى التأكيد فيما بعد أنه لم يكن يقصد حزب الاتحاد الاشتراكي أو النائبة البرلمانية حسناء أبو زيد.

إلى ذلك، جدد وزير الخارجية «رفض المغرب أي آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان»، حيث أكد أن «هذا الموقف عبر عنه المغرب رسميا بتعليمات واضحة وصارمة من جلالة الملك وهو موقف دولة، والمستند المغربي قوي والمقترح لن يمر أبدا لاعتبار أن المغرب لم يقبل من أي جهة كانت الانتقاص من سيادته الوطنية تحت أي ذريعة كانت، ومبدأ السيادة الوطنية ومسلامة الأراضي محفوظ في كل القوانين الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة».

وأوضح العثماني أن «الاعتبار الثاني مرتبط بمهمة المينورسو نفسها المحددة اليوم في الإشراف على وقف إطلاق النار، وفي وقت سابق تنظيم الاستفتاء الذي أفشله خصوم المغرب وجبهة الانفصاليين بشكل ممنهج لتفجيرها لمسلسل تحديد الهوية».